جريدة أخبار الخليج
العدد : 17209 - الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الشورى يسمح للجمعيات الأهلية باستثمار فائض أموالها
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع بتعديل قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى إباحة الاستثمار الآمن
البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات
يسهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها
على الوجه الأمثل.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات أن مشروع القانون
يأتي لدعم الجمعيات الأهلية المحلية وتعزيز كفاءتها المالية لتستطيع
تقديم دورها ومتطلبات التنمية الوطنية، مشيرة إلى بروز الحاجة إلى
تعديلات في القانون عالمياً، وقد توجهت العديد من الدول الى تشريع
وتنظيم استثمار فائض أموال الجمعيات والأندية بطريقة قانونية وآمنة.
وذكرت أن المادة (18) من القانون تشمل الجمعيات والأندية الاجتماعية
التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات والأندية الصحفية والإعلامية
التابعة لوزارة الإعلام والجمعيات والأندية الثقافية والفنية التابعة
لهيئة البحرين للثقافة والآثار، في حين أن تعديل المادة لن يطول
الأندية والهيئات الشبابية الرياضية كونها تابعة لوزارة شؤون الشباب
والهيئة العامة للرياضة وتحكمها المادة 63 التي تسمح بالاستثمار
والمضاربات بعد موافقة الإدارة المعنية.
وكشفت د. السلمان أن عدد الجمعيات التي سيسري عليها هذا القانون
حوالي 668 أغلبها تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وبحسب العرض
المرئي الذي قدمته د. السلمان، فإن هذه الجمعيات موزعة ما بين
640 جمعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و25 جمعية تابعة لهيئة
البحرين للثقافة والآثار، و3 جمعيات تابعة لوزارة الإعلام.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يضع العديد من الضوابط القانونية لفتح
المجال للاستثمار مع تحديد مجالات الاستثمار الآمن، ويضمن الرقابة
المؤسسية الرشيدة.
وبينت أن النص النافذ يمنع منعاً قاطعاً أي نوع من الاستثمار،
أما مشروع القانون فإنه يجيز للجمعية استثناء من ذلك أموالها الزائدة،
مما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام وتحقيق أهدافها التي أنشئت
من أجلها لتحقيق العوائد يساعد الجمعيات في تحقيق الأغراض التي
أنشئت من أجلها.
وذكرت أنه تمت مناقشة الاستثمار الآمن مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية
الذين ذكروا أنه سيتم التعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني
ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لتحديد الأدوات التي سيكون
فيها الاستثمار آمناً بدرجة كبيرة، مما سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد
في مملكة البحرين ويعطي درجة من الرقابة على هذه العمليات في
المملكة والحفاظ على المال العام.
وتطرقت إلى أن ممثلي وزارة شؤون الشباب خلال مناقشة اللجنة أشاروا
إلى أنه يتم حالياً دراسة مدى التأثير الإيجابي لقانون أصدر في
سنة 2022 يسمح للأندية الرياضية بإنشاء مؤسسات تجارية قد تصب في
خدمة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأضافت أنه من خلال اجتماعات اللجنة مع الجهات الحكومية، فإن الحكومة
لديها أفكارا لإصدار قرارات لدعم التنفيذ الأمثل للقانون، والآن
هناك قرارات نافذة في الوقت الحالي لضمان صلاحيات الرقابة التي
تملكها الجهات الحكومية منها حظر جمع المال إلا بعد الحصول على
ترخيص من الوزارة؛ زيارات تفتيشية ميدانية؛ جواز طلب الوزير رقابة
ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلزام الجمعيات بتقديم تقارير مالية
دورية؛ عدم جواز تلقي أو تحويل أموال إلى الخارج أو استقبالها
إلا بترخيص؛ واستقبال الوزارة للشكاوى.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تم إضافة جزئية فيه الى مادة العقوبات،
مؤكدة أن اللجنة مع هذه الإضافة لأنها تركز على وحدة الموضوع،
ويعزز دقة التشريع ويتماشى مع مبدأ اليقين القانوني.
بدوره، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إنه حين
تقدمنا بالاقتراح بقانون قبل حوالي عامين كان الهدف منه إزالة
الغموض عن كلمة المضاربات المالية، وعندما اجتمعنا بالجهة المعنية،
قالوا إن المضاربات المالية تعني جميع الاستثمارات بما فيها إيداع
وديعة بالدولار الأمريكي في بنك بحريني، وخاطبت الوزارة بعض الجمعيات
ببيع جميع استثماراتها، علماً بأن الاستثمارات مدرة للربح وتعتمد
عليها بعض الجمعيات.
وأشار فخرو إلى أن التعديل على المادة مهم والإضافة مقبولة ولكن
العبرة في التفاصيل، والخوف أن نعود كما كنا في السابق ونضع
من القيود التي تعيق عمل الجمعيات في استثمار فوائض أموالها المحدودة
التي تتراوح بين 10 آلاف دينار وتصل إلى 50 ألف دينار، كما
أن الخوف من رد الوزارة فيما يتعلق بأنه سوف تخضع عمليات الاستثمار
لأموالها الزائدة لضوابط ومعايير تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية
والحوكمة ويعد من الضوابط تقديم طلب رسمي من الجمعية يتضمن بيانات
تفصيلية عن الاستثمار المزمع تنفيذه بما في ذلك نوعه وقيمته والغرض
منه ومصدر الأموال المخصصة له مرفقاً به محضر اجتماع مجلس الإدارة
الذي يتضمن الموافقة على الاستثمار مع تفاصيله الدقيقة بالإضافة
إلى محضر موافقة الجمعية العمومية غير العادية، مبدياً التخوف من
التفاصيل، في حين كان هناك غياب للتفاصيل في النص الأول.
وأضاف أن الخوف أيضاً من أن يتم التوجيه بشأن الاستثمار، متسائلا
إذا كان لدى الوزارة القدرة على توجيه الجمعيات التي تضم رجال
الأعمال والمستثمرين والمصرفيين إلى الاستثمار، وهذا الأمر قد يوقع
الوزارة في إشكال إذا وافقت على الاستثمار واتضح انه استثمار غير
آمن، فمن سيتحمل المسؤولية؟ وأشار النائب الأول إلى أن من سيصوغ
القرارات يجب أن يضع في باله أن هذه الجمعيات لها مجلس إدارة،
وهذا المجلس يتحمل كامل المسؤولية، حيث من المهم أن نضع قيودا
ولكن لا تصل الى درجة أن كل الاستثمارات تحتاج إلى قرار جمعية
عامة غير عادية وقرار مجلس إدارة ودراسة جدوى اقتصادية وتدفقات
نقدية وغيرها، ولذلك نتمنى ألا يتم عرقلة تنفيذ القانون، وإنما
يتم تبسيطه بالإجراءات الإدارية والتنظيمية السهلة التي ستساعد الجمعيات
والأندية والمنظمات على حسن إدارة استثماراتها بدل تركها في حسابات
بنكية جارية لا تدر أي ودائع.
من جانبها، قالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية إن ربط
المادة محل التعديل بالنص العقابي المتعلق بالمخالفات يحيلنا الى
تأكيد أهمية إصدار قرارات لتحديد المضاربات التي تكون عالية المخاطر،
والتي تكون غير آمنة، حيث ينبغي أن تعلم الجمعيات هذا الأمر
وتدركه تمام الإدراك، كما يجب أن نعلم كيف نوازن بين الضوابط
والالتزام بأوجه التصريح، لأن ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية، مستفسرة
عن الاستعدادات للتعريف والتهيئة وبيان ماهية وأشكال المضاربات، وكذلك
معرفة الاستعدادات المتعلقة تماماً بأعمال الجمعيات والأندية بحيث
يكون هناك تقيد وحمايتهم من الخسائر وعدم تبديد ما تم جمعه من
الأموال.
من جهته، أشار عبدالله النعيمي إلى أن المرونة في الاستثمار مطلوبة
لاغتنام الفرص وتحقيق النجاح، إلا أنه اتضح من ردود وزارة التنمية
الاجتماعية على مشروع القانون التي تم الاطلاع عليها أن الوزارة
لا تمتلك الأدوات الإدارية لتنفيذ ومتابعة الخطوات العملية والمالية،
وإنما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات والشروط لتنفيذ
اللازم، مقترحاً تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة جميع
الإجراءات لضمان سلامة الاستثمار.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية