أخبار الخليج - الأحد 30 مارس 2008م - العدد 10964
خطة السكن المناسب للعمال في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل السيد علي عبدالله مكي انه لدى القسم خطة
طموحة يعمل على تنفيذها خلال العام الجاري 2008م موزعة على مجالات معينة تهدف إلى تحقيق
السلامة المهنية وبيئة العمل السليمة والسكن المناسب للعمال في المؤسسات والشركات الخاضعة
لقانون العمل في القطاع الأهلي. وأوضح ان الخطة التشغيلية تعنى بتغطية جوانب التفتيش
المهني على مواقع عمل المنشآت بواقع 1500 زيارة، وكذلك التفتيش على مساكن العمال وتحديث
بيانات هذه المساكن لدى الشركات والتفتيش الخاص بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن
المكشوفة خلال شهري يونيو وأغسطس، إلى جانب التحقيق الفني على الحوادث المهنية الجسيمة
وتقديم الإرشاد المهني وبرامج التوعية فضلاً عن المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات
والمساهمة في رسم التشريعات والقرارات القانونية المنظمة في هذا المجال.
وقال رئيس قسم السلامة المهنية ان الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الوزارة في مجالي
السلامة والصحة المهنية العام الماضي إنما تدل على اهتمام الدولة الكبير لضمان توفير
ظروف العمل المناسبة للقوى العاملة في مختلف القطاعات المهنية، كما يؤكد هذا الاهتمام
حجم الإنجازات التي نفذها القسم خلال عام 2007م وتحقيق أهداف ورؤية الوزارة التي تعمل
على تطبيق وترسيخ مبادئ السلامة المهنية وتعزيزها لما لها من مردود هام على عملية التنمية
البشرية ورفع مستويات الإنتاج لدى المؤسسات. وفيما يلي يستذكر السيد علي عبد الله مكي
أهم الإنجازات التي حققتها وزارة العمل ممثلة في قسم السلامة المهنية العام الماضي
في مجال السلامة والصحة المهنية في جوانب التوعية والتثقيف والتفتيش والتحقيق في الحوادث
المهنية. ففي جانب التوعية تم تنظيم الندوة التخصصية للحد من الحوادث المهنية في المواقع
الإنشائية والصناعية والإعداد لحملة إعلانية وتفتيشية على إثر صدور القرار الوزاري
رقم (24) لسنة 2007 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة لشهري يوليو وأغسطس والذي
يهدف الى خفض عدد الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن الإجهاد الحراري بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة، حيث تكاثفت الجهود مع قسم التفتيش العمالي لتصل مجموع الزيارات التفتيشية
الخاصة بالحملة إلى 3800 زيارة، وقد كان لتطبيق هذا القرار دور بارز في نشر الوعي وخفض
معدل الحوادث المهنية في قطاع التشييد والبناء الذي شهد في السنوات السابقة تزايداً
في عدد الحوادث لما يشمله هذا القطاع من مخاطر.
وكان القسم قد قام بـ 2164 زيارة تفتيشية وهو عدد كبير مقارنة بعام 2006 الذي تراوح
عدد الزيارات التفتيشية فيه 609 زيارات، وقد انعكس هذا الارتفاع أيضاً على الإجراءات
التي تم اتخاذها على خلفية الزيارات التفتيشية. أما على صعيد الحوادث المهنية فقد حقق
القسم في 89 حادثاً مهنياً مختلفاً خلفت 82 بين إصابة مهنية بين البسيطة وحالات الوفاة،
حيث بلغت حالات الوفاة منها 28 حالة من الحوادث المهنية. انجازات الأعوام الثلاثة الماضية
أولاً: التفتيش المهني: أهم الأنشطة المنفذة هي التفتيش المهني الوقائي على المؤسسات
والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف من خلاله إلى رفع
الوعي الوقائي بالسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وتمت عمليات التفتيش عن طريق الزيارات التفتيشية التي ينفذها مهندسو القسم أسبوعيا
لمختلف قطاعات العمل وشملت زيارات لمواقع العمل، مواقع سكن العمال، إضافة إلى التحقيق
في الشكاوى العمالية مع التأكيد على أهمية إعادة التفتيش للمواقع والسكن في حال كون
المنشأة غير ملتزمة، حيث يصل عدد الزيارات التفتيشية إلى 2164 زيارة تفتيشية، شملت
760 موقع عمل، 240 مسكن عمال. وتم التحقيق في 34 شكوى واردة. الزيارات التفتيشية بالنسبة
إلى القطاعات الاقتصادية ونوع الزيارة وقد حظي قطاع التشييد والبناء بأعلى نسبة من
الزيارات التفتيشية بنسبة بلغت 70% من مجمل الزيارات، حيث يرجع السبب وراء التركيز
على هذا القطاع لما يتضمنه من مخاطر وتجاوزات لاشتراطات السلامة التي تؤدي بدورها إلى
ارتفاع في نسبة الإصابات والحوادث المهنية، ولكون هذا القطاع يستهدف عددا كبيرا من
العمالة نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده المملكة مؤخرا، بالإضافة إلى الحملة التفتيشية
على حظر العمل خلال يوليو وأغسطس. أ- تفتيش مواقع العمل: استهدفت البرامج التفتيشية
عددا من مواقع العمل ومساكن العمال بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع إضافة إلى
حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس وذلك على النحو التالي: 1- قطاع التشييد والبناء:
يعتبر قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات لما نشهده اليوم من طفرة عمرانية، ومن
ناحية أخرى لما يكتنفه هذا القطاع من مخاطر جمة تهدد صحة وسلامة القوى العاملة فيها
نتيجة لمحدودية مهاراتها ولتجاوزات اشتراطات السلامة فيها مما ينتج عن نسبة عالية في
الحوادث المهنية على المستويين العالمي والمحلي والتي تكون غالبا بسبب السقوط من الارتفاعات
والاستخدام غير الآمن للسقالات. وكنتيجة لذلك فقد كثف القسم الزيارات التفتيشية على
قطاع التشييد والبناء لمختلف مواقع الإنشاء باختلاف حجمها حيث بلغت العام الماضي 492
زيارة مقارنة بالعام السابق بعدد 319 زيارة تفتيشية، ذلك إسهاما في الوصول بعدد الحوادث
المهنية المصاحبة لهذا القطاع بأدنى نسبة. 2- قطاع التصنيع: تم تنفيذ حملات تفتيشية
لمختلف مواقع العمل في قطاع الصناعة، حيث شملت مصانع المنتجات البلاستيكية والمنتجات
الورقية والمنتجات الخشبية، إضافة إلى مصانع تحلية المياه والخرسانة. واتضح ان أغلب
المخالفات التي تم ضبطها كانت حول توفير معدات الحماية الشخصية، تركيب السواتر، توفير
صندوق الإسعافات الأولية إضافة إلى عدم توفير ظروف العمل المناسبة للعمل من حيث التهوية
المناسبة والإضاءة الكافية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل رفع مستوى السلامة
في المنشأة. 3- حملة تفتيش حظر العمل تحت أشعة الشمس لقطاع التشييد والبناء: شهد العام
الماضي القيام بحملة تفتيشية مكثفة اثر صدور قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة
لشهري يوليو وأغسطس ويأتي القرار تأكيدا على صيانة الدولة وحرصها على تأمين بيئة عمل
آمنة والحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص على وجه التحديد.
وعليه فقد استنفرت الوزارة جهدها لنشر القرار وتطبيقه اعتباراً من نشره في الجريدة
الرسمية بتاريخ 12/7/2007 م وذلك من خلال قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي، حيث
قاما بزيارات تفتيشية لمواقع العمل خلال فترة ما بعد الظهر وذلك للتأكد من التزام المؤسسات
بتطبيق القرار حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية 3855 زيارة تفتيشية. الزيارات التفتيشية
خلال حملة حظر العمل 4- مساكن العمال: نظرا لما يوليه قانون العمل لحق العمال في ظروف
العمل الملائمة وخصوصا السكن، قام القسم بتنفيذ زيارات تفتيشية على مساكن العمال طالت
207 منشآت حيث حظي قطاع التشييد بأعلى نسبة من الزيارات بلغت 112 زيارة.
الإجراءات المتخذة على ضوء تفتيش مساكن العمال ب- إعادة التفتيش: للتأكد من التزام
صاحب العمل بتطبيق قانون العمل سعيا وراء تحسين ظروف العمل يقوم القسم بإعادة التفتيش
حيث يتم التأكد من التزام صاحب العمل بنتائج الزيارات التفتيشية السابقة، وعادة ما
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تقيد صاحب العمل بإزالة المخالفات التي تم
الإشارة إليها في تقرير التنبيه لإزالة المخالفات والتي يتبعها تحرير محضر مخالفة في
حال عدم التعاون. وقد تم ضبط 199 محضر مخالفة حول التفتيش المهني. الإجراءات القانونية
المنفذة أما بالنسبة إلى نوعية المخالفات القانونية بشأن إجراءات الصحة والسلامة المهنية
فقد بلغ عددها 6271 مخالفة تركز اغلبها حول الحماية من مخاطر الحريق بنسبة بلغت 20%
من معدل المخالفات. المخالفات القانونية التي تم ضبطها خلال التفتيش لعام 2007م جـ
- القوى العاملة التي شملتها الزيارات التفتيشية: من خلال الزيارات التفتيشية وجد إن
عدد القوى العاملة التي شملتها البرامج التفتيشية للقسم هو 100586 عاملا. د - المنشآت
التي شملتها الزيارات التفتيشية: بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها 1014 منشأة
موزعة على النشاطات والاقتصادية المختلفة. كشف بعدد المنشآت التي تم التفتيش عليها
بحسب النشاط الاقتصادي وعدد العاملين فيها ثانياً: التحقيق في الحوادث المهنية: بلغ
إجمالي عدد الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها 89 حادثاً و 82 إصابة. عدد الحوادث
المهنية بحسب القطاعات الاقتصادية ومن الملاحظ ان معظم الحوادث المهنية تتركز في نشاط
التشييد والبناء الذي بلغ 43 حادثاً بنسبة 49% ليقفز بمقدار 4 % عن عام 2006 ، ويليها
قطاع التصنيع بمقدار 29 حادثاً ليشكل ما نسبته 33 % والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق بمقدار
10 % عن العام الماضي مع انخفاض عدد الحوادث في قطاعي تجارة الجملة والمفرق والمطاعم
والفنادق و الخدمات الاجتماعية والشخصية . أسباب الحوادث:
تصاعد إجمالي أنواع الحادث بشكل منقطع النظير لعام 2007 في موضوع واحد والمتمثل في
السقوط من الارتفاعات ليسجل 36 حالة بزيادة واضحة عن العام 2006 لـ 25 حالة أما فيما
يتعلق بالتصنيفات فقد سجل موضوع الانحشار وسقوط المواد ارتفاعا بمقدار 50%. أما الأسباب
الأخرى فهناك 10 حالات انحشار وزيادة ملحوظة في الحالات غير المصنفة والوزارة تسعى
لمواجهة وتحقيق موازين مختلفة لمجابهة كم التحديات من أنواع الإصابات عبر جانب التوعية
والإنجازات التشريعية . الحوادث والإصابات المهنية التي تم التحقيق فيها بحسب القطاعات
الاقتصادية ثالثاً: برامج التوعية: يعتبر نشاط التوعية من أهم المرتكزات بقسم السلامة،
فقد ركز الجهد في مهمتي الإعداد وتنفيذ الندوة التخصصية للحد من الحوادث المهنية في
المواقع الإنشائية والصناعية، وإصدار المطبوعات باللغات العربية والهندية والإنجليزية،
كما طبعت كتيبات ومطويات وإعلانات وأقراص مدمجة إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات.
رابعاً: دراسة طلبات التوظيف الخارجي: يتولى قسم السلامة المهنية دراسة جميع طلبات
التوظيف الخارجي الخاصة بمصانع الملابس الجاهزة والنسيج، حيث تم التحقيق في الطلبات
من خلال القيام بزيارة تفتيشية شاملة على المصانع وسكن العمال. ويتم التأكد من التزام
المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذ له وخصوصا الصحة والسلامة المهنية،
ومن توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمصنع والسكن،وفي حالة ضبط المخالفات
يتم تنبيه المنشأة بضرورة إزالتها وتحسين ظروف العمل بالمصنع، وفي حالة عدم التعاون
يتم إعداد تقرير يوصي برفض طلب المنشأة. وقد بلغ عدد إجمالي الطلبات التي تم دراستها
والتحقيق فيها 14 طلبا للمصانع الملابس الجاهزة والنسيج. خامساً: اللجنة العليا للسلامة
والصحة المهنية: يرتبط قسم السلامة المهنية باللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
ارتباطاً وثيقاً وقد ساهم القسم بصورة فاعلة في إنجاز عدد من المشاريع الهامة ومنها
إعداد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
قانون العمل البحريني (المعدل)
لعام 1967
قانون
رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة
1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (43) لسنة
2002 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
رقم (32) لسنة 2002 بشأن تغيير مسمى جمعية متعهدي توريد الأيدي العاملة
قرار
رقم (5) لعام 1981 بشأن الحد الأقصى للقوى العاملة للسنتين الماليتين
1982 و1983
قرار
رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة
العمل والشئون الاجتماعية