أخبار الخليج - 26 مارس 2008م - العدد 10960
الحكم صدر خلال 10 يوم
مركز التحكيم التجاري الخليجي يصدر حكماً آخر فى قضية جديدة لدى المركز
أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي إنتهاء نزاع تحكيمي بين أطراف خليجية
بصدور حكم نهائي فيها من قبل هيئة تحكيمية من أعضاء جدول المحكمين بالمركز، واضاف بأنه
صدر خلال مدة لا تتعدى مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم وأن هذا
يؤكد أن الريادة لا تأتي من فراغ وارتضاء التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات
وخاصة التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة فى المعاملات واستقرار المراكز القانونية. كما
أشار الى أن هذا الحكم هو الثالث في نفس الشهر حيث ان المركز قد انتهى من فض ثلاث نزاعات
تحكيمية مختلفة بصدور أحكام نهائية فيها، وذلك يؤكد مرة أخرى أن المركز جدير بالثقة
التي يقدرها أصحاب الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية عندما يضعون بين أيدينا قضاياهم
التي تبلغ الكثير، ويؤكد زيادة الثقة والاقتناع بمجال التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات
وزيادة الوعى التحكيمي عن طريق الدورات والندوات التي يعقدها المركز أو بالتعاون مع
جهات
ومراكز أخرى فى كثير من الموضوعات التحكيمية فى الدول المختلفة من الخليج والدول العربية.
وسلط الزيد الضوء على أن المركز قد تلقى العديد من طلبات التحكيم بمختلف المجالات في
هذا العام، وخاصة فى مجال الاتصالات والعقود التجارية والمقاولات العقارية والاستثمارات
وأن عدد القضايا لدى المركز فى تزايد مستمر من عام لآخر. كما كشف الأمين العام للمركز
عن أن هذا الحكم بشأن منازعة تحكيمية بين مؤسستي إتصالات حول استحقاق ديون نتيجة لعدم
تنفيذ المحتكم ضده للعقد المبرم بينهما بشأن بث برامجها على قمر المؤسسة المحتكمة.
وقال الزيد ان المركز فى الأيام الأخيرة هذه قد تلقى الكثير من القضايا وهى الآن فى
إطار الدراسة كما أفاد أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء
في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانا
لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف، بالإضافة إلى تقديم
العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية
وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية
المختلفة بحسب كل نزاع وأيضا توفير إيضا قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع
إلى تعيين خبير. وأضاف الدكتور ناصر الزيد أن المركز ينظم فى هذه الأيام العديد من
الفعاليات فى عدة مجالات منها (التحكيم البحري فى دبي، وملتقى المديرين القانونيين
بالكويت، واللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدولة قطر وغيرها،
مبيناً دور القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية
في اعتماد شرط التحكيم للمركز في عقودها، وذلك انطلاقا من ثقتها في الأحكام الصادرة
عن المركز القابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام
المبرمة بين دول المجلس واتفاقية نيويورك العالمية للاعتراف بأحكام التحكيم والاتفاقية
الأقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وغيرها من الاتفاقيات، بالإضافة إلى ما يتميز
به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات. وفي نهاية تصريحه
دعا الزيد كما يدعو دائماً جميع المؤسسات والشركات بالبحرين وبكل دول مجلس التعاون
والعالم العربي إلى ضرورة إدراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بجميع العقود التي تبرم، وذلك لضمان سرعة وسهولة وسرية
الفصل في أي نزاع يثار مستقبلاً وحتي يتاح للأطراف فرصة اللجوء إلى التحكيم بموجب هذا
الشرط.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون
التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز
التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة
التحكيم
قرار
رقم (15) لسنة 1996 بتعيين عضو في مجلس
التحكيم لمركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي
قرار
رقم (12) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز الشرق الأوسط للتدريب على
التحكيم التجاري