جريدة
الايام - الخميس ١٢ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
لا
تمييز بين الجنسين مطلقًا في فرص التوظيف والترقيات بجميع القطاعات
أكد سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة
العمل، أن قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
والجهود الحثيثة من صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة
المجلس الأعلى للمرأة، أسهمت بتحقيق تقدم نوعي وملموس في مجال ومبدأ تكافؤ الفرص
بين الجنسين في المملكة.
وأشار وكيل وزارة العمل، خلال افتتاح جلسة حوارية أمس، بعنوان «واقع تكافؤ الفرص
بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين - التحديات والآفاق المستقبلية»، والتي نظمتها
لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، بحضور ممثلي
الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى أن
الوزارة لا تميز بين الجنسين في الحصول على الفرص سواءً كانوا من الباحثين عن عمل
أو التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية.
كما أكد أن الفرصة متاحة أمام الجميع من الجنسين إلا أن التدرج والترقيات تبنى على
الجهد المبذول والكفاءات لا على التمييز بين الذكر والأنثى، وأشاد بالمبادرات
النوعية التي تبنتها المملكة لترسيخ هذا المبدأ ضمن مختلف السياسيات والبرامج
الوطنية، مشددًا على حرص وزارة العمل بترسيخ العدالة في بيئة العمل من خلال تطوير
التشريعات وتعزيز فرص التوظيف بشكل متساوٍ، إضافةً لرفع مشاركة المرأة في جميع
القطاعات بما فيها القطاعات الصناعية والفنية والمهنية.
وأشار سموه لأهمية الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والاتحادات النقابية
ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الانصاف الوظيفي والمهني، إضافة لتحقيق اهداف
التنمية المستدامة ذات الصلة بالمساواة.
وبدوره، أكد يعقوب يوسف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين،
أن المملكة قطعت خلال السنوات الماضية أشواطًا كبيرةً في سبيل تمكين المرأة وتعزيز
مشاركتها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ذلك قد تم بفضل توجيهات جلالة الملك والدعم
المباشر والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهود التي أثمرت عن بيئة تشريعية ومجتمعية تشجع على تكافؤ
الفرص وتحفز على التقدم والمشاركة المتكافئة.
وأعرب يوسف عن التقدير لدور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، في هندسة السياسات
الوطنية المعنية بالمرأة وتطوير المبادرات الداعمة، ومتابعة مؤشرات المساواة من
خلال المرصد الوطني لتكافؤ الفرص، إضافةً للإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض
المرأة البحرينية، مشددًا على أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مكتسبات المرأة
البحرينية وقد جعلتها نموذجًا يحتذى به في المحيطين الإقليمي و العربي.
وأضاف بأنه رغم الإنجازات، فإن الواقع يؤكد أن الطريق نحو المساواة الكاملة لا يزال
يتطلب المزيد من الجهد والحوار والتكامل بين المؤسسات، لا سيما في ظل وجود تحديات
متعلقة بالتمكين الاقتصادي، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والفجوة في الأجور،
إضافة إلى الحاجة لمزيد من التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأوضحت غادة قائد، نائب رئيس المجلس التنفيذي مسؤولة شؤون المرأة العاملة والطفل
بالاتحاد الحُر، جهود لجنة المرأة العاملة في الدفاع عن حقوق العاملات، وتمكينهن
نقابيًا، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات، مؤكدة
على أهمية استمرار هذه الشراكة الوطنية.
وقد انتهت الجلسة الحوارية إلى عدد من التوصيات التي تهدف لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص
بين الجنسين في مختلف المجالات بالمملكة، شملت أبرز محاور التشريعات والسياسات
والتعليم والتمكين وسوق العمل والتمثيل القيادي ودور المجتمع المدني والتوازن بين
الأسرة والمهنة.
ومن أبرز توصيات الجلسة، إدراج مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص في المناهج التعليمية،
وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصةً في القطاعات غير التقليدية، وتشجيع
الجمعيات النسائية والمجتمعية على إطلاق مبادرات لتعزيز التكافؤ والتوعية المجتمعية،
وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسر العاملة، وتحديث السياسات الوظيفية،
وإصدار قانون التأمين الاجتماعي للمرأة «ربات المنزل، العاملات في الحرف المنزلية،
الأسر المنتجة».
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل