جريدة أخبار الخليج
العدد : 17260 - الأربعاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
نواب:
إنشاء نيابة جرائم المخدرات خطوة لتعزيز فاعلية العدالة
أشاد عدد من النواب بقرار النائب العام الدكتور
علي بن فضل البوعينين إنشاء نيابة جرائم المخدرات، معتبرين هذه
الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العدالة الجنائية في مملكة
البحرين، وتسهم في حماية المجتمع، وتعزز من مبدأ التخصص والكفاءة
في التصدي للجرائم ذات الخطورة والأثر البالغ على الأمن والصحة
العامة.
وأكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي أن إنشاء هذه النيابة المتخصصة
يعكس وعيًا متقدمًا بحجم التحديات التي تفرضها جرائم المخدرات، وتطور
أساليب ارتكابها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما يؤسس
لبنية مؤسسية أكثر قدرة على الاستجابة الفاعلة لهذه التهديدات، عبر
التحقيق المهني والمتخصص، وتسريع الإجراءات القانونية، وضمان ملاحقة
فعالة للجناة.
وأضاف أن هذه المبادرة تتناغم مع أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات،
وتشكل دعمًا مباشرًا للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة في هذا
الإطار، من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية، والنيابات المتخصصة،
والجهات الدولية ذات العلاقة، مما يعزز من كفاءة إنفاذ القانون،
وتضييق الخناق على شبكات الجريمة.
من جانبه أشاد النائب جلال كاظم المحفوظ بالمبادرات النوعية التي
أطلقتها النيابة العامة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية بارزة في
مسار العدالة، وتسهم في حماية المجتمع، كما أنها تعزز من كفاءة
المنظومة النيابية والعدلية في المملكة.
وأوضح أن القرار يعكس بشكل واضح الرغبة في تعزيز التخصص والكفاءة
في التصدي للجرائم الخطرة على الأمن والصحة والمجتمع، مشيدا بهذه
الخطوة التي من شأنها أن تسهم في تطوير فاعلية التحقيقات وتسريع
الإجراءات وضمان ملاحقة الجناة والمجرمين.
وأضاف أن عددا من الخطوات التي قامت بها النيابة العامة خلال
السنوات القليلة المنصرمة تعكس السعي في مواكبة تطور الجريمة، الى
جانب تعزيز أساليب وقنوات مكافحة الجرائم والقضايا التي تمس المجتمع
وأمنه، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه للمبادرات التي تعنى بحماية
الطفل والمرأة والأسرة، لافتاً الى الدور المجتمعي في الوقاية والدعم
وإعادة الإدماج.
من جانبها أكدت النائب حنان فردان أن هذه الخطوة تواكب حجم المخاطر
التي أصبحت المخدرات تُمثّلها في البحرين، مضيفة ان الوقائع المأساوية،
والحوادث المرورية المميتة التي ارتُكبت تحت تأثير المخدرات أزهقت
أرواحًا بريئة، وحرمت أُسرًا من أحبّتها، وهو ما يُثبت أن خطر
المخدرات يتجاوز التعاطي الفردي إلى تهديد مباشر للحياة العامة.
وأشادت فردان بالقرار، معتبرةً إيّاه أكثر من مجرد إجراء إداري؛
بل رسالة حاسمة وواضحة، مفادها أن الدولة جادّة في ملاحقة هذه
الجريمة ومروّجيها، والتصدي لها بعقل مؤسسي وقانوني وطني منظّم ومحترف.
وأوضحت أن النيابة المتخصصة ستُسهم في تسريع التحقيقات، ورفع كفاءة
الملاحقة القضائية، والتنسيق الفعّال مع الجهات الأمنية محليًا ودوليًا،
إلى جانب تتبّع الأموال غير المشروعة في هذا المجال.
بدوره أكد النائب ممدوح الصالح أن تخصيص نيابة مستقلة للتعامل مع
هذا النوع من القضايا يعكس وعيًا حقيقيًا بخطورة المخدرات وتأثيرها
المدمر، ويؤسس لتكامل حقيقي بين الجهات المعنية لملاحقة الجناة وتجفيف
منابع هذه الآفة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع
الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، ودعمًا لجهود وزارة الداخلية والمؤسسات
الصحية والاجتماعية.
وأضاف الصالح أن توجيه الجهود نحو التخصص في التحقيق والإجراءات
القضائية يسهم في تسريع وتيرة العدالة، وتعزيز الثقة العامة بالمنظومة
القانونية، داعيًا في الوقت نفسه إلى أن تترافق هذه الجهود مع
حملات توعوية وتربوية موازية، تحصّن النشء والشباب من الانزلاق في
مستنقع المخدرات.
وختم تصريحه بالتأكيد على دعم السلطة التشريعية لكل الجهود الرامية
إلى بناء مجتمع آمن ونظيف من المخدرات، والاستعداد للتعاون مع
الجهات التنفيذية في إصدار ما يلزم من تشريعات أو تعديلات لتعزيز
المكافحة والوقاية.
من جهتها أكدت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس
النواب، ضرورة تعزيز المحور الوقائي من خلال التوعية المستمرة في
المدارس والجامعات والمراكز الشبابية، والانفتاح على برامج إعادة التأهيل
والعلاج النفسي والاجتماعي للفئات المتأثرة، إلى جانب الضرب بيد
من حديد على شبكات التمويل والتجارة التي تقف وراء هذه الآفة.
وأضافت: «نحن بحاجة إلى تطوير أدوات غير تقليدية في التصدي لهذه
الجرائم، تبدأ من التثقيف ولا تقتصر على العقاب التقليدي، بل تشمل
الاحتواء المجتمعي وخلق وقاية تمنع الانزلاق في هاوية الإدمان».
وأشارت إلى أن لجنة الخدمات في مجلس النواب تعمل على دراسة عدد
من المقترحات التشريعية التي تدعم هذه المسارات، وتفعّل الشراكة
مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأهلية المتخصصة، ليكون للمجتمع
دوره في الوقاية والحماية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23)
لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة
2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
المخدرات