الأيام - الأحد 30 مارس 2008 م
تمرير استجواب كتلة الوفاق لا توجد فيه شبهات دستورية
ذكر النائب الوفاقي جواد فيروز أن مقدمي الاستجواب الثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص »عدد السكان« سيقدمون اليوم »الأحد« خطاب إلى
رئيس المجلس خليفة الظهراني رد على خطابه حول عدم وجود مرفقات مع طلب الاستجواب، حيث
رهن توفيرها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب، حيث أكدت الوفاق بأنه لا توجد
أية مرفقات مع الاستجواب.
وقال فيروز »إن عرقلة الاستجواب الثاني لأي سبب من الأسباب وعدم تمريره ضمن ما تنص
عليه اللائحة الداخلية للمجلس النيابي سيدخلنا في أزمة أخطر من الأزمة التي مررنا بها
سابق لعرقلة الاستجواب الأول، وقد أكد رؤساء كل الكتل النيابية الأخرى بأنهم سيمررون
أي استجواب لكتلة الوفاق لا توجد فيه شبهات دستورية، كالمتعلقة بالحكومة السابقة أو
القضاء، والآن هم أمام امتحان بهذا الشأن«.
وأضاف فيروز »نحن نجد بأن الاستجواب الثاني يجب أن يكون مدرج بصورة طبيعية على جدول
أعمال الجلسة القادمة، وفي حال حدث غير ذلك سيكون لكل حادثة حديث. كما أن كتلة الوفاق
شكلت فريق عمل لمتابعة الاستجواب الثاني سيكون برئاسة النائب السيد جميل كاظم، وسيتولى
هذا الفريق متابعة مجريات التعاطي مع الاستجواب من النواحي الفنية والإدارية والاعلامية
والسياسية«.
وأكد فيروز أن فريق العمل سيعنى بالتواصل مع الكتل النيابية الأخرى، ومتابعة الخطابات
الواردة بشأن الاستجواب، واعداد قائمة الأسئلة الموجهة إلى الوزير المستجوب حين الاستجواب
في اللجنة، وتزويد مقدمي الاستجواب بكل البيانات المطلوبة أول بأول، والتواصل مع الكتل
لاطلاعها على المجريات في حال الضرورة، أي أن فريق العمل سيعنى بمتابعة الاستجواب من
لحظة تقديمه حتى وقت الانتهاء من التقرير النهائي من قبل اللجنة المختصة، ومن ثم طرح
الموضوع لاحق في المجلس.
ومن جانبه، أكد عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري بقوله »إذا لم تكن هناك مرفقات
مع الاستجواب، وبعثت كتلة الوفاق بخطاب توضح فيه ذلك لرئيس المجلس، وإذا استوفى الاستجواب
جميع الاشتراطات الشكلية والموضوعية يجب إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة عبر
استدراك«.
وحول موقف كتلته من الاستجواب، قال الدوسري »جميع الأعضاء مع الاستجوابات إذا كانت
مستوفية للشروط، ويجب أل يؤخذ الاستجواب السابق كقاعدة، وبشأن الاستجواب الثاني فبحسب
القراءة الأولية له ل يوجد به أي شبهة دستورية أو مخالفة للائحة الداخلية، ولذلك يجب
أن يأخذ مجراه الطبيعي، ويدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة، ومن ثم يحال إلى اللجنة
المختصة«.
إلى ذلك، أكد عدد من نواب كتلة الوفاق الذين قدموا استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن أي محاولة أو سعي لعدم إدراج استجواب الوزير ضمن
جدول أعمال الجلسة القادمة لإحالته إلى اللجنة المختصة سيعد مؤشر خطير وانتهاك لسيادة
المجلس ولائحته الداخلية.
وذكر بيان صادر عن النواب مقدمو الاستجواب أمس أنهم يأملون في إدراجه على جدول أعمال
الجلسة القادمة حسب م ينص عليه القانون واللائحة، ونقلوا أن رؤساء الكتل أكدوا لهم
عدم عرقلة الاستجواب، معتبرين أي عرقلة أو التفاف بأنه سيعد مؤشر خطر على آلية الاستجواب،
وإن هذه العرقلة ستعتبر تعميم سياسي بعرقلة أي استجواب للوزير المذكور.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة