أخبار الخليج -الأربعاء 2/4/2008
-العدد 10967
الخلاف
حول الاستجواب قانوني.. وليس سياسيا أو طائفيا
لسادس أسبوع.. تصدعت جلسة مجلس النواب
خوف الوفاق من سقوط الاستجواب
الرئيس يحاول إنقاذ الجلسة دون جدوى
كتب:
لطفي نصر - وجمال جابر
حدث في جلسة مجلس النواب بالأمس ما لم يكن متوقعا.. كان يبدو من مسار الأحداث والاجتماعات
والبيانات في المجلس على مدار الأسبوع الماضي أن كل شيء يسير طبيعيا بعد ذلك مادامت
الاستجوابات المطلوبة قد أدرجت على جدول أعمال الجلسة.. حيث أدرج بالفعل طلب استجواب
السيد منصور بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة.. كما أدرج طلب استجواب الشيخ أحمد
بن عطية الله وزير شئون مجلس الوزراء.
وفعلا بدأت الجلسة في دقائقها الأولى وديعة هادئة.. ثم كشرت الخلافات عن أنيابها، الأمر
الذي جعل السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس يعلن رفع الجلسة بعد (15) دقيقة
لا أكثر من لحظة بدئها.. فماذا حدث خلال ربع الساعة الذي انعقدت خلاله جلسة مجلس النواب
بالأمس؟ ما قبل الجلسة عندما صعدنا إلى المنصة العلوية في يسار القاعة.. توقعنا أن
الأمور ربما ستكون على غير ما توقعنا أو توقعها الجميع من أن الجلسة ستكون هادئة..
وستواصل أعمالها ووقائعها ونظر جدول أعمالها.. حيث كان الحاضرون في القاعة عددا قليلا..
وكتلة الوفاق لا يوجد منها داخل القاعة سوى النائب محمد المزعل. وما بعد التاسعة والنصف
بقليل فوجئنا بدخول النائب الأول الشيخ غانم البوعينين ليعتلي منصة الرئاسة ويعلن رفع
الجلسة مدة نصف ساعة نظرا إلى عدم اكتمال نصاب الحضور. وأثناء انتظارنا في فترة رفع
الجلسة لأول مرة علمنا أن هناك اجتماعا خارج القاعة بين الرئيس ومعظم أعضاء كتلة الوفاق..
حيث إنه رغم أن طلب استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله قد أدرج على جدول أعمال الجلسة..
فإن كتلة الوفاق كانت قلقة وتبحث عن ضمانات لعدم سقوط طلب الاستجواب تحت أي ظرف من
الظروف. وفعلا طرحت كتلة الوفاق برئاسة الشيخ علي سلمان آلية جديدة لمسار طرح الاستجوابات
ويبدو أن الرئيس ومن معه من الكتل الأخرى وافقوا عليها. وملخص هذه الآلية الجديدة -
كما فهمنا ذلك بصعوبة - هو أن يعلن الرئيس إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الخدمات من
دون تصويت فإذا اعترض نائب على ذلك مقترحا إحالة الطلب إلى اللجنة «الفلانية« فإنه
يتم التصويت على اقتراحه.. وإذا لم يقر هذا الاقتراح بالأغلبية المطلوبة واقترح نائب
آخر اسم لجنة أخرى فإنه يتم التصويت على اقتراحه، فإذا لم يفز بالأغلبية فإن نائبا
ثالثا يقترح اسم لجنة ثالثة.. وهكذا إذا انتهى طرح أسماء جميع اللجان من دون حصول أي
اقتراح على موافقة المجلس فإن الكلام هنا يعود إلى الرئيس الذي يأمر بإحالة طلب الاستجواب
إلى لجنة الخدمات أوتوماتيكيا ومن دون أي تصويت. والمهم هنا هو أن الوفاق تكون قد ضمنت
عدم سقوط الاستجواب من خلال هذه الآلية الجديدة المقترحة. الجلسة
وبعد نصف ساعة بالتمام والكمال من رفع الشيخ غانم البوعينين الجلسة لأول مرة.. دخل
الرئيس القاعة وخلفه كل النواب الذين كانوا قد تخلفوا عن الحضور لأول مرة ومعهم أيضا
نواب كتلة الوفاق برئاسة الشيخ علي سلمان. واعتلى الرئيس مقعد الرئاسة وأعلن اكتمال
النصاب وبدء الجلسة وطرح مضبطة الجلسة السابقة لإقرارها.. وهنا اعتذر الرئيس عن تأخير
انعقاد الجلسة. ظاهرة عدم رضا وهنا بدا على عدد كبير من النواب عدم الرضا مما يحدث
وتعطيل المجلس عن أعماله عمدا أو عن غير عمد. فوقف النائب حسن الدوسري ليتحدث باسم
الغاضبين قائلا: إن ما يحدث ويتكرر منذ عدة جلسات، حيث عدم انعقاد الجلسات وتعطيل المجلس
عن إنجاز مهامه ورسالته تجاه المواطنين.. كل هذا أمر غير مضبوط.. ويجب وضع حد له. ثم
قال: إذا كانت هناك مطالبات أو مقترحات أو آليات من البعض تجاه الجلسة أو المجلس هذه
يجب أن تطرح قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.. وليس في وقت الجلسة، الأمر الذي يعطلها
عن أعمالها. الرئيس: نعم حدث هذا نتيجة بعض المواقف.. وأعدكم بألا يتكرر ذلك. الشيخ
علي سلمان: بالنسبة إلى الاستجوابات لقد توافقنا على آلية جديدة.. ولابد للاستجواب
أن يحال إلى لجنة.. وهذا ما حرصنا عليه فقد توافقنا على آلية قبل الجلسة حتى لا تتعطل
وتسير سيرها الطبيعي وبشكل هادئ. د. عبدالعزيز أبل: لابد أن نعود إلى مضبطة الجلسة
السابقة.. وهنا أطالب بشطب كلام الوكيل المساعد للمالية، حيث تسميته لعلاوة الغلاء
بأنها إعانة.. وقوله عنها إنها مساعدة من الحكومة للمواطنين.. وهذا الكلام يسيء إلى
شعب البحرين.. وعليه أن يعلم أنه يعمل عند الشعب وليس العكس وعليه ألا يكرر هذا الكلام
الذي لا يليق ويجب شطبه من مضبطة الجلسة تماما. الرئيس: تأخير الجلسة سببه طرح اقتراحات
وآليات جديدة لضمان حسن سير الجلسة.. لذا أرى ابتعاد السادة النواب عن طرح أي شيء ربما
يثير الخلافات.. وأنا سأطرح أمرين للتصويت. الأول: أن نؤخر مناقشة مسألة الاستجوابات
إلى آخر الجلسة. الثاني: أن نؤجل هذه المسألة إلى الأسبوع القادم لمزيد من الدراسة.
ثم قال الرئيس: لذا أنا أفضل طرح هذين الأمرين للتصويت. وعندما طرح السيد الرئيس الأمر
الأول للتصويت لم يفز بالأغلبية المطلوبة.. فقد حصل على موافقة 4 نواب فقط.. أي أن
نواب معظم الكتل لم يوافقوا عليه. وعندما طرح الرئيس الأمر الثاني وهو تأجيل مسألة
الاستجوابات للأسبوع القادم لم يحصل على الأغلبية المطلوبة، أي تساوى عدد الموافقين
مع عدد الرافضين.
الشيخ غانم البوعينين: نحن الآن نخالف اللائحة.. ونتعدى على القوانين المعمول بها كل
شيء واضح في اللائحة.. فلماذا نخالفه بآليات جديدة أو غيرها.. انبه المجلس إلى أن هذه
الآليات الجديدة المطروحة مخالفة للقانون! عبدالله الدوسري: الخلاف الآن وعلى ما يبدو
ينحصر في استجواب واحد وهو الاستجواب الثاني الخاص باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء..
لذا علينا أن نمرر الاستجواب الأول وهو الخاص بالسيد منصور بن رجب وزير شئون البلديات
والزراعة. الشيخ علي سلمان: أي استجواب يصل إلى المجلس لابد أن يحال إلى لجنة. الرئيس:
هل توافقون على إعادة التصويت حول ما صوتنا عليه؟.. وأنا أميل إلى التأجيل لمزيد من
الدراسة.. هذا أفضل. السعيدي ثائرا.. وهنا تتفجر غضبة الشيخ السعيدي ويقف متحدثا بصوت
عال وثائر قائلا: ما يجري أو يدور غير صحيح.. والجلسة غير صحيحة.. لا يجوز أبدا أن
نسير أعمالنا في المجلس النيابي بالفوضى والمجاملات والإرضاءات.. إن أي نائب ليس من
حقه أن يتحدث أو يقف في هذه الجلسة إلا بعد أن يأذن له الرئيس.. أنا أعرف والكل يعرف
أن لدينا دستورا ولائحة وآلية قانونية يجب الالتزام بها.. يجب ألا نقفز على الواقع..
هذا لا يجوز.. هذا لا يجوز. وهنا حدثت مشادة بين النائبين جاسم السعيدي وعبدالحسين
المتغوي.. وبدأ بعدها الهياج يتفجر.. والفوضى تسري في جنبات المجلس. فما كان من الرئيس
إلا أن عبر غضبه واستيائه الشديدين وأعلن رفع الجلسة كلية، أي أنها لم تعد إلى الانعقاد
ثانية بالأمس بعد استمرارها مدة 15 دقيقة فقط.. وبعد بدايتها بداية إن لم تكن طيبة
فهي عادية. ويبدو أن الرئيس كان قد دخل إلى الجلسة في حالة رضا متوقعا سيرها سيرا حسنا..
ثم فوجئ بعكس ما كان التوقع وهذا ما جعله يفض الجلسة إلى غير رجعة في نفس اليوم في
حالة من الاستياء والغضب.
الخلاف حول الاستجواب قانوني.. وليس سياسيا أو طائفيا
بخصوص ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس بشأن طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ
أحمد بن عطية الله قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد خليل المهندي إن الاصالة
تود توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام حتى لا يحاول البعض تضليله، فالذي حدث هو أن رئيس
المجلس السيد خليفة الظهراني قد اعتبر طلب الاستجواب الجديد المقدم من كتلة الوفاق
مستوفيا الجميع شروطه وأركانه القانونية المنصوص عليها في المادة (145) من اللائحة،
لذا قام بالموافقة على ادراجه على جدول أعمال الجلسة للتصويت عليه لاحالته الى اللجنة
المختصة.
وعندئذ برز خلاف قانوني آخر (وأؤكد أنه ليس خلافا سياسيا ولا طائفيا) أثارته كتلة الوفاق
تحاشياً لسقوط الاستجواب أو تعليقه في حال عدم وجود الأغلبية اللازمة لتحديد اللجنة
المختصة، حيث عندها كانت ستكرر مشكلة تعليق الاستجواب كما حصل في الدور الأول من الفصل
التشريعي الثاني. لذلك طلبت الوفاق تأجيل الجلسة بقصد الاتفاق على اقرار اجراء يحسم
هذه الإشكالية قبل التصويت على الاستجواب وقد وافقها في ذلك رئيس المجلس. وتم عقد اجتماع
بعد فض الجلسة بين رؤساء الكتل والمستشار القانوني بخصوص هذا الأمر، واتفق الجميع على
أن الاستجوابات التي تستوفي شروطها وتدرج على جدول الأعمال لا تعلق ولا تسقط بل لابد
من تحويلها إلى لجنة من لجان المجلس في نفس الجلسة ولا يجوز تأجيل ذلك إلى جلسة أخرى.
ولكن الاشكالية تتمثل في حال عدم حصول النصاب القانوني لأي من اللجان المقترحة. وفي
ظل الخلاف الدائر بشأن الرأي القائل بوجوب التصويت على الاستجواب واحالته الى اللجنة
والرأي القائل باحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة من دون تصويت استنادا إلى الخلاف
في فهم نصوص اللائحة الداخلية. وبعد استعراض المواد الخاصة بالاستجواب، والمواد العامة
المتعلقة بالتصويت، والمواد الخاصة بالموضوعات الأخرى وما قررته اللائحة الداخلية في
كيفية التعامل معها في المجلس، توافقت الكتل على تكليف مستشاري المجلس بايجاد حل قانوني
يجمع بين تصويت النواب على احالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة في نفس الجلسة، والحيلولة
دون تعليق الاستجواب أو سقوطه. وبعد انفضاض الاجتماع توصل مستشارو المجلس الى حل توفيقي،
وهو في حالة عدم حصول الأغلبية المطلقة في تحديد اللجنة المختصة، يتم التصويت وفقاً
للأغلبية النسبية. وحيث أن ممثلي الوفاق قد غادروا المجلس فسيقوم الرئيس بعرض هذا الاجراء
عليهم اليوم الأربعاء، وهذا هو الحل القانوني المناسب لانهاء الاشكالية التي عطلت المجلس
خمس جلسات. وأردف المهندي «أحب أن أنوه أنه اذا صدقت النيات وسارت الأمور ضمن الاطار
الدستوري والقانوني ومن دون اصطناع الفوضى أو تأزيم الموقف أو القاء الاتهامات الباطلة
جزافاً على النواب والكتل فإن الأمور ستحل بكل سهولة ويسر، وتصبح الحلول ممكنة من خلال
العمل بالمبادئ الشرعية أو القانونية العامة أو الأعراف البرلمانية في حالة لم يوجد
نص دستوري أو قانوني .علماً بأن جميع الأمور التنظيمية والأحكام التكميلية التي أغفلتها
اللائحة الداخلية يمكن معالجتها عن طريق اضافة أحكام تكميلية من دون تعديل أي قانون
ومن دون الحاجة إلى عمل اقتراح بقانون والانتظار مدة عامين حتى يتم صياغته من قبل الحكومة
واعادته إلى مجلس النواب، بل يمكن عن طريق تطبيق نص المادة (94/ب) من الدستور التي
تنص على (أن لكل من المجلسين اضافة أحكام تكميلية للائحته). كما قال المهندي ان هذا
التوضيح يأتي رغبة من كتلة الأصالة في ابراز الحقائق للرأي العام بكل مايدور في أروقة
المجلس النيابي بكل صدق وأمانة وشفافية، وتحاشيا لتزوير الحقائق الذي تمثل في اتهام
الكتل النيابية - الأصالة والمنبر والمستقبل - زوراً وبهتاناً بأنها كتل موالية للحكومة
وتصطف مع الفساد إيهاماً للرأي العام بهذا التصور الخاطئ كما سبق وأن بينّا في كتاباتنا
السابقة بخصوص الاستجواب الأول. وهي الكتابات التي أبطلت هذه الاتهامات بالأدلة القانونية
والواقعية التي صدرت عن أطراف النزاع وأوضحت أن الخلاف الدائر في مجلس النواب حول الاستجواب
هو خلاف قانوني بحت وليس سياسيا أو طائفيا كما يرسم له. وأنه بين طرفين الأول هو رئيس
مجلس النواب والثاني هم أعضاء كتلة الوفاق، وأن رفض الرئيس إدراج الاستجواب الأول على
جدول الأعمال يرجع الى عدم استيفائه للشروط والأركان المطلوبة والمنصوص عليها في المادة
(145) من اللائحة الداخلية وأن الرئيس هو الذي رفض ادراج الاستجواب على جدول الأعمال
وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (146) من اللائحة، ولم تكن الكتل النيابية
الأخرى طرفاً في ذلك و لم يكن لها دخل في هذا القرار. وأن هذا الخلاف استغل لاظهار
احدى الكتل بأنها هي الكتلة الوطنية الصالحة التي تحارب المفسدين وتقف ضد الفساد، وأن
بقية الكتل هي الكتل الفاسدة التي تحاربها وتصطف مع الفساد والوزير والحكومة وتعمل
ضد مصلحة الشعب، مع أن تلك الكتل لم تكن طرفاً في هذا النزاع كما بيّنا. بل إن كتلة
الوفاق هي التي عطلت عمل المجلس وتسببت في هذا التأزيم ولم يكن لها أي سند قانوني معتبر،
ولم ترد على الحجج القانونية الدامغة التي نشرناها في الصحف وكشفت التدليس المتعمد
وعجزت عن الرد عليها. هذا ما لزم بيانه للرأي العام لايضاح الحقائق بكل صدق وشفافية
حتى لا تتكرر الاستعراضات الملفقة والآراء المدلسة.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
أمر
ملكي رقم (21) لسنة 2006 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
رقم (8) لسنة 2002 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين
خارج مملكة البحرين