جريدة أخبار الخليج
العدد : 17216 - الاثنين ١٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الشورى يمرر قانون المواصفات والمقاييس
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة على
مشروع بتعديل قانون المواصفات والمقاييس، وإرساله إلى رئيس مجلس
النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة
الملك المعظم. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث آلية نشر المواصفات
القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها
للبيع، أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها
أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام
القانون.
وأوضح عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مداخلته أن
التعديل جاء ليعكس حاجة في الوزارة لجعل القانون أكثر مرونة وفاعلية،
مع عدم تعارضه مع أي تشريعات أو التزامات أخرى تنظم حقوق الملكية
الفكرية في نشر المواصفات واللوائح.
وذكر أن المواصفات الوطنية هي مواصفات خليجية ويتم اعتمادها وطنياً
في البحرين.
وبين أنه جاء ضمن التعديلات تطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة
من قبل لجان تطوير المواصفات التي تحول دون نشرها حفاظاً على
حقوق الطبع والنشر، ونظراً إلى كونها تباع من قبل مملكة البحرين
ودول مجلس التعاون فإن نشرها في الجريدة الرسمية سوف يؤثر على
إيرادات مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون، وهيئة التقييس الخليجية
ومتجر البحرين للمواصفات الخاص بوزارة الصناعة والتجارة.
من جهته، قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
إن مشروع القانون متعلق بقانون المواصفات والمقاييس النافذ منذ
9 سنوات، مؤكداً أن هناك توجها جيدا لتطوير القوانين النافذة،
مشيراً إلى أن التعديلات على هذا القانون بسيطة ولكنها مهمة وتهدف
إلى تحقيق استقرار اقتصادي وحماية المستهلك وتحفيز بيئة الأعمال
في السوق المحلي من خلال وجود مواصفات ومقاييس معتمدة من الجهة
الرسمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون بتعديل آلية تحديث نشر المواصفات والمقاييس
عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة المعنية وأيضاً تجريم تداولها
أو عرضها للبيع خوفاً من أن تكون فيها إضافات أو رموز لا ترتبط
بالمواصفات الأصلية، وهذا يضمن تطبيق المواصفات بحسب صدورها من الجهة
المعنية وسيكون لها مردود إيجابي في السوق المحلي.
من جانبه، تساءل الدكتور محمد علي حسن حول مشروع القانون عن إلغاء
وجوب نشر المواصفات، كما اتفق جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس
الشورى معه بشأن ما يتعلق بموجبات إلغاء عملية النشر، مؤكداً أهمية
إعطاء الغرفة الحق بتسمية أعضائها؛ فهي الأقدر على معرفة من يمثل
القطاع الاقتصادي أكثر من الجهاز الحكومي نفسه.
وقال عبدالله النعيمي إنه تعتبر المواصفات والمقاييس من الأدوات الأساسية
التي تسهم في تعزيز جودة المنتجات والخدمات وتحقيق سلامة المستهلك
وحماية البيئة.
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (155)
لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات
والمقاييس