جريدة أخبار الخليج
العدد : 17265 - الاثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ محرّم ١٤٤٧هـ
مجلس
النواب: البحرين تشهد نهضة تشريعية متميزة وإنجازات بارزة بقيادة الملك
أشاد النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول
لرئيس مجلس النواب بما تشهده مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من نهضة تشريعية
متميزة وإنجازات تنموية بارزة، وذلك في ظل التعاون المثمر والتنسيق
البنّاء بين السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين تسير بوتيرة تحقق
الأهداف المرجوة، والغايات التنموية، وتشهد تحسيناً وتطويراً للتشريعات
والقوانين، ولا سيما في مجالات تشجيع الحريات المسؤولة، وتعزيز البيئة
الحاضنة لقيم السلام والتعايش، وفي حصول المواطنين الكرام على الرعاية
الشاملة في المجالات كافة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو
من كل عام، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي،
واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة إقراراً بالدور الذي يقوم
به البرلمانيون في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
من جانبه أكدت النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المعظم هو قائد وراعي وحامي المسيرة التنموية الشاملة
والنهضة الديمقراطية والمسيرة النيابية المباركة التي تشهدها مملكة
البحرين في العصر الحديث.
بدوره أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس
النواب، أن العمل البرلماني في مملكة البحرين أصبح نموذجا رائدا
في المنطقة، على المستوى التشريعي والرقابي، وعلى مستوى أداء الأمانة
العامة، وأن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية حققت مكانة رفيعة وحضور
فاعل ومؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل الدعم الملكي السامي
من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المعظم، قائد المسيرة التنموية الشاملة، الذي أرسى دعائم النهج الديمقراطي
والتطور المستدام.
بدوره أشاد النائب محمد موسى البلوشي القيادة الرشيدة في مملكة
البحرين، بالدعم الكبير الذي تحظى به السلطة التشريعية في إطار
المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم، مؤكدا أن التجربة
البرلمانية البحرينية باتت اليوم نموذجًا يحتذى به على المستويين
الإقليمي والدولي، لما تحققه من توازن بين السلطات، ولما تتميز
به من مهنية واستقلالية في أداء دورها التشريعي والرقابي، بدعم
ومساندة من القيادة الحكيمة.
وأشاد النائب بالجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس مجلس النواب أحمد
بن سلمان المسلم، في قيادة العمل البرلماني، وإبراز دور مملكة
البحرين في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، بما يعكس صورة مشرقة
عن تطور الحياة النيابية في المملكة، وحرصها على تعزيز مبادئ الديمقراطية،
والمشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار.
من جهته نوه النائب ممدوح الصالح، بالدعم المتواصل الذي تحظى به
السلطة التشريعية من القيادة الرشيدة، والذي أسهم في ترسيخ الممارسة
الديمقراطية وتعزيز دور البرلمان في الحياة العامة.
وأكد الصالح أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة العمل
البرلماني، بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم، وما أتاحه
المشروع الإصلاحي من فضاء واسع للمشاركة الشعبية والتشريعية، مشيرًا
إلى أن السلطة التشريعية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من
الإنجازات التشريعية والرقابية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبها اكدت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات أن
البرلمان البحريني نجح في أداء دور فاعل في دعم ركائز التنمية
المستدامة، من خلال سنّ تشريعات متطورة تراعي احتياجات المجتمع وتتماشى
مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية،
مشيرة إلى أن لجنة الخدمات بمجلس النواب تولي أهمية بالغة لاحتياجات
المواطن في مجالات التعليم، الصحة، الإسكان، والضمان الاجتماعي.
بدورها أكدت النائب د. مريم الظاعن أن مملكة البحرين أرست تجربةً
برلمانيةً رائدة أثبتت فاعليتها ومصداقيتها على الصعيدين الوطني والدولي،
بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والذي شكّل مرتكزًا
جوهريًا في ترسيخ دعائم العمل البرلماني وتعزيز دوره كشريك في
مسيرة البناء والتنمية.
ونوهت الظاعن بما حققته مملكة البحرين من مكتسبات نوعية في مسار
الدبلوماسية البرلمانية، ما يجسد توجه الدولة نحو تعزيز حضورها الإيجابي
في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن السلطة
التشريعية باتت اليوم تضطلع بدور فاعل في تعزيز دور السياسة الخارجية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب