أخبار الخليج - 26 مارس 2008م - العدد 10960
انفرجت أزمة مجلس النواب وبدأ جلساته
إقرار مشروع قانون إعانة الغلاء ورفعه إلى الملك للتصديق
التوصل إلى صيغة توافقية حول مسألة الاستجواب
كتب: لطفي نصر وجمال جابر
سبحان مغير الأحوال.. لقد عادت البسمة إلى شفاه مجلس النواب بالأمس بعد قحط وتصارع
وتحارب دام أكثر من أربعة أسابيع.. عادت ومعها حالة الرضا والتوافق بين جميع الكتل..
وبين الكتل ورئاسة المجلس.. الكل يتبارى ويتنافس في توجيه الشكر إلى سمو رئيس الوزراء
على موقفه الوطني والإنساني الكبير من علاوة الغلاء للمواطنين.. حيث الحرص الكبير لدى
سموه على سرعة الصرف.. وإبداء الاستعداد الكريم بزيادة مبلغ الأربعين مليونا حتى ولو
احتاج الأمر إلى أن تكون هذه الزيادة 20 أو 25 مليون دينار.
وتواصل الشكر والإشادة ليمتد إلى رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني على مواقفه
الوطنية الكريمة والاستماتة في الحفاظ على استمرار مسيرة المجلس منارة خير للمواطنين
وحمايته - وبكل وسيلة - من أي تصدع أو انفضاض. وجاء الموقف الكريم بدرجة أشد عندما
وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون الخاص باعتماد علاوة الغلاء ومنح اعتماد إضافي
(40 مليون دينار) بالميزانية.. ممررين جميعا وموافقين على ما ارتآه مجلس الشورى من
دون زيادة أو نقصان رغم عدم رضا الكثيرين عن موقف مجلس الشورى.. ولكنها الرغبة في سرعة
إقرار صرف العلاوة وإدخال السعادة على كل المواطنين الذين سينعمون بهذه العلاوة. ورغم
هذه الإشادة وكرم المواقف فإن الأمر لم يسلم من توجيه بعض العبارات القاسية إلى جهات
حكومية.. فهناك من قال "هذه وقاحة" تعقيبا على بعض المواقف، وهناك من قال "فلتحترم
الحكومة نفسه" تعقيبا على عبارة وردت من دون قصد على لسان ممثل الحكومة عندما قال وردد
"هذه الإعانة"، حيث عبر المجلس عن رفضه أن يكون ما يصرف للمواطنين إعانة، وإنما هو
حق أصيل من حقوقهم. أبرز ما في الجلسة هو حالة الرضا والتصافي حول مسألة الاستجواب..
كما سوف يتضح من سياق ما ورد خلال الجلسة.دخلنا إلى القاعة.. وفوجئنا بأن كتلة الوفاق
غائبة عنها باستثناء نائب واحد وجدناه ينسحب سريعا بمجرد دخول رئيس المجلس السيد خليفة
بن أحمد الظهراني إلى القاعة.. ونظر رئيس المجلس إلى الحاضرين فما كان منه إلا أن أعلن
رفع الجلسة مدة ربع ساعة، حيث أن نصاب الحضور اللازم لعقد الجلسة غير مكتمل. وخرج الرئيس..
ودعا نواب كتلة الوفاق إلى اجتماع خاص ومعه النائب الأول الشيخ غانم البوعينين والشيخ
عادل المعاودة.. وكان على رأس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان، حيث كان نواب الوفاق جميعهم
خارج القاعة. واستمر الاجتماع أكثر من ساعة.. ووجدنا الرئيس يعود إلى القاعة ومعه كل
نواب الوفاق، فأعلن بدء الجلسة، حيث النصاب مكتمل فيما عدا ثلاثة معتذرون.
د. عبدالعزيز أبل: ووقف الدكتور عبدالعزيز أبل ليتحدث موجها الشكر إلى رئيس المجلس
على مرونته وسماحته التي أبداها خلال اللقاء.. وموافقته اعتبار استجواب وزير شئون مجلس
الوزراء باق.. وأن تؤجل جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتخصيص هذه الجلسة
لموضوع علاوة الغلاء حرصا على سرعة صرفها للمواطنين. الرئيس: لقد كان الاتفاق أن تتقدم
كتلة الوفاق بطلب جديد للاستجواب.. وسنقوم نحن بدراسة ما إذا كان متماشيا مع القانون
والدستور، فسيتم إدراجه على الجلسة القادمة بإذن الله. وتساءل الرئيس: هل يوافق المجلس
على ما تم الاتفاق عليه؟.. وهنا يصوت المجلس بالموافقة. الشيخ علي سلمان: هل معنى ذلك
أن الاستجواب قد سقط؟ الرئيس: لا.. لم يسقط. الشيخ السعيدي: ولكنه خاضع للبحث والدرس،
أي أن القرار خاضع للدراسة أولا. الرئيس: ولكن طلب الاستجواب لم يسقط. مناقشات حول
العلاوة ثم بدأ طرح موضوع إعانة الغلاء على ضوء ما انتهى إليه مجلس الشورى.. وكانت
المقررة لهذا الموضوع هي النائبة لطيفة القعود. الرئيس: قبل أن نبدأ في المناقشة..
أود أن أشير إلى أننا اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء بحضور رئيس مجلس الشورى وعدد من
أعضاء ونواب المجلسين، وكان سموه مستجيبا لكل ما هو مطروح ولتطلعات المواطنين، حيث
التعريف الشامل للأسرة.. واستفادة الأرامل والمطلقات.. كما أبدى سموه استعدادا كبيرا
لزيادة المبلغ إن احتاج الأمر حتى ولو تطلب ذلك 20 أو 25 مليونا زيادة على الأربعين
مليونا.. كما أكد سموه حرصه الكامل على تلبية كل ما تتطلع إليه السلطة التشريعية من
أجل المواطنين فموقف الحكومة والمجلسين واحد في هذا الخصوص. وقال الرئيس: وكان الموقف
طيبا من الحكومة الموقرة عندما وافق المجلس على جميع المعايير التي أقرها مجلس النواب
لعملية صرف علاوة الغلاء. د. علي أحمد: في البداية لابد أن نسمع رأي الدكتورة فاطمة
البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية حول المعايير ومسألة المالكين لسجلات أو عقارات متواضعة..
حيث إن هناك سجلات وعقارات لا تجلب شيئا يذكر. د. عبدالعزيز أبل: مثلا كنت حاضرا في
الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء وأوضم صوتي بتوجيه الشكر الجزيل إلى سموه على هذا التجاوب
وهذا الكرم الكبيرين.. لكن المهم هو سرعة الصرف. وزيرة التنمية الاجتماعية: لقد تم
الأخذ بالمعايير التي وضعها مجلس النواب.. وأقرت خطة عمل تنفيذية وتشكلت اللجان ومن
بينها لجنة للإشراف ولجنة للتظلمات.
وقالت: إن مفهوم الأسرة هو نفسه الموجود في قانون الضمان الاجتماعي.. ورب الأسرة ذكرا
أو أنثى.. والأطفال من دون أب أو أم.. الخ. وقالت: لا يهم امتلاك سجل أو عقار، المهم
هو ألا يزيد الدخل على 1500 دينار. عبدالجليل خليل: كل ما اتفقنا عليه كان واضحا. والمعايير
كانت ومازالت دقيقة.. وكل ما يهمنا هو ألا تسقط أي شريحة مستحقة.. وليس شرطا أن التي
تقيم في مكان واحد هي أسرة واحدة.. فقد يسكن في بيت واحد أكثر من أسرة.. فالابن المتزوج
ولديه أولاد أسرة.. وهكذا حتى الأرملة التي تعيش بمفردها أسرة.. والأهم من ذلك هو موقف
سمو رئيس الوزراء الذي كان متفهما لكل شيء وحريصا على استفادة كل مواطن بهذه العلاوة.
حيدر الستري: نرجو أن نستند إلى الدستور في هذا المقام والتمسك بصلاحيات المجلس.. وألا
يفتئت عليها أحد ولا حتى الحكومة أو مجلس الشورى.. ونحن نرفض ما قاله وزير المالية
من أن معايير مجلس النواب تقلل من كرامة المواطن.. لذا أطالب وزير المالية بالاعتذار..
فنحن أول من يحرص على كرامة المواطن. جلال فيروز: نشكر رئيس الوزراء ذلك لأنه أخذ بكل
المعايير التي وضعها مجلس النواب.. لكن سؤالي هو من الذي أعطى الحق في نشر أسماء المستحقين
عبر الصحافة؟ أنا أرى أن نشر الأرقام السكانية يكفي. وتساءل: كيف ينشر 33 ألف اسم فقط
بينما المستحقون هم ما بين 75 ألفا و80 ألف رب أو ربة أسرة. د. عبدالعزيز أبل: الشكر
واجب لسمو رئيس الوزراء.. والمهم الآن هو سرعة صرف هذه العلاوة.. والشكر موصول إلى
اللجنة المالية بالشورى فقد كانت متعاونة معنا إلى أبعد مدى.. وأنا مع القائلين إن
نشر الأسماء فيه إهانة للمواطنين. ودعا النائب عادل العسومي رئيس كتلة المستقبل النيابية
بعض الأطراف الحكومة إلى التعامل بأسلوب حضاري وخصوصا فيما ذكره بعض الوزراء من أن
تعديلات النواب حول إعانة الغلاء فيها إهدار لكرامة المواطن. وقال إننا في مجلس النواب
نحرص دائما على كرامة المواطن ووجودنا في المجلس من أجله ولخدمته ويكفينا ما تلقيناه
من دروس من قانون التأمين ضد التعطل الذي وافق عليه المجلس. أعلن انسحابي من الجلسة
الشيخ محمد خالد: أنا أرى أن الـ 50 دينارا هذه هي 50 مذلة للمواطن.. الكل يمعن في
إذلال المواطنين في صرفها.. في تعطيل الصرف وعدم سرعته.. في إعلان الأسماء.. الأسعار
ترتفع في كل يوم بما يجعل الخمسين دينارا لا قيمة لها.. أنا أسجل احتجاجي على كل ما
يجري وأعلن انسحابي من الجلسة صونا لكرامة المواطن.
إبراهيم الحادي: الجرائد تتسلى بمسألة الـ 40 مليونا من دون أن يراها المواطن.. وقد
أخطأ في حقنا من قال إننا بوضعنا معايير الصرف نقلل من كرامة المواطن.. النواب هم الذين
عملوا وبادروا من أجل إقرار هذه العلاوة لكن كل جهة تعتبر نفسها هي صاحبة الفضل.. نحن
سنمرر كلام مجلس الشورى ولكن ليس من أجل سواد عيونه وإنما حتى يصرف المواطنون هذه العلاوة
على وجه السرعة.. ولماذا نشر الأسماء وفضح الناس؟ الرئيس: سمو رئيس الوزراء نفسه غير
راض عن نشر الأسماء. د. سامي قمبر: بالصورة التي أراها أمامي فإنني أؤكد أن الصرف سيتأخر..
من يستحقون العلاوة معروفون فلماذا 30 مركزا للتسجيل؟ الشيخ عبدالحليم مراد: الشكر
واجب لسمو رئيس الوزراء على كل هذا الحرص وكل هذه الإنسانية تجاه المواطنين.. أرجو
ألا يؤدي الاختلاف على مفهوم الأسرة إلى سقوط مستحقين وحرمانهم من هذا الحق. ناصر الفضالة:
أركز على المطلقات.. فقد زادت نسبة المطلقات في البحرين بنسبة 35%.. ومن يحاسب على
هذه الغلطة في نشر أسماء الناس وفضحهم.. ثم إن هذه ليست إعانة كما يسميها البعض وإنما
هي علاوة وحق. د. صلاح علي: لم نسأل أنفسنا: هل المواطن في حاجة إلى 50 دينارا أم أكثر؟..
هذه العلاوة هل هي مؤقتة أم مستمرة؟ هل ضبطنا السوق قبل صرف هذه العلاوة.. ثم أنا أيضا
ضد نشر الأسماء.. فالرقم السكاني كفاية جدا.. وأنا أيضا أرى أنه مع كل هذه التعقيدات
فإن الصرف سوف يتأخر. محمد جميل الجمري: 50 دينارا لا تكفي.. كنا نريدها 100 دينار
عى الأقل.. واعترض على نشر الأسماء.. كما أعترض على القول إننا نقلل من كرامة المواطن..
والأسماء والبيانات موجودة ولا داعي للحيرة وفتح كل هذه المراكز. الوزير عبدالعزيز
الفاضل: هدف الحكومة وهدف مجلس النواب واحد.. واهتمام الحكومة واهتمام المجلس في مواجهة
الغلاء واحد أيضا.. ونشر الأسماء كان هدفه التيسير.. ولكن لا مانع من البحث عن طريقة
أخرى مثل الرقم السكاني.. وليس صحيحا أن الحكومة لديها كل المعلومات عن كل الناس. د.
فاطمة البلوشي: اطمئنوا جدا تعريف الأسرة واضح ومحدد.. والمطلقات والأرامل لن ننساهن..
والنشر سيكون بالرقم السكاني فيما بعد.. والمتقاعدون والموظفون واضحون ومحصورون ولكن
غيرهم لابد من اشتمالهم وحصرهم.. ولن يظلم صاحب عمل أو صاحب عقار دخله أقل من 1500
دينار. وقالت: تم تحديد الـ 30 مركزا من بينها 10 مراكز بالمحافظات و20 مدرسة سنعلنها
الأسبوع القادم.. والتسجيل سيستمر مدة شهر واحد.. وحتى ينتهي الفرز فنحن نحتاج إلى
شهرين.. وصمام الأمان هي لجنة التظلمات. عيسى أبوالفتح: شكرا لمجلس الوزراء لالتزامه
بمعايير مجلس النواب وأقول إنه عندما تكون المعايير واضحة فلا داعي لنشر الأسماء بالجرائد..
وكثرة المراكز دليل على الترهل الإداري في الدولة.. فأين الحكومة الإلكترونية التي
من المفروض أن تقدم لنا المعلومات في الحال. الشيخ عادل المعاودة: لا ننسى موقف جلالة
الملك من الحرص على المواطنين، فقد بادر بزيادة بدل السكن للمواطنين المنتظرين للخدمة
الإسكانية.. كما أن جلالته هو الذي وجه إلى هذه العلاوة التي نحن بصدد الحديث عنها،
ووزيرة التنمية تعمل بجد واجتهاد وإخلاص.
وقال: أرجو أن نوافق على ما انتهى إليه مجلس الشورى لأنني أؤكد أن الحكومة ستنفذ كل
ما انتهينا إليه في مجلس النواب من معايير أو غيرها.. ثم إن نشر الأسماء ليس فيه شيء..
بل فيه ضمان للمواطن.. لم أسمع معترضا على نشر الأسماء كل ما سمعته هو الاعتراض على
عدم نشر بعض الأسماء! عبدالحسين المتغوي: اعتراض فقط على إسناد هذه المهمة إلى الوزار
ة المعنية بأوضاع الفقراء والمساكين! وزيرة التنمية الاجتماعية: هذه العلاوة ليست للفقراء
وإنما للناس لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.. وقد شكلت كل اللجان اللازمة لضمان
الصرف للمستحقين وسرعة الصرف أيضا.. وهذه العلاوة لسيت صدقة كما قيل! د. جاسم حسين:
الدول المجاورة قررت هذه العلاوة وتمكنت من سرعة الصرف خلال أيام قلائل.. لكن كان الفرق
أن أقل علاوة في الدول المجاورة كانت 200 دينار! الشيخ إبراهيم بوصندل: أؤكد حق مجلس
النواب في هذا الخصوص فهو الذي اقترح هذه العلاوة وان سمو رئيس الوزراء لم يقصر في
المساندة الكاملة والاهتمام الكبير.. وأنا أعترض على نشر أسماء المستحقين.. وأطالب
بجعل هذه العلاوة سنوية ودائمة. مكي هلال: مجلس النواب لم يخالف الدستور في هذا الأمر..
ولكن الذي خالف الدستور هو مجلس الشورى.. وأنبه إلى أن لجنة تظلمات واحدة لا تكفي.
حيدر الستري: الحكومة لديها كل المعلومات كاملة.. وأرجو من الحكومة ألا تعسر بل عليها
أن تيسر في عملية صرف هذه العلاوة.. وشكرا لمن أعادوا الابتسامة إلى وجه مجلس النواب.
وأقول نحن لا نحتاج إلى 30 مركزا.. نحتاج إلى مركزين فقط لا ثالث لهما. الشيخ علي سلمان:
لقد طلبنا هذه العلاوة منذ أكثر من سنة وقلنا 20 دينارا فقط شهريا بصفة دائمة وكانت
تكفي.. وأهمل طلبنا حتى أصبحت 50 دينارا لا تساوي شيئا.. قلنا إن التيسير على المواطنين
ممكن في نواح كثيرة منها إلغاء رسوم الخدمات مثل الكهرباء والماء وترك الراتب لصاحبه
صافيا يواجه به مطالب الحياة الصعبة لكن أحدا لم يعر طلبنا أذنا صاغية. وقال الشيخ
علي: كل يوم وزير الصناعة والتجارة يعلن قائلا: لقد شددنا الرقابة على الأسعار.. هو
يشدد والأسعار ترتفع إلى أعلى.. فماذا فعل هذا الوزير لمحاربة الغلاء؟ وقال: طالبنا
بـ 15% للمتقاعدين ولموظفي القطاع الخاص ولكن شيئا مما طالبنا به لم يتحقق وكل رجائنا
الآن أن تصرف الـ 50 دينارا من دون أن تراق كرامة المواطن. خليل المرزوق: القانون واضح..
ولا يحتاج إلى مزايدات.. كان على الحكومة الإلكترونية أن تقدم كل شيء من دون إرهاق
الناس وإرباكهم وإهانتهم. غانم البوعينين: التعامل مع هذا القانون من اختصاص مجلس النواب
وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، فنحن نقرر كل ما يلزم لتنفيذه.. وليس هناك أدنى شبهة
دستورية في كل ما قدمناه بهذا الخصوص. محمد المزعل: أشكر كل الإخوة الذين اعترضوا على
نشر الأسماء.. فنحن شعب حضاري عزيز وكريم.. وأرجو ألا يسقط مستحق واحد بسبب البيروقراطية..
هناك مثلا زوجة تعيش بمفردها لأنها مهجورة هذه يجب ألا ننساها. وقال: علينا أن نصرف
العلاوة لكل مواطن من دون الحط من كرامته. الشيخ جاسم السعيدي: أرفض القول إن تعديلات
النواب على مشروع القانون غير دستورية أو أنها تنال من كرامة المواطن.. وشكرا لرئيس
الوزراء على استعداد سموه الطيب لرفع الـ 40 مليونا إلى 60 أو 65 مليونا حتى لا يحرم
مواطن واحد مستحق. جواد فيروز: نشكر جلالة الملك فأول بيان لمجلس الوزراء بهذا الخصوص
قد أشار إلى أن الـ 40 مليونا تقررت بتوجيهات من جلالته.. كما نشير إلى سمو رئيس الوزراء
على دوره القيادي الإنساني.. وقد جاء بيان مجلس الوزراء بالأخذ بمعايير النواب لينقذنا
من جدل عقيم مع مجلس الشورى.
وقال: مادامت توجد لدينا حكومة ديمقراطية عليها الاعتذار عن غلطة نشر أسماء المستحقين
وان تحاسب المسئول عن النشر، وأناشد وزيرة التنمية بسرعة الصرف. الرئيس: لا داعي لتضخيم
مسألة نشر الأسماء.. فالمسئول الذي أمر بنشر الأسماء كان يهدف إلى إسعاد الناس وطمأنتهم..
وليس كل مجتهد مصيب.. وعلينا ألا نعطي المسائل أكثر من حجمها.. فحسن النية كان متوافرا
في عملية النشر. حمد المهندي: ليس من حق وزارة المالية أن تصف تعديلات النواب بأنها
غير دستورية.. ومن بينها أننا نقلل من كرامة المواطنين، فهذه وقاحة.. وأنا أحذر من
التدخل في شئون السلطة التشريعية.. وإذا كنا سنمرر كلام مجلس الشورى فهذا من أجل المواطن
وحقه في سرعة الصرف. خميس الرميحي: أبلغ سعادة الرئيس تحيات رئيس مجلس الشورى القطري
الذي قال لي: إن رئيس مجلسكم هو من حكماء العرب.. فالشكر للملك وسمو رئيس الوزراء على
الاهتمام بمسألة سرعة صرف الـ 40 مليونا للمواطنين.. والكرة الآن في ملعب وزيرة التنمية
الاجتماعية.. وعلى الحكومة إلزام وزارة التجارة بالتصدي لهذا الارتفاع المهول في الأسعار
ووضع حد للغلاء الفاحش.. لأن الـ 50 دينارا مبلوعة حتى قبل أن تصرف! حسن الدوسري: الشكر
واجب لسمو رئيس الوزراء على مبادرته الكريمة تجاه كل المواطنين.. وشكرا لرئيس مجلس
النواب على وطنيته الحقة.. والأمل الآن معلق على وزارة التنمية الاجتماعية.. وأحذر
من جعل الحصول على هذه العلاوة مذلة للمواطنين، فالمواطن يستحق أكثر من 50 دينارا شهريا..
وعلينا ألا نجعله يدفع ثمن هبوط الدولار وارتفاع أسعار النفط. وقال: إن نشر الأسماء
ليس خطأ جسيما، وعلينا ألا ننسى الأرامل والمطلقات.
عبدالرحمن بومجيد: مجلس النواب ومجلس الوزراء توافقا إزاء هذه العلاوة.. وأرجو أن يتواصل
هذا التوافق للعمل على سرعة الصرف من دون إهانة لأحد. وأشاد النائب بحرص رئيس الوزراء
على راحة المواطنين وتلبية مطالبهم الحياتية. جاسم المؤمن: أتساءل في أي تاريخ سيبدأ
الصرف.. أنا أشعر بالخوف من التأخير.. وأضاف: ألا يتم الصرف قبل يوليو القادم وإذا
حدث ما أخاف منه فإن المواطن سيكون نهبا وعرضة للارتفاع المهول في الأسعار. عارف خميس
الوكيل المساعد للمالية يتحدث: وعندما تحدث الأستاذ عارف خميس قال: وزارة المالية من
ناحيتها ستعمل على سرعة صرف العلاوة. والحكومة مهتمة جدا بتحسين أوضاع المواطن وقد
بلغ جملة ما قدمته لتحسين أوضاع المواطنين في الميزانية الحالية 375 مليون دينار من
حيث زيادة الـ 15% والكوادر الجديدة لأصحاب الكادرات الخاصة وإعانة غلاء المعيشة للمتقاعدين
ودعم صندوق التقاعد.. الخ. محمد المزعل: أقترح أن تحذف عبارة إعانة من كلمات وأحاديث
ممثلي الحكومة "وخلي الحكومة تحترم نفسه". لطيفة القعود: نحن لا نملك إلا أن نقدم الشكر
جزيلا للحكومة فكل مواقفها هي مواقف خير للمواطنين. عبدالجليل خليل: ليس هناك ما يمنع
من سرعة الصرف.. ذلك لأن 90% من أسماء المستحقين جاهزة لدى الحكومة.. ولا داعي أبدا
لـ 30 مركزا.. فحتى مركزين كثير!. وزيرة التنمية الاجتماعية: اطمئنوا كل من يقل دخله
عن 1500 دينار سيحصل على العلاوة تاجرا كان أم مالكا للعقارات.. موظفا كان أم متقاعدا..
وكل رب أو ربة أسرة مهما كان وضعه. وأخيرا وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون
وتعديلات مجلس الشورى ورفعها إلى الحكومة للعمل على سرعة الصرف للمستحقين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن
العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل
العلاوة
الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن
العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين