الوسط -السبت 5/4/2008 -العدد2038
مرافق
النواب توصي بإشراك الخاص في بناء وحدات لذوي الدخل المحدود
الوسط
- مالك عبدالله
قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب سيدعبدالله العالي أمس (الخميس) إن «الدراسة
التي أعدتها اللجنة بشأن المشكلة الإسكانية توصي بضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء
الوحدات الإسكانية التي بمقدور أصحاب الدخل المحدود شراؤها»، مشيراً إلى «توصية اللجنة
بضرورة إقرار قانون للحد من تملك الأجانب، وقانون للمضاربات العقارية، مع الإسراع في
إقرار قانون لاستملاك الأراضي»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستدعو المجلس لمخاطبة جلالة
الملك والحكومة لوهب الأراضي التي تخضع للإرادة الملكية والحكومة لإقامة مشاريع إسكانية
عليها».
وأضاف العالي أن «اللجنة ستستعرض في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب في
التاسع من الشهر الجاري واقع المشكلة الإسكانية والأسباب المؤدية لها، وستلقي الضوء
على المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمشكلة الإسكانية، والجوانب التي يجب التركيز
عليها في الملف الإسكاني»، منوهاً إلى أن «اللجنة ستستعرض نسب التضخم والنمو السكاني
للبحرينيين وغير البحرينيين وتأثير ذلك على الخدمات وإمكان التوافق على بعض الحلول
للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية». وأردف «تمت مخاطبة أعضاء اللجنة لدراسة المشكلة
ووضع تصور ومقترحات لحلها ومناقشتها في اللجنة قبل استعراضها في الجلسة الاستثنائية».
وأوضح عضو «مرافق النواب» أن «لجنة المرافق العامة والبيئة لم توقف اجتماعاتها على
رغم الأزمة العاصفة التي عصفت بمجلس النواب بشأن الاستجوابات، كما أن جدول أعمال اللجنة
مزدحم بالموضوعات ومنها مناقشة المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم
الملكي رقم (34) لسنة 2006، وانتظار التعديلات المتفق عليها مع هيئة الكهرباء والماء»،
مشيرا إلى أن «اللجنة ستناقش الاقتراح برغبة بشأن احتساب تعرفة الكهرباء للمؤسسات غير
الربحية على فئة الاستهلاك المنزلي، ومناقشة هذا الاقتراح مع ممثلي الهيئة الذين أكدوا
استجابتهم للمقترح، وقالوا إن هناك عددا من المؤسسات الاجتماعية والدينية التي تعامل
بالتعرفة المنزلية، كما ستناقش الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة
الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين ودراسة تأثير هذا المقترح على المواطن».
وبيّن العالي أن «اللجنة ستدرس الاقتراح برغبة بشأن الإبقاء على شاطئ بلاج الجزائر
متنفسا لعموم المواطنين وتطويره، إذ اطلعت اللجنة على رأي وزارة المالية وشركة ممتلكات
بالإضافة إلى الاطلاع على ما كتبته الصحف بشأن استثمار هذا الشاطئ وتأثيره على السياحة
الوطنية»، مؤكداً أن «ذلك دعا إلى ضرورة متابعة ما ذكر للاتفاق على صيغة تؤمن كون هذا
الشاطئ متنفساً للمواطنين وكذلك الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتأهيل سواحل البسيتين والدير
وسماهيج وقلالي ومعرفة مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة والمجلس البلدي في ذلك»،
عاطفاً على ذلك «استعراض اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تطوير مرفأ المنامة ودراستها مرئيات
إدارة الثروة السمكية ووزارة (البلديات) ومجلس بلدي العاصمة إضافة إلى الاقتراح بقانون
بتعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار القانون البحري والتعرف إلى مرئيات إدارة خفر السواحل
والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية»، لافتا إلى أن «اللجنة
تناقش الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي وقررت زيارة الخليج
للاطلاع على ما تم من إجراءات أعلنتها المؤسسات والوزارات الرسمية المعنية لحماية الخليج
من التلوث».
وذكر أن «اللجنة ستنظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون
رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء إلا ان من المؤمل إعادته لمقدميه للمزيد من
الدراسة».
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار
رقم (45) لسنة 2003 بتعيين عضو في لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء في
المملكة