أخبار الخليج -الأثنين 7 ابريل
2008م -العدد10972
خلاف
نيابي حكومي حول لجنة التحقيق في الكهرباء
صرح النائب جواد فيروز رئيس لجنة التحقيق البرلمانية
في مكامن الخلل التي تعانيها مرافق الكهرباء والماء بأن اللجنة تسلمت رد الحكومة مع
مذكرة بالرأي القانوني بشأن محاور عمل اللجنة وموضوع التحقيق، وقد أفاد رد الحكومة
بأن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء على استعداد للتعاون مع لجنة التحقيق
فيما يتعلق بالمحورين الأول والثاني، وتزويد اللجنة بأي معلومات تحتاج إليها عن أسباب
انقطاع الكهرباء وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافي ذلك مستقبلا. وفيما يتعلق بالمحورين
الثالث والرابع فإن الحكومة تجد من الصعوبة التعاون مع اللجنة فيهما.
وأوضح النائب جواد فيروز أن الرأي القانوني للحكومة ذهب إلى أن المحورين الثالث والرابع
من عمل اللجنة قد وردا بصورة واسعة فضفاضة، واتسما بالشمول وعدم الوضوح بحيث يمكن أن
يمتد التحقيق إلى أعمال الوزارة من دون ضابط موضوعي يشكل وحده مجال التحقيق الذي يجب
أن يكون أمرا واضحا ومحددا. وأكد النائب جواد فيروز أن اللجنة أحالت رد الحكومة والرأي
القانوني على مستشار اللجان بالمجلس، الذي قدم رأيه القانوني الذي نص على أن المحور
الثالث لا يعدو كونه تأكيدا للمحورين الأول والثاني اللذين وافقت عليهما الحكومة، ويرتبط
بهما ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو يعد من مستلزمات التحقيق في هذين المحورين، بمعنى
آخر يعد المحور الثالث بمثابة الإطار العام الذي يندرج تحته المحورين الأول والثاني،
أما المحور الرابع فإنه يندرج في الإطار الدستوري للتحقيق البرلماني وليس بخارج عنه،
فمجلس النواب يملك من الناحية الدستورية أن يتولى التحقيق في المحور الرابع إذ لا يوجد
مانع دستوري يمنع ذلك. وأشار النائب جواد فيروز الى أن محاور عمل اللجنة التي حددها
مجلس النواب هي: أولا: تقصي الأسباب الكامنة خلف انقطاعات الكهرباء والماء طوال أيام
السنة، خاصة في فصل الصيف الماضي، والوقوف على الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تخطي
انقطاع الكهرباء والماء. ثانيا: تقصي أسباب إخلال الجهات المختصة بواجباتها في توفير
الكهرباء والماء في الأوقات المناسبة للمشروعات الاستثمارية. ثالثا: التحقق من قيام
الحكومة بإدارة جميع المراحل المتعلقة بإنتاج الكهرباء حتى توزيعه بكفاءة وعلى قواعد
سليمة. رابعا: التحقق من مدى إدارة استثمار الموارد البشرية والمالية في مرافق الكهرباء
والماء وسلامة المعايير التي يتخذ على أساسها القرارات في الاستفادة من الموردين السابقين.
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية
إعلان
بقطع القوة الكهربائية عن جميع الأشخاص المتخلفين عن دفع قوائم الاستهلاك