الوسط - 26 مارس 2008م - العدد 2028
هاشم: متنفذون يلتفون على القانون ويستملكون أراضي للمنفعة العامة
البسيتين - صادق الحلواجي
أكد المحامي وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالله هاشم أن هناك متنفذين
ومنتفعين يحاولون الالتفاف على القانون والأنظمة للاستيلاء على أرضٍ خصصت للمنفعة العامة
في المحرق، مبيناً أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة من قبل المتنفذين والمنتفعين لردع
وتذويب أعمال لجنة الدفاع الشعبية باعتبار أنها تمثل عنصر ممانعة للتطاول على ممتلكات
المواطنين العامة، وخصوصاً أن المواطنين بدأوا يعون ذلك.
وقال هاشم في مؤتمرٍ صحافي عقد مساء أمس الأول في منزل المتحدث الرسمي باسم اللجنة
الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عيسى سيار إن "اللجنة تتعرض لحصار إعلامي شديد من
قبل عدة جهات رسمية، فهي صوت يراد وأده من أجل المصالح الشخصية"، مبيناً أن "هناك من
يحاول قلب مسألة ممانعة الاستيلاء على الأراضي العامة وجعلها قضية مسيسة، فنحن نعتقد
أن هناك من يمارس التسييس حقيقة لأنه يعتقد بوجود نزاع على السلطة والشارع في المحرق،
وهو ما ننفيه من جانبنا، إذ من يطرح ذلك الطرح هو من يمارس التسييس الحقيقي".
وأضاف هاشم أن "اللجنة تبنت الدفاع عن العديد من المواضيع التي تهم المواطنين وتمثل
منفعة عامة، إذ تشكل لدى المواطنين في المحرق نوع من ثقافة الممانعة التي يرفضها المتنفذون
والمنتفعون لكونها ستتعارض مع الكثير من مصالحهم".
وأوضح هاشم بشأن أرض ميدان قلعة عراد التي سجلت باسم نادي المحرق لبناء مجمع تجاري،
أن "اللجنة لا تتعارض مع فكرة تطوير النادي وفكرة بناء المجمع، فالنادي يمثل عنصراً
لا يستهان به بالنسبة للمحرق على الصعيد الرياضي وغيره، إلا أن المشروع يجب أن يبنى
بداخل أسوار النادي وليس بخارجه، فعملية تسجيل الأرض للنادي بنيت على أسباب باطلة وتوجد
بها شبه قانونية صريحة".
وقال هاشم "ما تقوم به اللجنة هو مجرد عملية ممانعة وعملية تسجيل الأرض من الناحية
القانونية ستبطل، وخصوصاً أن اللجنة رفعت دعوى قضائية بشأن الموضوع"، منوهاً إلى أن
"كل ذلك حتى لا ينساق المتنفذون ويتطاولوا على أراض ومرافق تستخدمها الناس فعل".
وأشار العرادي إلى أنه "على الديون الملكي والجهات المعنية إعطاء الفرصة للجان الشعبية
للدفاع عن حقوقها، وكثرة اللجان التي تظهر في مختلف مناطق البحرين ينبغي تعتبر مؤشراً
على استمرارية وجود الفساد على مختلف الأصعدة وتفاقمه".
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي للجنة عيسى سيار أن "أحد أبرز الأسباب التي تؤكد وجود
متنفذين ومتنفعين للضغط على أحد أعضاء اللجنة للتراجع عن المطالبة باسترجاع ميدان قلعة
عراد وباقي الأنشطة التي تقوم بها اللجنة"، مضيفاً "هناك الكثير من الملابسات الأخرى
التي تدل على التسلط من المتنفذين في المنطقة، إذ لم توافق إدارة التراث والآثار على
إنشاء مقهى شعبي ذي طابع قديم في ميدان القلعة، وكذلك التوجه لاستملاك المنازل المحيطة
بقلعة عراد وتعويض أصحابها حفاظاً على التراث. وبالتالي من الذي يسمح ببناء مجمعاً
تجاري لا يبعد سوى عدة أمتار فقط عن القلعة، وهو ما يعتبر دليلاً واضحاً على التلاعب
والفساد الحاصل".
وجاء في بيان أصدرته اللجنة: "إن كل ما يشاع هذه الأيام من أن موضوع ساحل عراد حسم،
وأن النادي حصل على الترخيص المواتي لبناء مشروعه التجاري على أرض المصلحة العامة المستقطعة
من مضمار ممشى ساحل القلعة فهو هالة من الضغط على الرأي العام، فالقضية في المحكمة
الإدارية وليس للنادي الحق في أن يتصرف في الأرض حتى لو أعطاه المجلس البلدي الرخصة
إلا بعد قرار المحكمة. والتهويل بأن الديوان الملكي حسم القضية هي محاولات تجسيد أمر
واقع يعقد المطالبة باسترداد الأرض ولا ينهيها. ونحن في اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان
قلعة عراد سنتمسك بالحق وندافع عنه، ولن نرضخ لسياسة أمر الواقع التي يمليها بعض المستقوين
والمتنفذين في الساحة الذين نصبوا أنفسهم فوق القانون".
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة