أخبار الخليج -السبت 5/4/2008
-العدد10970
اتفاق
بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
عن البضائع والسلع التي بها عيوب
أكد النائب خليل إبراهيم المرزوق رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية أن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد ناقشت
في اجتماعها ظهر امس الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع نظام لسحب البضائع التي
بها عيوب مصنعية من الأسواق وإلزام المتسبب فيها بتعويض المتضررين منهــا، حيث اطلعت
اللجنة على مرئيات الغرفة حيال الموضوع، وقد أيدت الغرفة الاقتراح، كما توافق الجانبان
أن الطريق الأمثل لهذا المقترح أن ينظم بقانون حماية المستهلك بحيث يكون للمقترح قوة
القانون. وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة
(25) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل (انتقال العمالة) وقد تداولت اللجنة
في الموضوع وارتأت بأن تقوم الغرفة برفد المجلس بصياغة جديدة بحيث تجعل من انتقال العمالة
وفق ضوابط لا تلحق الضرر بأصحاب الأعمال وفي ذات الوقت لا تكبل العامل الأجنبي تحت
سلطة رب العمل، ولا تجعل من حرية انتقال العمالة الأجنبية لمنافسة العامل البحريني
بدلا من أنها يفترض أن تكون سببا لتفضيل العامل البحريني على الأجنبي. وقد نوقشت عدة
ملاحظات ومقترحات حيال المادة وتم الاتفاق على قيام الغرفة بتزويد اللجنة بمرئياتها
وذلك حتى تتم إحالتها للجنة المختصة بالمجلس. وقد نقل ممثلو الغرفة قلقهم حيال قرار
الزيادة المفاجئة في أسعار مادة الديزل، بحيث بلغت الزيادة نسبة 42% مما يلحق الضرر
بقطاعات متعددة تعتمد بصورة أساسية على مادة الديزل وبالخصوص قطاع المواصلات و القطاعات
التي تعتمد على المواصلات كجزء من التكلفة الإجمالية، وقد أبدى النواب تفهمهم لهذا
الأمر، ووعدوا بالنظر في الموضوع واتخاذ ما يمكن للمساهمة في حل لهذه الزيادة المفاجئة
على القطاعات المختلفة وعلى المواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بمجلس
النواب ظهر أمس الخميس بحضور النائب خليل المرزوق، والنائب د. علي أحمد، والنائب عيسى
أحمد أبوالفتح، كما حضر من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، وجواد الحواج،
وعثمان شريف، وسمير ناس، وأحمد نجم، وعصام كمور.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (5) لسنة 2002 بتعيين مدير تنفيذي لانتخابات مجلس النواب
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (6) لسنة 2003 بشأن التعليمات المتعلقة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً
قرار
رقم (19) لسنة 1980م بشأن وجوب إعلان أسعار البيع بالتجزئة لبعض السلع
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المملكة