جريدة أخبار الخليج
العدد : 17216 - الاثنين ١٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الشورى يودع دور الانعقاد بتمرير الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات
وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة في دور
الانعقاد الحالي برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم
بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وتمت إحالته
إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
ويأتي المرسوم بقانون في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة
إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات
العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل
المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات
العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف
المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تحقيق
الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق
معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل
عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة
الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وكشفت رنا فقيهي المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات عن أن
عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تم تسجيلها في الجهاز الوطني
للإيرادات منذ بدء تطبيق المرسوم بقانون بشأن المشاريع متعددة الجنسيات
في يناير الماضي بلغ 348 شركة حتى يوم الخميس الماضي.
وأشارت فقيهي إلى أن عدد الشركات البحرينية متعددة الجنسيات بحسب
الدراسات الأولية وقبل بدء تطبيق المرسوم بقانون بلغ 7 شركات،
ومع بدء سريان القانون في 1 يناير 2025 وبدأ مرحلة التسجيل فإن
عدد الشركات البحرينية متعددة الجنسيات ازداد ووصل إلى 18 شركة
بحرينية حتى الآن.
وأوضحت أن الأثر المالي خلال الفترة الأولية 100 مليون دينار ومع
زيادة قاعدة البيانات والشركات، ومع بدء عملية التسجيل زاد الأثر
المالي المتوقع، ووصل إلى حوالي 130 مليون دينار.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع في عام 2025 حوالي 40 مليون
دينار لأنه بحسب القانون سوف يتم التحصيل خلال الفترة من شهر
أغسطس إلى نهاية العام، وسوف تكون فترة التحصيل أقل من السنة
الكاملة التي نتوقعها في عام 2026.
وذكرت أن جميع القضايا المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات سوف يتم
النظر فيها بالمحكمة الإدارية بحسب الوضع الحالي. جاء ذلك في ردها
على استفسار دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص المحكمة المختصة التي سيتم الطعن أمامها فيما يتعلق بجرائم
التهرب الضريبي.
من جهته، أوضح علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المرسوم
بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات أن هذه
الضريبة ليست ضريبة على المواطن وليست ضريبة مباشرة وإنما على
الشركات المتعددة الجنسيات، وسترفد الميزانية بمبالغ حوالي 130 مليون
دينار لتعزيز موارد الدولة.
وأكد الصالح أن الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات ليست ضريبة
مباشرة ولا يتحمل المواطن أي عبء من الأعباء عليها، وهذه الضريبة
تعزز موارد الدولة.
وأشاد رئيس المجلس بالكفاءة الوطنية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وخلال المناقشة، أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أن هناك ركيزتين أساسيتين بالنسبة للاطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء
الضريبي وتحويل الأرباح، الركيزة الأولى تركز على الشركات العالمية
التي تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي والتي تعطي خدمات للمراكز العالمية،
أما الركيزة الثانية فهي تتمثل في وجود إطار عالمي يفرض حدا
أدنى من الضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسية التي
تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنوياً بهدف الحد من
ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ومملكة
البحرين وقعت على الركيزة الثانية، ولم توقع على الركيزة الأولى.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية أن يكون عدم خسارة
الحكومة لإيرادات الضرائب، وتقليل فرص التهرب من دفع الضرائب من
قبل الشركات في دول أخرى لا توجد فيها شفافية مثل الدول التي
وقعت هذه الاتفاقية.
وذكر أن عدد الشركات متعددة الجنسيات يبلغ 300 شركة والمتوقع من
إيراداتها السنوية حوالي 130 مليون دينار سنوياً.
وأوضح أنه بتطبيق هذه الضريبة سوف تكون مملكة البحرين استوفت كل
التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب، ولدينا في المملكة شفافية
وقوانين، وهذا سيكون عامل جذب للاستثمار في البحرين، لأنه بتوقيع
الاتفاقية سوف يكون لدينا بيئة قانونية تشريعية واضحة ومشجعة لهذه
الاستثمارات.
وبين المسقطي أن المرسوم صدر قبل مناقشة ميزانية الدولة للسنتين
الماليتين 2025 و2026 ووجود موافقة من السلطة التشريعية على مشروع
الميزانية، ولذلك اللجنة لم تتطرق إلى أنه ضمن التوافقات بالعكس
نجد أن هناك سابقة وحرصا من الحكومة انها بدأت في استقطاب الشركات
وزيادة الإيرادات في ميزانية الدولة، جاء ذلك رداً على استفسارات
من قبل النائب الأول لرئيس المجلس.
وذكر المسقطي أن الموضوع الآخر وجود اتفاقيات لمنع لازدواج الضريبي،
وإذا كانت هناك شركات في البحرين، ولم يتم استقطاع أي ضرائب
مفروضة عليها فتكون في خسارة أنها تتبع الضرائب المفروضة عليها
في الدولة الأخرى التي تكون بمثابة مركز لهذه الشركات.
وأشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى وجود بعض
الاستفسارات لديه متعلقة بالمرسوم بقانون، ماهي عدد الشركات البحرينية
التي ستخضع لهذا القانون؟ وهل هناك شركات سينطبق عليها الاعفاء؟
وما مقدار توقعاتهم لإيرادات هذه الشركات؟ كما نود أن نعلم عدد
الشركات الأجنبية؟ وكم عدد الشركات التي سينطبق عليها هذا القانون؟
ومقدار إيراداتهم؟ وأود أن أشير في هذا الصدد الى أنه جاء في
تقرير مجلس النواب ان الإيرادات 100 مليون دينار وفي تقرير الشورى
ذكروا أن الإيرادات 130 مليون دينار، ومن المهم أن نعرف هذه
الأرقام للمستقبل للمتابعة والمساءلة والمحاسبة لأنها مبالغ مؤثرة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الخزاعي إن المرسوم بقانون بشأن تنظيم
الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات أتى في إطار التدابير الضرورية
العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير
منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية،
وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة
الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة
التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة.
من جهته، قال فؤاد الحاجي إن المرسوم جاء تنفيذاً لسياسة الحكومة
التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال إعداد
الميزانية العامة للدولة، وهذه السياسة تعتمد على أن الحكومة سوف
تقوم بإعداد حزمة قوانين لتعزيز الدعم المالي في مملكة البحرين،
وهذا المرسوم هو أحد القوانين التي تحتسب للحكومة لتعزيز الدعم
المالي للدولة بدون فرض رسوم أو ضرائب على المواطن، كما أن المرسوم
له وجهان الأول مالي، والثاني وجه اجتماعي لأنه سيضخ أموالا للمشاريع
التنموية التي سيستفيد منها المواطن بدون رفع أي رسوم، وسيرفد
هذا المرسوم الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
إن المرسوم بقانون ينصرف تماماً للشركات وفق الاتفاقية المبرمة مع
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد أجادت الحكومة في الاستفادة
من الاتفاقيات التي تشكل ضماناً وموردًا ماليًا، وخاصة عندما ينصرف
على العوائد ورفع الدخل للميزانية ومواجهة العجز، والجهاز الوطني
للإيرادات وضع بحرفية اللوائح والقواعد التي تنظم هذه المراسيم بقوانين.
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن
الضريبة الانتقائية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة
2017 بشأن الضريبة الانتقائية
قرار وزير المالية والاقتصاد
الوطني رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات