الوسط - الاثنين 31 مارس 2008 م - العدد 2033
الغرفة تدعو للتريّث في ضرائب الاستثمار وإلى قانون إيجار جديد
المنامة - غرفة التجارة والصناعة
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن فرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية من شأنه
أن يؤثر على جذب الاستثمارات، داعية إلى ضرورة إيجاد قانون جديد للإيجار في البحرين
ينظم العلاقة الإيجارية بشكل متكامل بين المالك والمستأجر.
ولدى لقاء النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس لجنة الشأن العام إبراهيم محمد علي زينل
قبل أيام أعضاء في كتلة الوفاق النيابية أعربت الغرفة عن قلق القطاع الخاص من حوادث
الشغب والاعتصامات المتكررة التي تحدث بين الحين والآخر وتنعكس سلباً على مجمل النشاط
الاقتصادي وينظر إليها بصورة غير إيجابية.
اللقاء الذي جاء بناء على طلب الكتلة تم خلاله استعراض وجهات النظر عن عدد من المواضيع
تجد الغرفة أهمية توفير أرضية مشتركة من التفاهم والتوصل إلى اتفاق بشأنها مع السلطة
التشريعية، بحسب زينل.
وفي الاجتماع نوقشت مرئيات الغرفة بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم ضريبة الدخل على
الاستثمارات الأجنبية، وقانون تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية
غير الاستثمارية، إضافة إلى تقييد تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في المناطق
السكنية، من منطلق المصلحة العامة للمواطن بعد أن امتدت المضاربات إلى تلك المناطق
والقرى ما رفع أسعار الأراضي إلى مستويات خيالية، الأمر الذي يشكل هاجساً وطنياً يتطلب
تكاتف مختلف الجهات لمعالجته.
وأوضح زينل أن الغرفة في الوقت الذي تتفهم فيه الأسباب التي ساقها النواب مقدمو الاقتراح
بقانون بشأن تنظيم ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، فإنها ترى أن فرض مثل هذه
الضريبة من شأنه أن يؤثر على جذب الاستثمارات، إلى جانب أنه يتعارض مع توجهات الحكومة
بالمحافظة على المكانة التي اكتسبتها البحرين في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية التي
أهم مقوماتها عدم وجود أي نظام ضريبي على الاستثمارات في البحرين.
كما بيّن زينل أن قوانين الاستثمار عادة تعفي الاستثمارات الأجنبية من ضريبة الدخل
لمدد طويلة قابلة للتجديد، وكذلك الإعفاء من الضريبة في حالة تحقق شروط معينة مثل استخدام
العمالة الوطنية، وهذا يلغي أي أثر لقوانين الضرائب. وشدد على أن غرفة تجارة وصناعة
البحرين ترى ضرورة إخضاع هذا الموضوع للمزيد من الدراسة، في ظل محدودية الميزات والتسهيلات
المتوافرة في المملكة لقطاعات الأعمال والاستثمار ومحدودية الموارد الطبيعية وصغر حجم
السوق.
وعلى صعيد آخر، أشار زينل إلى الحاجة إلى قانون جديد للإيجار في البحرين، وقال إن جانب
الغرفة استعرض على أعضاء كتلة الوفاق النيابية الحيثيات التي تبين مدى الحاجة إلى أهمية
هذا القانون في سبيل تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متكامل بين المالك والمستأجر. كما
تم في الاجتماع عرض توصيات منتدى «مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجار» الذي نظمته الغرفة
في 15 مارس/ آذار الجاري وأكدت في مجملها ضرورة وضع تشريع حديث ينظم العلاقة الإيجارية
ويلغي الإعلانات والمراسيم بقوانين المعمول بها حالياً الصادرة قبل القانون المدني
التي لا تتواكب مع التطورات والمستجدات الحالية.
وأكد زينل رفض الغرفة القاطع للتعددية النقابية، وقالت إن موقف الغرفة في هذا الخصوص
واضح وهو يستند على رفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة لما لها من أضرار ومخاطر
على التنمية الاقتصادية والنشاط التجاري والصناعي في مملكة البحرين.
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام
الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1986 بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية
لضمان الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1979 بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته في
شأن ضريبة الدخل
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات