الوسط -الأربعاء 2/4/2008
-العدد 2035
التحالف
البحريني يطالب بالتصديق على اتفاقية روما الجنائية
الوسط
- محرر الشئون المحلية
قال المنسق التنفيذي للتحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني ان التصديق
على المحكمة الجنائية الدولية ضرورة ملحة للعالم العربي، لافتا الى أن الحكومة قد اتخذت
قراراً سياسياً بالمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وهي بصدد إعداد
مشروع بقانون حول المصادقة لإحالته لمجلسي النواب والشورى، بيد أنه استدرك بالقول «ولكن
وبعد مرور 3 سنوات من ذلك التصريح لم نسمع ولم نر أي تحرك جدي في هذا الصدد».
وكان بردستاني شارك قد شارك في الاجتماع الاستراتيجي الإقليمي لتحالفات المحكمة الجنائية
الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في الفترة 29 - 31 مارس/ آذار
في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية الذي
يضم في عضويته أكثر من 2500 منظمة غير حكومية حول العالم ومقره مدينة نيويورك في الولايات
المتحدة الأميركية.
وقال ناصر بردستاني «في مايو/ ايار 2005 كشف الوكيل المساعد لشئون المتابعة والتنسيق
بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن الحكومة قد اتخذت قراراً سياسياً
بالمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وهي بصدد إعداد مشروع بقانون
عن المصادقة لإحالته لمجلسي النواب والشورى، ونحن في التحالف البحريني باركنا هذا التوجه
واعتبرناها خطوة جادة وشجاعة في المنطقة العربية تعزز من المكانة الحقوقية للمملكة
في العالم وتؤكد ريادة المملكة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف الميادين
والحقول المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن وبعد مرور 3 سنوات
من ذلك التصريح لم نسمع ولم نر أي تحرك جدي في هذا الصدد».
وأضاف «يحتفل العالم في شهر يوليو/ تموز من هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو اليوم العالمي للعدالة الدولية، ونتمنى
نحن في التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية أن نسمع عن خطوات أكثر جدية في طريق
المصادقة في هذا العام، بحيث تكون هذه السنة سنة المصادقة في مملكة البحرين».
وكان الاجتماع عرض آخر المستجدات بشأن مصادقة الدول العربية على اتفاقية روما للمحكمة
الجنائية الدولية والتحديات والصعوبات التي تحول دون المصادقة في بعض الدول، بالإضافة
إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر
الإسلامي والبرلمان العربي للدفع في اتجاه المصادقة في المنطقة العربية التي تعتبر
من أقل المناطق في العالم مصادقة على الاتفاقية، وفي اليوم الأخير تمت مناقشة موقف
الإدارة الأميركية من المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات الحصانة الثنائية المبرمة
بين الحكومة الأميركية وبعض الدول في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعاون السوداني
مع المحكمة بخصوص قضية دارفور ومناقشة المحاولات القانونية الدولية لتعريف جريمة العدوان
والتي تطالب الدول العربية لتكون من ضمن الجرائم التي يجب أن تكون من اختصاصات المحكمة
الجنائية الدولية .
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية جنائية مستقلة دائمة أوجدها المجتمع
الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم جسامة بمقتضى القانون الدولي كجريمة الإبادة الجماعية
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد صادقت حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة
نحو 105 دول من ضمنها دولة واحدة فقط من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي الأردن،
بالإضافة إلى جيبوتي وجزر القمر من الدول العربية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
إعلان
بشأن القضايا الجنائية