أخبار الخليج -الثلاثاء 1/4/2008
-العدد10966
مشروع
قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين
فيما اعتبره البعض مجانبا للصواب..
خدمة الدين يعود أدراجه إلى الشؤون المالية
ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل
المحدود من خدمة الدين، والهادف إلى إعفاء جميع قروض البناء والترميم والشراء التي
تمنحها وزارة الإسكان للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من الأتعاب والمصروفات الإدارية
إذا قل دخل أفرادها الشهري عن ستمائة دينار. وبين مقرر اللجنة العضو محمد حسن باقر
رضي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، مستعرضة وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء
اللجنة وممثلي وزارة الإسكان، ورأت أن الأخذ بتخفيض نسبة خدمة الدين أو الإعفاء منها
كما ورد في مشروع القانون سيؤثر سلبًا على وزارة الإسكان وبنك الإسكان، مشيرا إلى أن
ذلك سيعرقل التخطيط المستقبلي في إنشاء الخدمات الإسكانية للمواطنين، وعليه رأت اللجنة
عدم الموافقة على
مشروع القانون لعدم وجود مبرر لطرح مشروع القانون في الوقت الراهن. ورغم اتفاق جميع
الأعضاء على أهمية تخفيف العبء المالي الملقي على كاهل المواطن من الخدمات الإسكانية،
وتثمينهم ما تقدمه الحكومة من تسهيلات بهدف تخفيف الأعباء المالية وتلبية الطلبات الإسكانية
للمواطنين وتقليل فترات الانتظار، إلا أنهم انقسموا على أنفسهم فيما يتعلق برأي اللجنة
الرافض لإلغاء خدمة الدين. وكالعادة كان فيصل فولاذ هو نجم التعليقات، حيث استشهد بالمادة
15 من دستور المملكة والتي تنص على أن (الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية)،
وأنه (ينظّم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى
اللازم للمعيشة). وقال فولاذ: أنا استغرب مما ذكرته اللجنة حول معاناة بنك الإسكان
وموظفيها في حين أننا نتكلم عن معاناة الشعب كله!، ولا يمكن أن نزيد معاناة الشعب من
اجل أن نوفر رواتب 110 موظفين في بنك الإسكان. كما أن اللجنة تقول إن إلغاء نسبة الدين
سيؤثر سلبا على وزارة الإسكان وبنك الإسكان بل وسيكون ضارا على المواطنين خاصة محدودي
الدخل، تقول اللجنة ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر النفط إلى 110 دولارات. الا أن رئيس
لجنة الشئون المالية والاقتصادية السيد خالد المسقطي عقب بنفس أسلوب فولاذ مستشهدا
بالفقرة (و) من المادة التاسعة بالدستور التي تنص على انه (تعمل الدولة على توفير السكن
لذوي الدخل المحدود من المواطنين) والمادة 15 (ينظّم القانون إعفاء الدخول الصغيرة
من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة)، وقال: في نقاشاتنا باللجنة
وجدنا أن النسبة المحددة لا تؤثر بالشكل الذي يصوره البعض على أصحاب الدخول المحدودة،
ثم إننا نتحدث عن مؤسسة خدمية مهمتها توفير السكن للمواطنين، ولو قلصنا موارد دخلها
فمن أين ستوفر المادة اللازمة لهذه الخدمات، والأمر الآخر إننا يجب أن نقارن هذه النسبة
بالفوائد التي تحتسب على أي قرض يأخذه المواطن من أي بنك آخر. وأردف المسقطي: عندما
أوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع الذي يهدف إلغاء خدمة الدين فلأنها تعي أن لهذا
الإلغاء عواقب كبيرة، حيث سيؤدي ذلك إلى تأخر الخدمات المقدمة. ثم إننا يجب أن نساوي
بين المواطنين، فلا نعطي أحدا مزايا ونهضم حق الآخرين، وبالتالي من الضروري أن ننظر
للأمر من زاوية المصلحة العامة والرؤية الاقتصادية بعيدا عن العاطفة، خاصة مع الزيادة
السكانية والمشكلات المتفاقمة. إلا أن فؤاد حاجي أيد ما ذهب إليه فولاذ من الدعوة إلى
إلغاء خدمة الدين، متهما تقرير اللجنة بأنه جعل المجلس وكأنه يمثل وزارة الإسكان. فيما
دافع العضو الشيخ خالد آل خليفة عن رأي اللجنة مشددا على أهمية الابتعاد عن كل ما يعقد
الأزمة السكانية بالبحرين، أو الضغط بشكل اكبر على بنك الإسكان. وعلى النقيض من ذلك
رأى العضو محمد هادي الحلواجي انه من الخطأ التعامل مع مشكلة اجتماعية من منظور اقتصادي،
واستنكر عدم وجود أرقام وتفاصيل حول التكلفة الإدارية في وزارة الإسكان معتبرا انه
في ظل غياب هذه المعلومات لا يمكن رفض المشروع أو الدفاع عنه. وفي حين أيدت رباب العريض
لرأي اللجنة، عارض الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام تقريرها مبينا أن قرض العشرين ألف دينار
يمثل نسبة 3% التي تقتطع كخدمة دين ولمدة 25 سنة حوالي 15 ألف دينار، بما يعادل600
دينار، أي 50 دينارا في الشهر وهي نفس قيمة علاوة غلاء المعيشة، وبالتالي تكون الحكومة
قد ساعدت المواطن بالخمسين دينارا ثم استرجعتها منه كخدمة للدين!. وهذا ما أيده علي
العصفور مشيرا إلى أن المواطن وفي ظل الوضع الحالي اضطر إلى رهن كل ما يملك ولم يبق
الا أن يرهن أبناءه!. و بعد نقاش مستفيض، قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لدراسته
مع الجهات المختصة على أن يعاود المجلس مناقشته في جلسات مقبلة.
قرار
رقم (51) لسنة 2001 بتشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار
رقم (15) لسنة 2002 بإعادة تشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار
رقم (41) لسنة 2002 بتعيين أعضاء في لجنة الإسكان والإعمار
قرار
رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (59) لسنة 1988 بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام
الإسكان