أخبار الخليج - الأحد 23 مارس 2008م - العدد 10957
إقرار قانون حماية المستهلك
تحقيق: خولة القرينيس
على الرغم من ان الحكومة تملك مشروعا بقانون ستعرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع
القادمة فإن مجلس الشورى أصر على رفع مقترح القانون الذي وضعه لحماية المستهلك الى
الحكومة وذلك تأكيدا على ضرورة توفير غطاء قانوني يحمي المستهلكين في البحرين بل بعض
الشوريين أكدوا ان الأولوية في سن القوانين هي السلطة التشريعية وليس التنفيذية لأن
هذا القانون يضمن مصلحة وسلامة وحماية حقوق المستهلك، وخصوصا انه ينص على اتخاذ الإجراءات
والتدابير القانونية اللازمة في حق من لا يحترم حقوق المستهلك. الواقع العملي يقول
ان البحرين بحاجة قصوى إلى إصدار مثل هذا القانون لأن المستهلك بات يتعرض إلى كثير
من الغش والتلاعب كما أكد (الشوريون أنفسهم)، لذلك ينتظر من الجهات المعنية أن تقوم
بإقرار هذا القانون وتطبيق بنوده وذلك بما يتناسب وحاجة المجتمع البحريني ، ومن جهة
أخرى فإن
وجود مثل هذا القانون سيساعد وزارة التجارة على ضبط المتلاعبين في الأسعار، وحتى يتم
ذلك بالشكل الصحيح يجب زيادة عدد المفتشين حتى يتابعوا حركة الأسواق بشكل دائم وذلك
من خلال التأكد من صحة المعاملات التجارية التي تتم بين التاجر والمستهلك. حول جدوى
إقرار هذا القانون أخبار الخليج التقت جميع الأطراف المعنية التي عبرت عن بالغ سعادتها
بالتوجه لإصداره. حاربنا لهذا القانون عبد الحميد خليل الفرهيدي نائب رئيس جمعية حماية
المستهلك يقول إن جمعية حماية المستهلك هي عبارة عن جمعية تطوعية تسعى لخدمة المجتمع،
ومنذ بداية تأسيسها عام 2001 كانت ومازالت تطالب بقانون حماية المستهلك وذلك لما له
من دور فعال في خدمة المستهلك البحريني سواء كان تاجرا أو مستهلكا، وخلال الخمس السنوات
الماضية تمت صياغة العديد من القوانين المبدئية التي تمثل قانون حماية المستهلك البحريني
وقد تدخل العديد من الشخصيات القانونية والأدبية والاقتصادية في صياغة هذا القانون
والتطرق إلى مواده وبنوده، وقد أبدى القانونيون في البحرين وجهة نظرهم ببنود هذا القانون
حيث تم إصلاح واستبدال العديد من البنود فيه وبعد ذلك تسلم مجلس الإدارة الجديد للجمعية
زمام الأمور وذلك للمطالبة بالإسراع في إصدار هذا القانون وقد تم ذلك من خلال مخاطبة
القيادة العليا بهذا الشأن، وقد حانت الفرصة المناسبة عندما تم توجيه خطاب إلى جمعية
حماية المستهلك البحرينية ممثلة برئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس بالحضور إلى مجلس
الشورى لمناقشة بنود القانون ومواده ليظهر بالشكل الملائم، ولكن تمت المماطلة من قبل
بعض الأطراف وتم تأجيل هذا القانون، والغريب في الموضوع ان مجلس الشورى عندما كان يحث
الخطى على إصدار هذا القانون التزم ببحث قانون آخر تحت مظلة قانون الغش التجاري أليس
من الأولى أن يتم إقرار قانون حماية المستهلك ومن ثم البحث في قانون الغش التجاري،
لأن المجتمع البحريني والمستهلك خاصة يتساءل أين قانون حماية المستهلك؟ دورنا توعوي
ويواصل حديثه قائلاً بصفتنا جمعية تطوعية فنحن نعمل كجهة توعوية هدفها الأساسي حماية
المستهلك ولكن نظرا لعدم وجود قانون لحماية المستهلك لا نستطيع القيام بما تتطلبه الأمور
الأخرى كالقانونية وتحديد الجزاءات على المخالفين، وهذا ما تقوم به حاليا إدارة حماية
المستهلك في الوزارة وذلك من خلال وجود الطاقم المدرب الذي يمتلك الإمكانيات والصلاحيات
القانونية للقيام بهذه المهام، أما دور جمعية حماية المستهلك فيقتصر على تعزيز الوعي
الاستهلاكي بين أفراد المجتمع البحريني، وقد استخدمت عدة أساليب لتوعية المستهلكين
من خلال نشر المطويات واللقاء والمحاضرات التوعوية وإقامة الندوات في المدارس.
ومن اجل القيام بأهدافها بالشكل الصحيح حصلت وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية
على دعم مادي لشراء سيارة تستخدم في نقل الأشخاص المعنيين لإقامة الندوات والمحاضرات
في العديد من المناطق في محافظات المملكة، وتقوم الجمعية أيضا بتلقي الشكاوى من قبل
المواطنين التي يتعرضون إليها مع بعض المؤسسات والشركات التجارية التي تقوم بتقديم
خدماتها ببيع بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والكمالية ويتم ذلك بإيجاد
الحل المناسب لاصلاح الأمر بين الطرفين بالتراضي والتفاهم التام. المحامي طارق صالح
العوجان كان موجودا في جلسة المناقشة التي تمت في مجلس الشورى بين الأطراف المعنية
لمناقشة بنود القانون قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة الأساسية، وبعد الاطلاع على
المسودة فإنه يرى أن المواد جيدة ولكنها بحاجة إلى بعض الأمور البسيطة حتى يكون القانون
متكاملا خصوصا انه قد أغفل أهمية مؤسسات المجتمع المدني والمتمثلة في جمعية حماية المستهلك،
وخصوصا ان القانون قد منح الحق لإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، ولكن الأمر
الأهم حاليا سرعة إصداره لأن هذا القانون تأخر وبشكل كبير لأن التعديلات الشكلية من
قبل مجلس النواب ساهمت في تأخيره بشكل كبير، ومن جهة أخرى نجد ان القانون في مضمونه
لا يختلف عن أي قانون في أي دولة عربية وكل ما سيصدر سيكون جيدا للمستهلك. ويؤكد العوجان
ان جدوى وجود مثل هذا القانون ان وزارة التجارة ستمتلك قانونا تتكل عليه لأنها في الوقت
الحالي غير قادرة على ضبط المخالفين وخصوصا ان عدد المفتشين قليل جدا ،فخمسة موظفين
لا يستطيعون ضبط السوق ، ووجود هذا القانون سيساعدنا وبشكل كبير على ضبط المخالفين
وخصوصا ان هيئة حماية المستهلك ستكون في موقع رقابي وستعمل بالشكل الصحيح على حماية
المستهلك وسيكون هناك تركيز واضح وتفعيل للقانون وتطبيقه بالشكل المطلوب وخصوصا ان
عملها الحالي يقتصر على الإحصائيات. ارتفاع ملحوظ الاقتصادي الدكتور خالد عبدالله يؤكد
ان كل المجتمعات المتحضرة التي تتسم بقدر من النضج تحرص على إيجاد مثل هذا النوع من
القوانين التي تساعد في الحفاظ على حقوق المستهلك وتحميه من الغش والتضليل، كما انها
تساهم في تنشيط العمل التجاري مع الأخذ في الاعتبار مصلحة التاجر والمستهلك في آن واحد،
خصوصا ان استحداث مثل هذا النوع من القوانين سيساعد وبشكل كبير على التقليل من السلبيات
التي تؤثر وبشكل كبير في المستهلك وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في الأسعار. للمواطنين
رأي لقد كان التأييد واضحا من قبل الجهات المعنية بالأمر، وبما أن مجلس الشورى يسعى
إلى إقرار هذا القانون وبأسرع وقت ممكن أخبار الخليج استطلعت آراء المستهلكين في الشارع
البحريني حول أهمية استصدار مثل هذا النوع من القوانين.
اختلاف الأسعار هاشم الدباغ سعودي مقيم في البحرين يجد ان هناك اختلافا واضحا في الأسعار
بين السعودية والبحرين وخصوصا ان هناك عددا لا بأس به من الأسر البحرينية التي تزور
أسواق المنطقة الشرقية لتوفير حاجاتهم الأساسية اليومية وخصوصا ان الأسعار في البحرين
أعلى من السعودية بشكل قليل، لذلك فإن إيجاد قانون لحماية المستهلك في البحرين أمر
مهم للغاية لأنه سينظم العملية التجارية في البحرين وسيساهم في ضبط الأسعار، وخصوصا
ان ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وغير مقتصرة على البحرين. إيقاف التلاعب محمد إبراهيم
أعجبته فكرة قانون حماية المستهلك وخصوصا ان البحرين تعاني غلاء فاحشا في الأسعار ويقول
يجب على الجهات المعنية عندما تقوم بسن هذا القانون العمل على إيجاد مراقبة واضحة وحثيثة
لأن إقراره بصورة شكلية لن يقدم للمستهلك أي خدمة ولن يستفيد منه أي شي، ومن جهة أخرى
فإن هذا القانون سيساهم في إيقاف التلاعب الموجود في بعض المحال التجارية الكبرى التي
تسجل على بضاعتها أسعارا أقل مما هو مسجل في جهاز المحاسب، وهذا الأمر بالفعل بحاجة
الى تدقيق من قبل وزارة التجارة التي سيمنحها هذا القانون كل الصلاحيات لوقف هذا التلاعب.
تفعيله بأسرع وقت محمد جعفر يتمنى استصدار هذا القانون وتفعيله بأسرع وقت، حتى يمكن
الجهات المعنية من ضبط الأسعار التي تؤرق كل مواطن ومقيم في البحرين، فالتفاوت الموجود
في الوقت الحالي تسبب في حدوث أزمة حقيقية للمستهلك لأنه غير قادر على اتخاذ قراره
المناسب في الاتجاه إلى شراء البضائع الاستهلاكية من مكان محدد وذلك نظرا للتشتت الذي
أصاب المستهلكين بسب اختلاف الأسعار في معظم المحلات التجارية، ومن جهة أخرى فهو يتساءل
عن دور جمعية حماية المستهلك في الكشف عن هذا التلاعب لأن الجمعية غير قادرة على الوقوف
في وجه المتلاعبين بالأسعار وذلك بسبب قلة الصلاحيات الممنوحة لها بهذا الشأن. الكسب
السريع وبالنسبة لعبدالمطلب القاروني فإن سن هذا القانون هو أمر جيد بحد ذاته فيما
لو تم طرحه لصالح المستهلك، لأنه في الآونة الأخيرة أصبح التاجر لا يبحث إلا عن الكسب
المادي متجاهلا العواقب التي ستترتب على ميزانية المستهلك وقد بدا هذا الأمر واضحا
عندما بدأ التركيز في قيمة بعض السلع التجارية فاتضح ان السلعة الواحدة تسعر بأسعار
مختلفة في كل محل تجاري سواء أكان هذا المحل كبيرا أم صغيرا. لذلك فإن هذا القانون
سيساعد وبشكل كبير على تنظيم العملية التجارية.
وعن دور جمعية حماية المستهلك فإنه يعلق قائلا مع بداية ظهور هذه الجمعية كانت نشيطة
وقد برزت بشكل كبير في المجتمع ولكن مع الوقت بدأ نشاطها يخف وفي الآونة الأخيرة لم
يلحظ لها أي دور في مواجهة معاناة المستهلك البحريني. لا نبخس حقها منى المهدي لا تريد
أن تبخس حق جمعية حماية المستهلك في مساعدة المستهلكين وخصوصا ان الصحف المحلية تنشر
أخبارها إلا أنها تجد ان عملها غير مؤثر في المجتمع البحريني. ولأنها إنسانة متفائلة
فإنها ترى ان قانون حماية المستهلك سيقدم للمجتمع خدمة كبيرة لو تم تطبيق بنوده بالشكل
الصحيح وكانت هناك متابعة حثيثة من قبل وزارة التجارة. ومن أجل تطبيقه بالشكل الصحيح
فإنها تتقدم بعدد من المقترحات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه،
لذلك فلابد من تصميم استبانة استطلاعية توزع على المستهلكين لمعرفة آرائهم في بنود
هذا القانون بالإضافة إلى إجراء دارسة وافية عن احتياجات المستهلكين في البحرين وعلى
ضوء نتائج الاستبانة يتم وضع البنود والتوصيات لحماية المستهلك. ومن جهة أخرى يجب أن
تقوم الوزارة بزيادة عدد المفتشين وإيجاد موظفين متفرغين لحماية المستهلك حتى تكون
هناك متابعة دقيقة للتجار المتلاعبين بالأسعار فعلى سبيل المثال فإن الأدوات القرطاسية
ذات العلامة التجارية الواحدة نجدها تباع بأسعار مختلفة وهذا ما يجعل المستهلك يقع
في حيرة من أمره حول السبب الحقيقي في اختلاف هذه الأسعار بين المحلات التجارية. كما
تؤكد المهدي ضرورة أن يكون المستهلك على علم بكل ما تقوم به الوزارة من حملات تفتيشية
وضبط للمتلاعبين حتى يكون المستهلك دائما في الصورة. يجب إقراره بقوة علي محمد يرغب
في إصدار القانون بقوة لأنه لو تم إصداره مثل بقية القوانين فإنه سيكون ضعيفا ولن يؤدي
الفوائد المرجوة منه، لأن المقصود بقانون حماية المستهلك هو حمايته من جشع التجار وذلك
من خلال التركيز في الأسعار لحماية المستهلك وخصوصا ان التفاوت الكبير بين الأسعار
ظهر بشكل واضح مع زيادة عدد المحال التجارية التي أدت إلى زيادة جشع التجار، والضحية
في نهاية الأمر المستهلك فهذا الأمر يتسبب له بضرر كبير خصوصا مع محدودية الميزانية،
وقد بدأ المستهلك يعي وينتبه إلى التفاوت في الأسعار وذلك بعد التمحيص والتركيز في
قيمتها ومن ثم البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار أرخص. قانون ممتاز
غازي الغريري مراسل صحيفة البيان الإماراتية يقيم القانون ويصفه بالممتاز لأن إقرار
سيكون في صالح المواطن وسيكون رادع لأصحاب النفوس الضعيفة من الجشع والطمع حيث سيحمل
بين طياته كافة الضوابط التي ستعاقب المخالفين، ومن جهة أخرى فإن وجود هذا القانون
سيؤدي وبشكل مباشر إلى توحيد الأسعار في معظم المحلات التجارية، مما سيساهم من التخفيف
ولو بشكل بسيط من أزمة الغلاء المعيشي. ومن أجل تطبيق القانون بالشكل الصحيح يتوجب
على وزارة التجارة العمل على زيادة عدد المفتشين بحيث يكونون ذو مؤهل وجامعي حتى يكون
على قدر جيد من المعرفة لكشف التلاعب والمشاكل الحالية. الحد من الغلاء حسين جعفر يعاني
كثيرا غلاء الأسعار ويؤكد ان البحرين بحاجة وبشكل كبير جداً إلى وضع قانون لحماية المستهلك،
فلو تم تطبيق هذا القانون فإنه بلا شك سيساهم بشكل كبير في الحد من الغلاء الذي نعيشه
في الفترة الحالية ويؤكد ضرورة إعطاء جمعية حماية المستهلك دورا أكبر للمساهمة في خدمة
المجتمع البحريني في ظل وجود هذا القانون.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي