جريدة أخبار الخليج
العدد : 17211 - الأربعاء ٠٧ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
النواب يوافق على مقترح وضع حد أقصى لتصاريح العمل
وافق مجلس النواب أمس على تقرير لجنة الخدمات
بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)
بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف
مشروع القانون الى الزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة
تنظيم سوق العمل بدلا من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
وقال النائب ممدوح الصالح إن تصاريح العمل متاحة للجميع في البحرين
وبالتالي جاء المقترح ليقنن هذه الاعداد، كما قال النائب حسن إبراهيم
إنه يجب ان توضع تصاريح العمل بناء على حجم المشروع الموجود،
كما قال النائب د. مهدي الشويخ إن هناك دولا تحدد حدا اقصى
لتصاريح العمل للأجانب، في حين قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب
عبدالنبي سلمان إننا لسنا ضد الأجانب ولكن هناك فرق بين فتح
الاسواق وبين تنظيم سوق العمل، وما نراه من عمالة سائبة في الأسواق
تنافس البحرينيين في كل القطاعات، وهم لا يملكون مهنة أو مهارة،
كما أن هناك مهنا لا نحتاج فيها إلى الأجانب.
من جانبها، اقترحت النائب د. مريم الظاعن طريقة لرصد العمالة السائبة
التي قد تؤثر على سوق العمل والاقتصاد المحلي، عبر استخدام التكنولوجيا
مثل قواعد البيانات المركزية، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تسجل
بيانات العمالة وتحديثها باستمرار، مضيفة أنه يمكن أيضاً استخدام
أنظمة تحديد المواقع GPS لمتابعة تحركات العمالة.
ولفتت إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى تقليل العمالة غير المرخصة،
وتحسين سلامة العمال، وضمان حقوقهم القانونية، بالإضافة إلى تحسين
جودة العمل وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالعمالة السائبة.
بدوره، قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف إنه لابد من مراعاة
كافة الجهات المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند وضع خطة
تنظيم سوق العمل، متسائلا هل من المناسب ان نضع رقما معينا كحد
اقصى لتراخيص العمل الآن ونحن لا نعلم ماذا قد يحدث خلال الفترة
القادمة، متابعا قوله: إذا نظرنا الى فترة كورونا نجد أن عدد
تصاريح العمل انخفضت، ثم ارتفعت بعد التعافي، وبالتالي لا يمكن
التنبؤ بوضع السوق مدة أربع سنوات وهي مدة خطة تنظيم سوق العمل
التابعة حاليا لوزارة العمل.
وضرب الوزير مثلا بأنه إذا كان هناك مشروع جديد يتطلب عددا كبيرا
من العمالة وإذا لم يكن هذا العدد متوافرا فكيف سيكون الوضع
وقتها إذا تم تحديد حد اقصى لتصاريح العمل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم سوق
العمل رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة
المهنية