جريدة أخبار
الخليج العدد : 17197 - الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ شوّال ١٤٤٦هـ
مطالبات نيابية بتحقيق عاجل في إغلاق ملفات الباحثين عن عمل
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع
قانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، الذي يهدف الى زيادة إعانة
التعطل من مائتي دينار الى ثلاثمائة دينار شهريا للعاطلين عن العمل
من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن مائة وخمسين دينارا الى مائتي دينار
للمتعطلين من غيرهم.
وأشار النائب د. علي النعيمي الى أن إعانة التعطل لم تشهد أي
تعديل منذ عام 2019 رغم الارتفاع المتواصل في الأسعار وتزايد الالتزامات
المعيشية على الأسر البحرينية، مشدداً على أن المادة (25) من قانون
التأمين ضد التعطل تلزم مجلس الإدارة بمراجعة الإعانة والتعويض،
مضيفا أنه منذ صدور القانون في العام 2006، لم يتم تعديل مبلغ
الإعانة سوى مرة واحدة في 2019، لافتاً إلى أن غياب التقارير
الاكتوارية وتجاهل نشرها أو عرضها على المجلس، يثير تساؤلات مشروعة
حول إدارة هذا الملف.
بدورها قالت النائب ايمان شويطر ان مشكلة البطالة تتفاقم، وان هذا
المشروع سيحفز الحكومة على الاسراع في ايجاد وظائف للعاطلين، كما
انها ستكشف جدية المواطن في البحث عن وظيفة وقبولها او كما تقول
الحكومة انها ستشجع العاطل على التقاعس عن العمل، مشيرة الى ان
الصندوق به ملائة مالية قوية.
النائب محمد المعرفي ذكر ان الجميع لديه حسن نية في زيادة الاعانة،
وانه يؤيد المشروع بقانون، لكنه تساءل قائلا: «هل هذا هو العلاج؟»،
أتصور الاجابة لا، مع تمسكنا بالزيادة لأنها من حيث المبدأ ستساعد
المواطن على توفير ابسط احتياجاته.
من جانبها اشارت النائب جليلة السيد الى ضرورة ان يكون هناك حل
لربات البيوت اللاتي يتقدمن للحصول على إعانة التعطل، مقترحة ان
يتم تخصيص علاوة لربات البيوت وتخييرهن بين علاوة التعطل والاستمرار
في التدريب والحضور الى وزارة العمل واجراء مقابلات، او الحصول
على علاوة خاصة بهن مع استمرارهن كربات بيوت.
كما طالبت بضرورة ان تكون هناك معايير وأساليب تتبعها وزارة العمل
من اجل التحقق من مدى صحة الالية المتبعة في غلق ملفات الباحثين
عن عمل، مقترحة ان يكون هناك تسجيل للمكالمات التي تتم مع العاطلين
لعرض فرص العمل عليهم، وان تكون هناك كاميرات مراقبة لتوثيق آلية
إجراء المقابلات، او ان تكون هناك جهة مستقلة تنظم العملية بين
الوزارة وبين الباحث عن عمل، حتى تكون هناك شفافية في طرح الامر
والتحقق من مكمن الخلل في هذا الموضوع.
النائب محمد موسى تحدث عن فئة من الفئات المستحقة لإعانة التعطل
وهم من يعينون اسرهم، متسائلا كيف سيعيل صاحب الاعانة اسرته بمبلغ
التعطل في ظل الاسعار والمتطلبات الحياتية، معربا عن تمنياته ان
تكون هناك اولوية لكل رب اسرة سواء رجل او امرأة.
من جهته قال النائب د. مهدي الشويخ ان البطالة اضحت لا تطاق
وان جميع النواب يسعون لقرار يسهم في خلق فرص وظيفية للبحرينيين،
مشيرا الى ان العديد من المهن التي كان يشغلها البحرينيون في
الجهات الحكومية مثلا باتت حصرا على الأجانب، محذرا من ضياع جيل
كامل من الشباب العاطلين في دوامة الضياع النفسي، مضيفا ان هناك
اختلالا كبيرا في سوق العمل والبحرنة.
بدوره أكد النائب جلال كاظم، أن المبالغ المخصصة لبرنامج التأمين
ضد التعطل كفيلة بتمويل مشاريع وطنية كبرى قادرة على استقطاب الكفاءات
البحرينية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشدداً على أن رفع
المخصصات المالية للعاطلين عن العمل يمثل «حلاً مؤقتاً» داعيا
الى تبني استراتيجيات في ملف الباحثين عن عمل توفر حلولاً دائمة
ومطمئنة، لافتاً إلى أن الوظيفة هي الضمان الحقيقي للمواطن، وليست
العلاوة.
وطالب كاظم بضرورة تشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات الخاصة التي
تطرح شواغرها عبر منصة وزارة العمل، وذلك من خلال المراجعة الدورية
والمستمرة لسجلات التوظيف ومتابعة مدى التزام هذه الشركات بتوظيف
البحرينيين بشكل فعلي.
في نفس السياق أحال مجلس النواب الى الحكومة مقترحاً بصفة الاستعجال
يدعو وزارة العمل إلى فتح تحقيق فوري في حالات إغلاق ملفات العاطلين
عن العمل بحجة الرفض، وذلك بعد الكشف عن أن بعض عروض العمل
المقدمة لهؤلاء المواطنين صادرة عن شركات وهمية لا وجود لها على
أرض الواقع، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المتعطلين
ومساءلة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره أو تلاعبه بهذه البيانات.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية المصاحبة للمقترح، أن شكاوى المواطنين تصاعدت
مؤخراً بشأن إغلاق ملفاتهم في برامج التوظيف أو الدعم بشكل مفاجئ،
من دون إشعار مسبق أو توضيح كافٍ، وأُرجعت أسباب الإغلاق إلى
رفض عروض العمل أو عدم الاستجابة لها، وهو ما تسبب في حالة
من الإرباك والشعور بالظلم لدى العديد من العاطلين، خصوصاً في
ظل غياب تواصل فعّال أو أدلة واضحة تثبت التقصير من جانبهم.
وشددت المذكرة على ضرورة وجود آلية تحقق دقيقة وشفافة قبل اتخاذ
أي قرار يمس مصدر رزق المواطن، مع تأكيد الحاجة إلى إشراك جهات
رقابية محايدة لضمان النزاهة، وتوفير قنوات تظلم فعالة تمكّن المواطنين
من الدفاع عن أنفسهم وإثبات موقفهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة
2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد
التعطل