أخبار الخليج -الثلاثاء 1/4/2008
-العدد10966
مشروع
قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
الشورى يوافق على إلغاء سقف استحقاق بدل الإيجار
كتب: محمد الساعي
وافق مجلس الشورى أمس مبدئيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة
للدولة بمقدار ثلاثة ملايين دينار تعطى كبدل إيجار بواقع مائة دينار للمواطنين الذين
مضت على طلباتهم الإسكانية خمس سنوات من دون النظر إلى مستوى دخلهم الشهري، على أن
يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة. كما وافق المجلس في جلسته الثالثة والعشرين
برئاسة السيد علي صالح الصالح على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، فيما أعاد الشوريون تقرير
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم
والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
بعد نقاشات لم تخل من بعض المشادات. وابتدأ مجلس الشورى جلسته بالإخطار عن رسالة رئيس
مجلس النواب السيد خليفة بن احمد الظهراني بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية .2008ثم
استمع المجلس إلى السؤال الموجه إلى وزير شئون البلديات والزراعة السيد منصور بن رجب
والمقدم من العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة وخططها لإقامة الحدائق
والمتنزهات خلال السنوات الخمس القادمة والمعايير التي تأخذ بها الوزارة في تحديد حاجة
كل منطقة سكنية إلى الحدائق في مختلف مناطق المملكة، حيث تساءل السليطي عن مدى توفر
الأراضي المناسبة والكافية لهذا المشاريع ولمئات الحدائق التي تزمع الوزارة إنشاءها،
وما إذا كانت الوزارة قد سجلت هذه الأراضي فعلا. وهذا ما علق عليه وزير البلديات بالتأكيد
على أن الوزارة في كل مخططاتها تحرص على توفير ارض لا تقل مساحتها عن 50 ألف قدم مربع
كحدائق، وفي بعض المخططات تصل إلى 100 ألف قدم، كما أنها في طور إنشاء 13 حديقة كبيرة
مثل منتزه الشيخ خليفة وغيره، وبالتالي فإن خلق مساحات وأماكن لحدائق عامة يأتي في
مقدمة استراتيجيات الوزارة التي تعمل على أن تكون نسبة الحدائق تصل بين 1% إلى 5،1%،
وهو من أفضل المعدلات في الخليج رغم شح الاراضي. بعدها استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م، الذي يهدف إلى رفع بدل السكن والذي أمر جلالة
الملك بزيادته من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين وأربعمائة ألف دينار تعطى كبدل إيجار
بواقع مائة دينار لكل مواطن مضت خمس سنوات على طلبه الإسكاني من دون النظر إلى مستوى
الدخل الشهري. وأشارت مقررة اللجنة الدكتورة ندى عباس حفاظ إلى أن اللجنة قد ناقشت
مشروع القانون مستعرضة وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي
وزارة المالية، وتأكدت من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا
لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وعلق العضو السيد حبيب مكي بأن
وزارة الإسكان وزعت قبل يومين وحدات سكنية على بعض المستفيدين من دفعات 1992، أي بعد
17 عاما من تقديم الطلب، وهو ما يعني أن المواطن يقضي ربع عمره الافتراضي في الترقب
والانتظار. وقال أن مثل هذه الحلول تعتبر مؤقتة من الضروري أن يجد المسئولون حلولا
جذرية للطلبات التي تصل إلى 45 ألف طلب. فيما تحدث العضو فيصل فولاذ متسائلا: كم تقدم
الحكومة لكبار موظفيها ومستشاريها كبدل للسكن؟ ألا يصل إلى ألف دينار؟ وأضاف: هذا في
الوقت الذي بالكاد يحصل فيه البحريني المسكين على 100 دينار، فهل يوجد سكن محترم لائق
بالبحريني بمائة دينار؟ لذلك لن أقول شكرا على هذا المقترح! لأنه لا يلبي احترام وكرامة
المواطن. ومن جانبه تساءل العضو جمال فخرو عن مدى قانونية الإجراءات المتبعة في اعتماد
المبالغ الاضافية على اعتبار انه لا يجوز فتح اعتماد إضافي بعد ثلاثة أشهر من إغلاق
ميزانية السنة.
وهذا ما رد عليه مندوب وزارة المالية احمد فراج بالتأكيد على عدم وجود إشكالية قانونية
نظرا الى أن الميزانية لم تغلق بعد ولم يصدر الحساب الختامي بعد بسبب عدم اكتمال كافة
المعلومات من الوزارات، وهو ما يعني أن المجال مازال مفتوحا لفتح اعتماد إضافي. وطالب
العضو علي العصفور بإزالة سقف الخمس سنوات، بحيث يستحق كل من لديه طلب إسكان هذا البدل.
وبعد سلسلة من النقاشات التي ثمن خلالها أعضاء مجلس الشورى ما صدر عن جلالة الملك من
توجيهات لرفع المبلغ المقرر لصرف بدل السكن والإسراع في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين،
وافق المجلس على مشروع القانون أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة للمجلس. بعد
ذلك استعرض المجلس عددا من التقارير الواردة إليه بشأن المشاركات في المحافل البرلمانية
، مثل تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة السابعة عشرة
بعد المائة والتي انعقدت في سويسرا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2007م، وتقرير وفد
الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات
والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في
الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2007م. وتقرير وفد الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الثانية لأعضاء اللجان البرلمانية
المهتمة بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي،
والتي انعقدت في سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2007م، وكذلك تقرير وفد الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي انعقدت في جمهورية مصر العربية خلال
الفترة من 25 إلى 31 يناير 2008م.
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات