الوسط -السبت 5/4/2008 -العدد2038
الملتقى
الحقوقي بالجامعة يؤكد أهمية تحديث التشريعات الجاذبة للاستثمار
الصخير
- جامعة البحرين
أكد متحدثون في الملتقى القانوني الأول بجامعة البحرين على أهمية تحديث التشريعات وتطويرها
للإسهام في تشجيع جذب الاستثمار، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية التعاملات الإلكترونية
والتدرب على استخدامها.
وطالب المتحدثون أمس (الخميس) في ختام الملتقى الذي نظمته جمعية كلية الحقوق بالجامعة
بمزيد من التواصل بين المشرِّعين ورجال الأعمال وقطاعات المجتمع، والعمل على تحويل
القوانين إلى واقع ملموس.
وبحث ملتقى (القانون وتحديات العصر) الذي أقيم تحت رعاية النائب العام علي البوعينين
سبع ورقات عمل تحت محور القانون وتحديات النمو الاقتصادي، وتصدرت هذه الأوراق ورقة
للخبير والمحكم الدولي عادل الأبيوكي، وأخرى لرئيس لجنة التدريب بغرفة تجارة وصناعة
البحرين حسين المهدي.
ولفت المهدي في ورقته التي جاءت بعنوان: (أهمية التشريعات لجذب الاستثمارات لمملكة
البحرين) إلى أن «وجود قوانين تحمي الاستثمار والأعمال التجارية يؤدي إلى استقرار في
العمليات التجارية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو عالية، وارتفاع
مستوى معيشة المواطنين». وبعد أن استعرض جملة من القوانين التي أصدرتها البحرين لتنظيم
الأنشطة التجارية على مدى السنوات الخمسين الماضية، ذكر معلومات بشأن معدل النمو الاقتصادي
في البحرين، والموازنة، والاستثمارات الخارجية.
وقال المهدي في هذا السياق «إن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة لم تتجاوز طوال
عقد التسعينات الماضي 500 مليون دولار، وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعاد
الحياة البرلمانية، وإصدار عدة تشريعات مهمة، ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة
إلى 12 مليار دولار من العام 2001 إلى العام 2006»، مؤكداً «أهمية التشريعات والاستقرار
في تنشيط الاستثمارات».
وذهب إلى أن «اتفاقات البحرين الدولية، ومنها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
الأميركية، منحت فرصاً جيدة فتحت بابها تشريعات البحرين المرنة والرصينة».
ومن جانبه، قدَّم الأبيوكي سرداً تاريخيّاً عن التشريعات التجارية في البحرين، مشيراً
إلى أن البحرين كانت في مقدمة الدول العربية التي شجعت الاستثمار وإنشاء الشركات والاقتصاد
الحر. وقال «إن البحرين لم تكن يوماً دولة اشتراكية، ولذلك فإن اقتصادها كان أقرب إلى
الاقتصاد الحر، وهو ما أسهم في جعلها دولة جاذبة للاستثمار».
ووقف الأبيوكي على العناصر التي تشجع الاستثمار، ومن بينها: الترويج للموقع، الطقس،
الاستقرار، القضاء المستقل، العلاقات الدولية، العمالة المدربة والرخيصة والتشريعات
المرنة والواضحة.
وعرض الملتقى - الذي استمر يومين - ورقتين تحت عنوان «التعاملات الإلكترونية في ظل
القانون البحريني» إحداهما للمستشار الأول لمجلس التنمية الاقتصادية جميل العلوي، والثانية
للطالب في كلية الحقوق بالجامعة يوسف ناس.
وفي القراءة القانونية في اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا عرض الملتقى ورقتين
إحداهما للاختصاصي القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة،
والثانية للطالب في كلية الحقوق خليفة الفاضل. واختتم الملتقى الطلابي الذي أشاد الحضور
بمستوى تنظيمه بورقة لعضو مجلس الشورى دلال الزايد. وشهد الملتقى حضوراً لافتاً تقدمه
في اليوم الأول رئيس الجامعة إبراهيم محمد أحمد جناحي ومحافظ الشمالية جعفر بن رجب.
وكان النائب العام علي البوعينين شدَّد في كلمة الافتتاح أمس الأول على أن القانون
عموماً، والقانون الجزائي منه خصوصاً، لم يأت ليمثل أغلالاً تحدُّ من حرية الإنسان
وانطلاقته، بل جاء ليكون حارساً على الإنسان. وقال البوعينين في كلمة ألقاها نيابة
عنه عبدالرحمن السيد «إن القانون يمثل صمام الأمن والأمان لرقي الأمم، فلا تقدم لأمة
غير آمنة، ولا خلق أو إبداع لخائف، وإنما يأتي الخلق والإبداع والإنتاج حين يعم الأمن».
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة
البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (52) لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين