أخبار الخليج - السبت 22
مارس 2008م - العدد 10956
الالتزام بقرار توظيف سيدات في محال بيع الملابس الداخلية النسائية
تحقيق: نوال عباس
أسفرت النتائج الأولية للحملة التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات
في محال بيع الملابس الداخلية النسائية ومحال الخياطة النسائية وذلك تنفيذا لما جاء
في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2007 عن ضبط 55 منشأة
غير ملتزمة، وعن أن نسبة الالتزام بتطبيق القانون المذكور قد وصلت إلى 53%، وتم توجيه
تنبيه كتابي إلى جميع المنشآت التي تمت زيارتها وتأكيد أهمية وضرورة الالتزام بالقرار،
على أن تطبق احكام هذا القرار على كل من يخالفه من العقوبات الجنائية المنصوص عليها
في المادة رقم (164) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بمرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 1976).
الجدير بالذكر أن القرار المذكور ينص على أن (يلتزم أصحاب المحال التجارية المختصة
ببيع الملابس الداخلية ومحال الخياطة النسائية بتوظيف سيدات، على أن يقتصر هذا الالتزام
على البائعات والعاملات اللاتي يقمن بخدمة النساء مباشرة). وفي استطلاع لـ (أخبار الخليج)
أوضح أصحاب محالّ الخياطة أن قرار وزارة العمل بتوظيف سيدات في مجال الخياطة لا يمكن
تطبيقه بسبب عدم تأهل السيدات في هذا المجال وخاصة البحرينيات، بالإضافة الى عدم رغبتهن
في العمل براتب قليل ولدوامين في اليوم الواحد، وطلبت صاحبات محال الخياطة إلى وزارة
العمل أن تمنحهن التأشيرات لتيسير اعمالهن وبالتالي يمكنهن من توظيف بحرينيات برواتب
جيدة، وحذر البعض من ترك التجار سوق الخياطة والهجرة الى الدول المجاورة لمزاولة أعمالهم
في حالة استمرار وزارة العمل في فرض قوانين مجحفة في حق التجار. نسرد هذه النقاط من
خلال التفاصيل التالية. كبرى القصير (محلات السعفة) أرجعت عدم التزام العديد من المحالّ
بالقرار إلى عدة نقاط أهمها عدم رغبة المحالّ وخاصة الصغيرة في دفع راتب لسيدة من اجل
اخذ القياسات فقط وخاصة أن البحرينيات غير مؤهلات للخياطة وهذا السبب الرئيسي، بعكس
المحال الكبيرة للخياطة التي تعمل على توظيف سيدة للقياس فقط حيث يعمل بها مصممون وأسعار
الخياطة مرتفعة وبالتالي يمكنهم دفع راتب لسيدة لأخذ القياس فقط، كذلك البحرينيات يرفضن
العمل بهذه المهنة فقط بإلاضافة الى انهن غير مؤهلات للخياطة، وعندما طلبنا إلى وزارة
العمل فتح مدرسة للخياطة وطلبنا التطوع لتعليمهن لم تتعاون معنا وبالرغم من ذلك تصر
وزارة العمل على أن نقوم بتوظيف بحرينيات في محال الخياطة متناسية انه لا يمكن أن نجعلهن
يتدربن في ملابس الناس، وفي نفس الوقت ترفض وزارة العمل إعطاءنا المزيد من التأشيرات
لدرجة أن هناك 450 عاملا في الهند يعملون لمحلي في البحرين في الخياطة والشك رغم أن
اقتصاد بلادي أولى بالأموال التي تنفق في الخارج. تأهيل البحرينيات وطالبت القصير بتأهيل
البحرينيات في أسرع وقت ممكن في المدارس والجامعات للعمل في قطاع الخياطة وخاصة أنه
في الوقت الحاضر تعاني الجامعيات عدم توافر وظائف فإذا تم تأهيل البحرينيات للعمل في
الخياطة والشك والتطريز فإنهن سيكسبن الكثير من هذه المهنة، وخاصة أن عمل الأجنبي في
محل الخياطة يكلف الكثير في ضوء تطبيق قرار مكنزي، ولكن الدولة بهذه الطريقة تضيق الخناق
على أصحاب محال الخياطة لأنه بهذه القوانين لن يعمل التجار من دون خياطين والحل غلق
المحال أو الهجرة الى دول قوانينها أسهل في دول الخليج العربي، وبالتالي تزيد البطالة
في البلاد. وهذا سوء تخطيط من وزارة العمل. قوانين مجحفة
كما بدت سهير محمود (محلات سهير) منزعجة وقالت: ان وزارة العمل تضع قوانين مجحفة بحق
التجار وخاصة في الحصول على الفيز فبالنسبة الى توظيف البحرينيات لأخذ القياس فقط فأنا
أقوم بهذه المهمة بنفسي. وتضيف: ولكن المشكلة أن وزارة العمل لا تقوم بتوفير الفيز
رغم هروب عمالي والتقدم بطلب إلى وزارة العمل وتسديد 600 دينار لإنهاء معاملة العمالة
الهاربة، ولكني لم احصل على فيز عمال جدد رغم أن لدي عاملا واحدا فقط، وهذا حرام لأن
وزارة العمل بهذه الطريقة توقف حالي بعد عمل استمر 17 سنة في السوق في محال الخياطة،
كذلك بعض العاملات البحرينيات لا يواصلن في العمل في محال الخياطة بحجة الارتباطات
الأسرية بالإضافة الى أن الراتب 150 دينارا يرفضه الكثير منهن، مما ادى الى اضطراري
إلى أن أغلق ثلاثة محال تقريبا بسبب هروب العمال الأجانب الذي انتشر في الفترة الأخيرة
وبسبب لجوء الأجانب للعمل لحسابهم الخاص في المنازل لينافسوا التجار البحرينيين لدرجة
أن البعض يبني منزله في بلاده من عمله هذا،والضحية التجار البحرينيون. وتواصل: ان الحل
يكون في أن تمنح وزارة العمل التجار حق الحصول على العمالة لتسيير عملهم، بالإضافة
إلى فتح المدارس لتأهيل البحرينيات للخياطة لأنهن أفضل من العامل الأجنبي الذي يسرق
المحل ويهرب إلى تاجر آخر. نقص العمالة وأمينة جناحي (امبرس للخياطة) اعترضت على قرار
وزارة العمل بتشغيل البحرينيات في محال الخياطة بحجة عدم التزامهن وقالت: لقد وظفت
بحرينية ولكنها تحضر يوما للمحل وتغيب يومين آخرين وهذا لا يتناسب مع العمل اليومي،
مما اضطرني إلى اخذ المقاسات بنفسي ولكن هناك من يفضل أن يحضر ملابسه لأخذ المقاسات
منها وهناك من يرفض أن يقوم شخص آخر غير الخياط بأخذ المقاسات بحجة أن الخياط هو الذي
يقوم بعملية التفصيل ولهذا يجب عليه أن يأخذه بنفسه، لدرجة أن احدى الخليجيات تقول
(لقد فصلت خمس عبايات ولم تضبط بالمقاس لذلك لن أجازف مرة أخرى). وتضيف: كذلك الرواتب
للعمل في محل الخياطة لا تتعدى 150 دينارا ولا أعتقد أن هناك بحرينية ستوافق على هذا
الراتب فمثلا ابنتي درست فن التصميم ولكنها ترفض العمل في المحل بهذا الراتب رغم أن
المحل لنا، فما بالك بالغريب؟ وهناك بحرينيات يردن راتب 350 دينارا فكيف لي أن ادفع
هذا الراتب والعائد قليل جدا؟ كذلك البحرينيات يفشين اسرار المحل ويأخذن تصاميم المحل
الى محال أخرى. هروب التاجر وتواصل: يجب على وزارة العمل أن تيسر على التاجر البحريني
الحصول على الفيز حتى يمكنه مزاولة عمله ودفع رواتب عالية للبحرينيات لأنه إذا كان
هناك موظفون أكثر سيكون هناك عمل كثير، وعائد مالي كبير ولكن في الوقت الحاضر اضطر
إلى اخذ الملابس التي تحتاج إلى (التطريز والشك) إلى محال خاصة لذلك، لعدم وجود عمالة
كافية في محلي.
وتحذر جناحي من هروب التجار وهجرتهم الى الدول المجاورة بسبب محاولة وزارة العمل فرض
توظيف البحرينيين وعدم منح (الفيز) وخاصة أن هناك من البحرينيات اللاتي أغلقن محالهن
وهربن إلى دول مجلس التعاون. احتيال التجار ابتسام ثابت (رمسيس للخياطة) أيدت توظيف
البحرينيات في محال خياطة الملابس وقالت: ان ذلك تشجيعا للبحرينيات للعمل بالإضافة
إلى الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا من خلال احترام خصوصية المرأة، ولكن القرار لا يمكن
تطبيقه على كل المحال وبالنسبة إلي فمحلي صغير ولا يمكن لسيدة العمل فيه، وخاصة أن
الدوام من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة مساء وفي المناسبات إلى الساعة الثانية
صباحا، وبالنسبة الى موضوع القياس فهناك الكثيرون الذين يأخذون لأنفسهم المقاس، والبعض
الآخر يحضر ملابسه معه لأخذ القياس. وتواصل: ولكن يجب تأهيل البحرينيات للعمل في مجال
الخياطة وخاصة بالنسبة الى موضوع اخذ القياسات والشك والتطريز، وذلك من خلال دورات
تدريبية والتدريب والتأهيل في المدارس، وبالتالي لن يتردد التجار في توظيف البحرينية
وخاصة أن هناك الكثير من التجار يدفع رواتب للبحرينيات رغم أنهن لا يعملن في المحل
من اجل الحصول على فيز إضافية. وهذا احتيال من بعض التجار على وزارة العمل يجب عليها
تداركه. الالتزام بالعمل مريم الوديعي - (محلات اسكارف) علقت: من الطبيعي جدا ان تجد
وزارة العمل أن هناك عددا كبيرا جدا من محال خياطة الملابس النسائية لم يطبقن القانون
بتوظيف السيدات في المحال النسائية نظرا الى عدم توافر العنصر النسائي الذي يحل محل
العنصر الرجالي الذي تميز بدقة عمله وخبرته وجمال خياطته، سواء في الشك او التطريز،
وبالتالي نلجأ إلى الأجانب الرجال ونطمح إلى الحصول على المزيد من رخص العمالة الأجنبية
ووزارة العمل ترفض بحجة توظيف البحرينيات اللاتي يرفضن العمل في مجال الخياطة لضعف
الراتب بالإضافة الى العمل بدوامين. وفي السياق ذاته تقول: بعض البحرينيات يعملن ويتركن
الوظيفة بعد أسبوع تقريبا للعمل في محل آخر من اجل 5 دنانير فرق في الراتب، ولقد حدث
ذلك معي مرارا رغم أني ادفع 200 دينار للموظفة في المحل، ولكن أصبح بعض السيدات يلعبن
على صاحبة المحل ولا يلتزمن بعملهن، لدرجة أن البعض يعمل من اجل التسلية والهروب من
الأم أو أم الزوج، مما اضطرني إلى أن ادفع راتبا وتأمينا اجتماعيا لعاملات بحرينيات
يداومن في عملهن يوما ويتغيبن يومين آخرين وكأنهن في حديقة، بسبب قرار وزارة العمل
بضرورة توظيف البحرينيات من اجل الحصول على فيز.
واتمنى ان تلتزم البحرينيات بالعمل ويتم تأهيلهن للعمل في مجال الخياطة، لأن الأجانب
يكلفون التاجر الكثير مقارنة بالعامل البحريني، مثل الفيز والسكن، وخاصة بعد مكنزي
وارتفاع أسعار الفيز، بالإضافة الى وضع قانون يمنع البحريني من تغيير العمل أكثر من
ثلاث مرات في السنة كما في بعض دول العالم.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
قرار
رقم (31) لسنة 2007 بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في مَحال بيع الملابس الداخلية
النسائية ومَحال الخياطة النسائية