الأيام - الاثنين 24 مارس 2008م
عبد الرحمن: يجري العمل حاليا على تشكيل هيئة قضائية لتدعيم السوق
البحرين مهيّأة لتكون أكثر المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة
كتب - محمد الجيوسي:
اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية ان البحرين
مهيّأة لأن تكون من اكثر الدول الاعضاء في مجلس التعاون استفادة من انطلاقة السوق الخليجية
المشتركة والفرص التي توفرها، وذلك لتنوع الاقتصاد البحريني وسياسة الانفتاح الاقتصادي
التي تتبناها المملكة، اضافة الى القوانين والتشريعات التي هيأتها مبكرا لهذا الدور.
وقال العطية لدى رعايته امس منتدى السوق الخليجية المشتركة في فندق الشيراتون - المنامة،
ان لدى البحرين الخبرة المتراكمة التي تجعلها قادرة على تعظيم مكاسبها من السوق المشتركة،
سواء من ناحية القدرة على جذب الاستثمارات، او الاستفادة من فرص العمل لما لديها من
العمالة الوطنية الماهرة.
واوضح العطية ان البحرين كانت دولة رائدة في تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، حيث تجاوبت
منذ وقت مبكر مع جوانب عديدة من السوق الخليجية المشتركة قبل الاعلان عن السوق في قمة
الدوحة.
وألمح العطية الى ان قطاع المصارف والخدمات المالية مركزا دوليا هاما بفضل السياسات
الحكيمة التي تبنتها المملكة في هذا المجال.
وبين العطية انه يجري العمل حاليا على تشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة ٧٢ من الاتفاقية
الاقتصادية التي ستنظر في اي قضايا ل يتم البت فيه.
وذكر العطية ان النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول مجلس التعاون الخليجي فرص
غير مسبوقة لرجال وسيدات الاعمال ولمواطني دول المجلس بشكل عام، معربا عن امله في ان
انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في هذه المرحلة ستيسر للمواطنين بدول المجلس الاستفادة
من تلك الفرص المتوفرة في جميع دول المجلس دون استثناء.
ونوه العطية الى ان سرعة اصدار الادوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات
السوق ستسرع من تطبيق ما ورد في اعلان السوق الخليجية المشتركة.
وقال العطية ان السوق الخليجية المشتركة توفر للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة
من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق واماكن الانتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع
من كفاءة الانتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها
السوق الخليجية المشتركة. وتعزز بذلك المزايا النسبية التي تتمتع بها كل من دول المجلس.
ولفت العطية الى ان من النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة تحسين الوضع التفاوضي
لدول المجلس وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية، اذ ان التكامل
بين دول المجلس وم يصاحبه من توحيد وتقريب للقوانين والسياسات الاقتصادية تسهل سير
المفاوضات وتعزز قدرة المفاوض الخليجي على الحصول على التنازلات المطلوبة في مثل تلك
الاتفاقيات.
ونوه العطية الى ان وجود سوق واحدة متكاملة لدول المجلس من خلال السوق الخليجية المشتركة
يجعلها سوقا جاذبة للدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى التي دخلت معها دول المجلس في
مفاوضات للتجارة الحرة.
واكد العطية ان تعزيز الاستثمارات هو احد اهم ما تهدف اليه السوق الخليجية المشتركة،
حيث تهدف السوق المشتركة الى ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس
من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالا اوسع للاستثمار البيني الخليجي
والعربي والاجنبي، وتحقق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية، حيث ان اقتصادات دول
المجلس ستكون اكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية
المشتركة.
وقال العطية انه على الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد
الجمركي، الا انه قد اسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث
زادت التجارة البينية بمعدل اكثر من ٢ سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير
٢، ويعود ذلك الى تبسيط الاجراءات الجمركية وتوحيد انظمة الجمارك والغاء الرسوم الجمركية
بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي.
الى ذلك، قال الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي ان دول مجلس التعاون
الخليجي تمتلك كافة الموارد والمقومات الاقتصادية والاستثمارية والبشرية التي تؤهلها
لاقامة سوق خليجية مشتركة ناجحة تحقق اهداف التكامل الاقتصادي، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة
الاقتصادية بكافة ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتا الى انه لا بد من
العمل الجاد والمخلص والممنهج لاستثمار هذه الموارد والمقومات لجعل من تجربة الوحدة
الاقتصادية الخليجية احد اهم التكتلات الاقتصادية في العالم.
وذكر نقي ان عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو مشروع لم تتجاوز قيمة رؤوس اموالها
٢, مليار دولار امريكي في العام ٢، في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي
يسمح لمواطني دول المجلس التداول في اسهمها ٤٢ شركة من مجموع نحو شركة، ولم تتجاوز
عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس ٦ فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس
الذين يملكون عقارات في دول المجلس الاخرى ٤ الف مواطن، الى جانب تواضع التبادلات التجارية
البينية التي لم تتجاوز نسبتها من مجموع المبادلات التجارية الخليجية.
وبين نقي ان وحدة وتحرير اسواق الخليج سيسهم بالقفز بتلك الارقام الى مستويات متقدمة،
حيث يتوقع بعض المحللين ان ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية الى اكثر من الضعف،
كما ان جزءا هاما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن ان
يوجه الى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسه.
واشار نقي الى ان اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سيمثل نقطة تحول في مسيرة العمل
الخليجي المشترك، حيث ان تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس
التعاون هو احد اهم ما تهدف اليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف الى
ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد
الخليجي، وتتيح مجالا اوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والاجنبي، وتحقق الاستخدام
الامثل للموارد الاقتصادية، حيث ان اقتصاديات دول المجلس ستكون اكثر جذبا للاستثمار
بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
في السياق ذاته، اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة د. عبدالله منصور تأييد
الوزارة لتطلعات ولمتطلبات القطاع الخاص البحريني والخليجي، وذلك لايمانها العميق بأهمية
الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها
المملكة بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصوة عامة، بحيث تمكنه من ان يكون المحرك
الاساسي لاقتصاديات المنطقة، وللتمكن ايضا من صياغة مستقبل اقتصادي افضل للمنطقة الخليجية
العربية بإشراك وتبني وجهة نظر القطاع الخاص والعمل على توسيع مشاركته في صياغة القوانين
واتخاذ القرارات ذات الصلة التي لها تأثير مباشر على انشطته ومصالحه.
واضاف منصور ان السوق الخليجية المشتركة تجسد اكتمال الحريات الاقتصادية الاربعة وهي
حرية تبادل السلع، حرية تبادل الخدمات، حرية تحويل رأس المال، وحرية انتقال العاملين
والمهنيين. وبذلك تكتمل حريات المواطنة الخليجية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية
المتنامية والمزدهرة في اطار السوق الخليجية المشتركة.
واوضح منصور ان البحرين ترحب بالتنفيذ الكامل لمتطلبات المواطنة الخليجية، ملمحا الى
ان سجلها بهذا المجال يشهد بقيامه بخطوات تشريعية وتنفيذية ايجابية عديدة، خاصة وانها
سباقة في اصدار وتنفيذ مجمل القوانين المتعلقة بالانشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية
والمهن المتعلقة بتلك الجوانب.
واكد منصور ان الوزارة تحرص اشد الحرص على ان يلقى مواطنو مملكة البحرين في دول مجلس
التعاون الشقيقة الاخرى نفس المعاملة التي يتم بها معاملة مواطني دول المجلس في المملكة
سواء في الوقت الحاضر او لدى اقامة السوق الخليجية المشتركة.
وبين منصور ان المطلوب من القطاع الخاص في المرحلة القادمة المبادرة بوضع اليات اكثر
وضوحا تعمل على زيادة مشاركته في العملية التنموية بحيث يكون قادرا على خلق افاق جديدة
لتنمية الاستثمارات في شتى المجالات التجارية والصناعية التي تقود الى نهضة تنموية
اقتصادية واجتماعية شاملة، بحيث تعمل على ان يأخذ القطاع الخاص دوره الريادي المؤمل
ان يلعبه في مرحلة التطوير الراهنة ضمن العملية التنموية الشاملة التي تشهدها المنطقة.
بدوره، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
د. عصام فخرو ان منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في بداية هذا العام قد حققت نقلة
نوعية في مسار عملها الاقتصادي حينما اعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة، وذلك
بعد سنوات طويلة من التعاون والتنسيق والتدرج في المواطنة الاقتصادية والتي شكلت جميعها
الاساس القوي للوصول الى هذا المستوى المتطور من التكامل الخليجي.
واضاف فخرو ان عوامل النجاح لوصول الى وحدة اقتصادية كاملة ومتكاملة متوجة باتحاد نقدي
واصدار عملة خليجية موحدة بات متوافرا اكثر من اي وقت مضى بعد قيام السوق المشتركة.
وبين فخرو ان هنالك حاجة الى التركيز على منهجية واضحة للتخطيط والتنفيذ اضافة الى
مفاهيم جديدة تكسب هذا المشروع قوته وزخمه في ظل الاوضاع الدولية التي تفرض على منطقة
الخليج اهمية ادراك اننا نعيش عصرا جديدا ابرز ملامحه اعطاء الاولوية للاعتبارات الاقتصادية
على اية اعتبارات في العلاقات الدولية.
واوضح فخرو ان السوق الخليجية المشتركة لم تعد مجرد اطار لتكتل اقتصادي خليجي تفرضه
المقتضيات والمتغيرات والتحديات العالمية فحسب، وانما انطلاقا من الفهم الحقيقي للغة
العصر ومعرفة واعية بقوانين العالم، مشيرا الى انه من الضروري ان تكون السوق الخليجية
المشتركة بداية او امتداد او نواة لطموح اكبر هو السوق العربية المشتركة.
ولفت فخرو ان اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة هو بداية انطلاقة جديدة من التكامل
الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة
بين مواطني دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي من دول مجلس التعاون، ومن الضروري
في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الانجاز ان تتضافر جهود القطاعين العام والخاص
في سبيل تفعيل القرارات الصادرة من المجلس الاعلى الهادفة الى تحقيق المواطنة بكل ابعادها
والتغلب على اجراءات بيروقراطية ادارية محتملة قد تبطئ خطوات تنفيذ السوق المشتركة
او تضعف الياته، او تدفع بهذا المشروع الى منحى يبقيه في مكانه يراوح.
واكد فخرو على اهمية الشراكة الفاعلة بين الغرف الخليجية كممثلة للقطاع الخاص وحكومات
دول مجلس التعاون الخليجي من خلال جهد وتعاون مشترك مؤطر في عمل اللجان الوزارية والفنية.
من جانبه، استعرض مدير ادارة الدراسات والتكامل الاقتصادي د. عبد العزيز العويشق مبدأ
السوق الخليجية المشتركة، حيث تشمل على مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية هي التنقل
والاقامة، العمل في القطاعات الحكومية والاهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة
المهن والحرف، مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار،
تنقل رؤوس الاموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة
من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1981 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية بإنشاء المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار
مرسوم
رقم (9) لسنة 2000بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (22) لسنة 2005 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار