الوسط - الخميس 3/4/2008 -
العدد 2036
حقوق
الطفل يجب أنْ تحمى بقانون حتى من أقرب المقربين
المنامة- ندى الوادي
أن يكون للطفل قانون يحمي حقوقه التي يمكن أنْ تنتهك حتى من أقرب المقربين
إليه أحياناًَ»... هذا ما تطمح إليه، وما عملت لأجله انطلاقاً من موقعها كرئيسة للجنة
المرأة والطفل في مجلس الشورى، جنباً إلى جنب مع جهات عديدة رسمية وأهلية وتشريعية،
آمنت جميعها بأنّ للطفل حقوقاً تعليمية وصحية وقانونية يجب أنْ تحفظ، ولابدّ من سن
قانون تجميعي متكامل يكفل هذه الحقوق. أنظار رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى
العضو دلال الزايد، وأنظار كلّ من عمل معها على سن هذا القانون موجهة اليوم إلى لجنة
الخدمات في مجلس النواب البحريني، الذي حط قانون الطفل المقترح رحاله على أدراجه، منتظراً
من النواب أنْ يبتعدوا عن خلافاتهم قليلاً، أملاً في أنْ تكون حقوق الطفل هي ما سيجمع
كلمتهم أخيراً لتمريره إيماناً بحقوق هذا المخلوق الذي يحمل « المستقبل» بين جنباته.
الوسط حاورت الزايد بشأن هذا القانون الذي ينتظر إقراره، في ضوء الاجتماع الذي عقدته
لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى أخيراً وقامت فيه بجمع الجهات الرسمية كافة المرتبطة
بالتعامل مع الطفل، إذ حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة
والتنمية الاجتماعية. فيما اقترح المجتمعون في نهاية الاجتماع آليات تنسيق بين الوزارات
لعلاج المشكلات التي يتعرض لها الأطفال ومن بينها الاشتراك في اللجنة الوطنية للطفولة،
وأكدوا تعاون مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي في وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة،
بالإضافة إلى تفعيل دور مركز البحرين لحماية الطفل الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية.
في الوقت الذي تؤكّد فيه الزايد عدم وجود قصور في الجانب التشريعي المتعلق بالطفل،
غير أنها تشير إلى وجود حاجة ماسة لتجميع التشريعات الخاصة بالطفل في قانون موحّد.
مشيرة إلى أنّ تجربة القوانين التجميعية في الدول ساهمت في تطوير الدور المتعلق بتعامل
التشريعات مع الطفل. وتؤكد أن المشكلة غالباً تكمن في أن التشريع متكامل غير أنّ الخلل
يكمن في الممارسة.
وتؤكد الزايد على أنّ المشكلة الرئيسية تأتي بسبب الفجوة بين التشريع وتطبيقه، وأنّ
الخطوة التي تلي إقرار قانون حقوق الطفل لابدّ أن تكون التزام الجهات التنفيذية بتطبيقه
ومراقبتها من أجل تعديل الوضع.
حاجة لتفعيل دور المشرفات
والممرضات في المدارس
فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم توضح الزايد أنّ أحد أبرز المشكلات التي تواجه
أداء الوزارة في تعاملها مع الأطفال هي قلة أعداد المشرفات الاجتماعية في المدارس مقارنة
مع أعداد الطالبات، على الرغم من عدم وجود نقص في خريجات هذا التخصص في البحرين. وأضافت
«بعض المدارس ليس لديها آليات متكاملة لتأهيل المشرفات لإعطائهنّ صلاحيات لاكتشاف الحالات
مبكراً وتشخيصها، من الجيّد أن يكون لدى الوزارة توجه لعقد ورش عمل تخصصية ومشتركة
تحضر فيها المشرفات مع أولياء الأمور مع مديرات المدارس لاكتشاف الحالات التي يُعاني
منها الأطفال في جوانب مختلفة وإحالتها للجهات المختصة».
وفي هذا الإطار تؤكّد الزايد على ضرورة تفعيل الشراكة بين وزارتي التربية والتعليم
والصحة من حيث إيجاد كشف دوري للأطفال في المدارس وليس عبر حملات التطعيم السنوية فقط،
مشيرة إلى عدم وجود دورات تخصصية صحية لاكتشاف حالات المرض كمرض السكر أو غيره، فكثير
من حالات مرضى السكر من الأطفال تم اكتشافها في المدارس بعد فترة على الرغم من وجود
مؤشرات سابقة بحسب قولها. وتضيف « اكتشاف حالات الاعتداءات على الأطفال من الناحية
الجنسية أو الجسدية هي كلّها أمور تحتاج إلى توفير ممرضات متخصصات في المدارس مدرّبات
على التعامل مع الحالات الطارئة، كما أن هناك ضرورة لإعطاء دورات إسعافات أولية للمشرفات
الاجتماعيات وتزويد صندوق المدرسة للاسعافات الأوّلية بالأدوية الرئيسية؛ لأنه حماية
رئيسية للطفل».
وترى الزايد أنّ متابعة الوالدين لأخذ الطفل التطعيمات الخاصة به هي حق رئيسي للطفل،
يجب أنْ يوجد تشريع لحمايته ومحاسبة الوالدين في حال تقاعسا عن متابعة أخذ الطفل لهذه
التطعيمات، بحيث يكون الوالدان ملزمين بإعطاء هذا التطعيم، ومحاسبين على إهمالهما.
وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى مع ممثلي الوزارات المعنية
بيّن ممثلو وزارة التربية والتعليم وجود لائحة للانضباط السلوكي المدرسي، إذ تركز اللائحة
على أمرين وهما الشدة والتكرار. وتقسم المشكلة إلى عدّة مستويات متدرجة فإذا كانت بسيطة
يتم حلها في الإطار المدرسي، وإلاّ فإنها تُحال إلى جهة الاختصاص في الوزارة نفسها.
وفي إجابتهم عن كيفية التنسيق مع الجهات الأخرى للخروج بحلول للمشكلات التي يتعرّض
لها الأطفال في المدرسة أوضح ممثلو وزارة التربية والتعليم أنّ الوزارة تؤمن بالشراكة
المجتمعية، أي أنها لا تقوم بالعمل وحدها وإنما تشترك مع الطب النفسي ووزارة الداخلية
وبعض المؤسسات المجتمعية. إضافة إلى ذلك فإن الوزارة لا تغفل دور المرشد الاجتماعي
في المدرسة بل تقوم بإعداده حتى يتمكّن من مواجهة المشكلات التي يتعرّض لها التلاميذ
في المحيط المدرسي، إلى جانب وجود برامج موجهة من المرشد الاجتماعي إلى الطالب والأسرة.
كما ذكر ممثلوا الوزارة رداً على سؤال بخصوص مدى متابعة وزارة التربية للمشكلات التي
تقع في مدارسها بأنّ إدارة الخدمات الطلابية لها دور في هذه الناحية إذ أنها تتابع
علاج المشكلات في جميع مراحلها، إضافة إلى أنها تقوم بتوفير برامج تقي التلاميذ من
هذه المشكلات قدر المستطاع.
«التربية» تحافظ على السرية
و«الداخلية» تحتاج إلى المعلومات
لعلّ مشكلة الحصول على المعلومات من أجل المضي في رفع القضايا الجنائية بالنسبة إلى
وزارة الداخلية في حال تعرض طفل للاعتداء أمر على قدر كبير من الأهمية، في مقابل إصرار
وزارة التربية على عدم كشف معلومات عن الطلبة. وهي الإشكالية الرئيسية التي من الواضح
أنها تواجه العلاقة بين الوزارتين في هذا الجانب.
ممثلو وزارة الداخلية تحدثوا عن تجربتهم في التعامل مع مشكلات التلاميذ التي تقع في
مدارسهم، إذ حين يتم اللجوء إلى مديري ومديرات المدارس للحصول على المعلومات التي تخص
مشكلة ما، فإنه يتم التكتم الشديد عليها بحجة أنّ عدم وجود صلاحية تخوّلهم للإدلاء
بأي معلومة بشأن هذه الواقعة أو تلك.
من جانبها تتطرّق الزايد إلى دور وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف التي يتعرّض
لها الأطفال في المدارس، مشيرة إلى أنّ المشكلة تكمن في صعوبة الحصول على المعلومات
حول الجاني من وزارة التربية التي تتحفظ غالباً على سرية المعلومات لطلبتها، في مقابل
وزارة الداخلية التي تحتاج هذه المعلومات لفتح ملف جنائي. موصية بضرورة إيجاد آلية
تعاون واضحة بين الطرفين تكفل سرية البيانات الخاصة بالطلبة.
وتضيف « المشكلة الرئيسية هي آلية تقديم الشكوى للنيابة العامّة في حال تعرض أحد الأطفال
لاعتداء ما، وفي هذا الصدد نسعى لتطبيق آلية تسجيل الحالات المجني عليها بأرقام وليس
بأسماء، وذلك لضمان حفظ السرية في المعلومات والذي سيشجع أولياء الأمور بالإبلاغ عن
هذه الحالات».
راقبت تفاعل شرطة المجتمع أمام المدارس بنفسي
تؤكّد الزايد بأنّ شرطة خدمة المجتمع أثبتت مدى تفاعلها مع المدارس، إذ تم توفير شرطيين
أمام كل مدرسة يسهلون عملية عبور الطلبة، وتقول « كنت أراقب بعض المدارس وأداء شرطة
المجتمع أمام أبوابها، واكتشفت الدور الكبير الذين يقومون به في الوقت الحالي والذي
يستحق كامل الإشادة، فالشرطة يمسكون بيد الطلبة ليعبروا بهم الشارع، ولا يغادرون من
أمام المدارس حتى ضرب الجرس صباحاً وظهراً، وهو ما يوفر حماية كاملة للطلبة في هاتين
الفترتين». غير أنها تؤكد وجود حاجة لتكثيف وجود الشرطة النسائية بالقرب من مدارس البنات
على وجه الخصوص من أجل تكثيف الرقابة.
وتؤكّد الزايد في الوقت نفسه على أهمية توفير الوعي والثقافة القانونية لدى الأطفال
في المدارس عبر محاضرات جاذبة لهم، مشيرة إلى أنّ كثيراً من الأطفال يرتدعون عن ارتكاب
الأخطاء في حال معرفتهم بأنهم تحت المساءلة القانونية ويمكن أن يتم عقابهم.
لا كادر تمريضي متخصص
للتعامل مع حالات اعتداء الأطفال
تبين الزايد أنّ أبرز جوانب القصور المرتبطة بوزارة الصحة تكمن في توفير الحماية المطلوبة
للأطفال ذوي الحالات المتعرضة للعنف الجسدي عبر إعطائهم خصوصية وتخصيص كادر تمريضي
متخصص يتعامل مع هذه الحالات.
من جانبها بينت عبر رئيسة وحدة حماية الطفل فضيلة المحروس في الاجتماع مع لجنة المرأة
والطفل بأنّ لائحة الانضباط السلوكي تغطي الجانب الذي وصفته « بالبلطجة» مثل إحداث
الفوضى وافتعال العراك في المدارس، وأما الاعتداء والإساءة فموضوع مختلف تماماً ويحتاج
علاجه بحسب قولها إلى تعاون بين مختلف الجهات.
وفي المقابل اختلفت المحروس مع ممثلي وزارة الداخلية في إحالة قضايا التحرش الجنسي
إلى وزارة الداخلية، إذ أنها ليست قضايا أمنية بحسب قولها، بل هي قضايا اجتماعية وصحية
ونفسية. في الوقت الذي اقترحت فيه أنّ وجود هيئة تغطي هذه الحالات والقضايا بشكل متكامل.
كما اقترحت أيضاً أن يتضمن قانون الطفل مادة واضحة بشأن إحالة قضايا الاعتداء والتحرش
الجنسي إلى مركز البحرين لحماية الطفل، بحيث يتضمن القانون إلزامية بالتبليغ عن القضايا
من قبل الجميع سواء كانوا أطباء أو معلمين أو شرطة، وإحالة الحالات لهذا المركز. الطب
الشرعي... عزوف النساء يسبب مشكلة
توصي الزايد في هذا الصدد بضرورة توجيه النساء لاقتحام مجال الطب الشرعي فقلتهنّ في
هذا المجال تحديداً تتسبب في عزوف بعض النساء المتضررات عن رفع قضايا في حال تعرضهنّ
للاعتداء حتى لا يكشف عليهنّ رجل. مبينة أنه يجب أنْ يشتمل القانون على نص يفيد بإلزامية
التبليغ عن أي اعتداء يتعرّض له الطفل لأيّ طرف شهد هذا الاعتداء سواء كان الوالدان
أو طبيب في المستشفى أو أيّ جهة من الجهات. وتؤكد الزايد في هذا الصدد وجود تنسيق بين
وزارتي الداخلية والصحة غير أن هناك حاجة إلى وجود مكاتب تعمل 24 ساعة بعاملين مؤهلين
ومدربين للتعامل مع حالات الاعتداء على الأطفال، ومؤهلين أيضاً في كيفية تقييد البيانات
لأهميتها القانونية لاحقاً في رفع القضايا وبناءها. من هنا تؤكد الزايد أهمية رفع الوعي
القانوني لدى الأطباء بأهمية التقارير الطبية التي يكتبونها عن الحالة لدى استقبالها.
وتضيف « من الضرورة أيضاً ضمانة حقوق الطفل في مرحلتي الاتهام والتحقيق، بحيث يكون
حاضراً مع متخصصين ومحامي، كما أن من الضرورة تفعيل نوبات الشرطة النسائية في مراكز
الشرطة في كل ليلة لتلقي الحالات والتحقيق فيها وذلك على اعتبار أنّ الأهل يشعرون بالاطمئنان
أكثر لو كانوا يتعاملون مع ضابطة من موقع مسئول».
وعن القانون المرتبط بالأحداث تبين الزايد أن هناك ضرورة للتوجه بعدم إبقاء الأحداث
فترات طويلة في الإيداع، مع ضرورة أن يكون هناك تشريع يفصل تشكيل محاكم الأحداث والتي
يجب أن تضم خبراء نفسيين واجتماعيين إلى جانب قاضي الأحداث.
«الأسر البديلة»
تطرح الزايد تساؤلات بخصوص قانون « الأسر البديلة» الذي يعتبر نافذاً غير أن كثيراً
من النقاط تحتاج إلى توضيح بشأنه. وفحوى هذا القانون هو إيداع الطفل الذي تتعرض عائلته
لحدث ما ويبقى وحيداً لدى أسرة « بديلة» بدلاً من إيداعه في مركز الأحداث، ويكون هذا
الإيداع وقتياً فقط لحين يبت في أمره. مشيرة إلى أنه حتى اليوم لم يتم تبيان الإجراءات
التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لتسجيل قائمة الأسر البديلة تلك وهل هي مؤهلة
لاستقبال الأطفال في تلك الحالات أم لا.
من جانبهم بين ممثلو وزارة التنمية أنّ هناك لجنة مختصة للتأكد من الحالة المادية للأسرة
التي تنوي القيام بدور الأسر البديلة لأحد الأطفال. مبينين إلى أن الأطفال الذين يتعرضون
إلى العنف إما أنْ يودعوا في دار الأمان أو دار رعاية الطفولة حتى يتعافوا من آثار
العنف وتحل قضاياهم.
مركز حماية الطفل يحتاج إلى موارد مالية
أمّا بخصوص مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية فهو يعاني من قصور رئيسي
في توفير الموارد المالية لتشغيله بحسب قول الزايد التي تؤكد أنه علاوة على وجود حاجة
ماسة لتزويده بطاقم عمل متكامل ومدرب يشتمل على قانونيين وأطباء واجتماعيين على اعتبار
أنه النقطة المركزية الرئيسية لضمان حقوق الطفل،وتضيف « المركز قائم بالفعل ولكنه يحتاج
إلى تفعيل وتمويل، إلى جانب منح القائمين عليه حق التبليغ عن الحالات التي تصل إليه
حتى مع رفض ولي الأمر». ويأتي تأكيد الزايد هنا بسبب ما تطرق إليه ممثلو وزارة التنمية
الاجتماعية من مشكلة رفض المدارس إعطاء معلومات وتقارير بشأن قضايا الأطفال المعتدى
عليهم جنسياً أو جسدياً.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة