جريدة أخبار الخليج
العدد : 17214 - السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
اقتراح بقانون شوري لتنظيم استثمار الطاقة المتجددة
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون
بشأن الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع
الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشجيع استخدام واستثمار الطاقة المتجددة،
بما يدعم استدامة هذا القطاع ويضمن التنظيم الفعال له بشكل يوائم
التطورات السريعة في التكنولوجيا والأسواق.
ويقضي الاقتراح بقانون أن لهيئة الكهرباء والماء تحديد آلية لاستقبال
فائض الكهرباء الذي يمكن تصديره إلى نظام توزيع الكهرباء وإنشاء
سجل الكتروني لجميع المنتجين في المملكة يتضمن كافة البيانات والمعلومات
المتعلقة بوحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ويحظر على أي شخص ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
بنظام توزيع الكهرباء من دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة
وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما يصدر الوزير
قرارا بتحديد أسعار خدمات ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
بنظام توزيع الكهرباء بناء على توصية الهيئة.
كما يتيح الاقتراح بقانون للوزير بناء على توصية الهيئة إصدار القرارات
اللازمة لتقديم الحوافز والتسهيلات للأفراد وللشركات المحلية وتشمل
السماح للمستهلكين الذي يمتلكون أنظمة طاقة متجددة باستخدامها للاستهلاك
الذاتي وبيع الفائض للشبكة الوطنية، ودعم وتنمية الشركات المحلية
من خلال تحديد مواقع مناسبة لاستغلال الطاقة المتجددة، ومنح الأولوية
للشركات المحلية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، على أن تعفى
جميع أنظمة وأجهزة ومعدات ومصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك
الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية.
كما يقضي بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار مع إلزام
المخالف إزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة.
وقال مقدمو الاقتراح وهم طلال المناعي ودلال الزايد ود. محمد علي
حسن وجمعة الكعبي وعلي العرادي في المذكرة الايضاحية للاقتراح إن
إصدار القانون يضفي طابعا إلزاميا أكبر على الجهات الحكومية ذات
العلاقة والشركات والأفراد، وهو ما يضمن تنفيذ السياسات بشكل أكثر
فعالية، وتوفير أساس قانوني داعم يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع
الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، كما يعكس الاقتراح بقانون ما
توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ لهذا القطاع، ويرسخ سيرها
بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات على صعيد الطاقة المتجددة، لتصبح
المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضافوا أن الاقتراح بقانون يسهم في تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء
على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية، حيث يعدّ
استخدام الطاقة المتجددة من الحلول الاستراتيجية التي تسهم في تقليل
استهلال الكهرباء في المنازل والأعمال التجارية، وذلك من خلال الاعتماد
على مصادر الطاقة المتجددة بحيث يستطيع الأفراد والمؤسسات تقليل
فاتورة الكهرباء بشكل كبير، حيث تسهم هذه الأنظمة في توفير جزء
من الطاقة التي يحتاج إليها المستخدم، مما يقلل اعتمادهم على الكهرباء
المولدة من مصادر تقليدية، مما ينعكس إيجابا على المواطنين والمستثمرين،
ويسهم في خفض تكاليف التشغيل في القطاعات التي تعتمد على استهلاك
كبير للطاقة.
ولفتوا إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تخفيف العبء على الشبكة
الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء، موضحين أنه
من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء
سيتم تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية العامة، حيث إن الأنظمة
المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة تعمل بشكل مستقل عن الشبكة
أو على الأقل تساهم جزئيا في توليد الكهرباء اللازمة للمستخدمين
من دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة، وهذا سوف
يؤدي إلى تحسين الاستقرار التشغيلي للشبكة الكهربائية، ويقلل من
احتمالات حدوث أعباء إضافية عليها بسبب تزايد الطلب، مما يتيح
لوزارة الكهرباء والماء توفير المزيد من الموارد المالية التي كانت
تصرف على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، وبالتالي تحقيق وفرات
كبيرة في ميزانيتها.
وتطرقوا إلى مساهمة الاقتراح بقانون في تحقيق الأمن الطاقي، من
خلال تنظيمه مصادر طاقة مستدامة بعيدا عن الوقود الأحفوري المهدد
بالنضوب، ليصبح لدى الدولة قدرة أكبر على ضمان استقرار الامدادات
الطاقية من خلال تنويع مصادرها، ويقلل من المخاطر المرتبطة بأسواق
الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مواكبة التطور العالمي في مجال التطور
التشريعي في مجال الطاقة المتجددة في الدول المقارنة ولا سيما
الدول المتقدمة.
وأوضحوا أن الاقتراح بقانون يدعم الاستثمارات المحلية والخارجية في
مجال الطاقة المتجددة، حيث يعدّ قطاع المتجددة من القطاعات الواعدة
التي تجذب الاستثمارات نظرا للنمو المتسارع في التقنيات والطلب العالمي
على الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق يسعى الاقتراح بقانون إلى
خلق بيئة استثمارية محفزة في مملكة البحرين من خلال وضع أطر
تشريعية وتنظيمية واضحة وشفافة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين
على الدخول في مشاريع انتاج واستخدام الطاقة المتجددة.
وأشاروا إلى أنه يدعم التزامات مملكة البحرين على صعيد الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة، في إطار حرص البحرين على الوفاء
بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، كما أن
الاقتراح بقانون يتوافق مع برنامج الحكومة وأولوياتها المحددة.
وشددوا على الآثار الإيجابية للاقتراح بقانون على الاقتصاد المحلي،
من خلال تشجيع وتحفيز المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المحلية
في مجال الطاقة المتجددة، بواسطة منح الإعفاءات الجمركية ومنح الأفضلية
في المشاريع الحكومية للمواد المصنعة في البحرين وتوفير فرص عمل
للمواطنين مما يعود بالفائدة من خلال تحسين البيئة الاقتصادية وتحقيق
التنمية المستدامة.
وأكدوا أن الاقتراح يسهم في حماية البيئة للأجيال القادمة، ويضع
الأسس اللازمة لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة،
وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، وإيجاد طاقة مستمرة بما يمكن
الأجيال القادمة من مواجهة التحديات البيئية بكفاءة والإسهام في
بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على الوقود الاحفوري في إطار من
العدالة والتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2023 بإعادة
تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة
المتجددة ومبادراتهما
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن
تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة
الكهرباء والماء
بموجب قرار لسمو ولي العهد رئيس الوزراء:إعادة تشكيل
لجنة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة