الوسط -الأثنين 7 ابريل 2008م
-العدد2040
المحامي
العام نسعى للوصول إلى إطار تشريعي لحماية الملكية الفكرية
الوسط
- محرر الشئون المحلية
أكد المحامي العام بالنيابة العامة حميد حبيب ضرورة صوغ اتفاق بين الدول العربية لحماية
الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن ندوة جرائم الملكية الفكرية التي ستحتضنها مملكة البحرين
في الفترة من 13 إلى 14 أبريل/ نيسان الجاري تحت رعاية النائب العام علي بن فضل البوعينين
ستطرح آخر المستجدات في هذا المجال وستتناول التشريعات التي تقضي بحماية الملكية الفكرية.
وقال حبيب: “منذ أواخر القرن التاسع عشر تم إبرام الكثير من الاتفاقيات الدولية لحماية
الملكية الفكرية بدأت باتفاقية اتحاد باريس العام 1833م لحماية الملكية الصناعية، ثم
اتفاقية اتحاد برن العام 1886م لحماية حق المؤلف التي تشمل حق الملكية الصناعية وحق
المؤلف معاً، غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعاً للدلالة
على ثمرات الإنتاج الذهني في صوره المختلفة، ومع ذلك فإن المادة 2/8 من الاتفاقية المنشأة
للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفاً لهذه الملكية ولجأت إلى التعداد،
إذ عددت سبعة مجالات تشملها الملكية وهي: الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، الأداء
والتنفيذ الفني والبث الإذاعي السمعي والمرئي، كما اشتملت على الاختراعات في مجالات
النشاط الإنساني والاكتشافات العلمية والنماذج الصناعية والمسميات التجارية”.
وأضاف حبيب أن الدول العربية اهتمت مبكراً بمسائل الملكية الفكرية حتى أننا نجد بعضها
ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتباراً من القرن التاسع عشر، ومن هذا
المنطلق وضعت مملكة البحرين ضمن أجندتها الاستراتيجية تدريب كوادر النيابة العامة من
خلال الاطلاع على الدراسات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية ومواكبة أحدث النظم لمكافحة
جرائمها.
ولفت إلى أن برنامج ندوة جرائم الملكية الفكرية يكتسب أهميته من خلال وضعه تحت مظلة
النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ تهدف
الندوة إلى تعزيز مبدأ التعاون بين الدول العربية لحماية الملكية الفكرية، والعمل على
تحديد جرائم الملكية الفكرية للخروج بتوصيات تستهدف الحد منها، والتأكيد على حماية
الملكية الفكرية من خلال تفعيل التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تطوير وسائل مكافحة
هذه الجرائم في ظل تطور وسائل الاتصال، وتعزيز دور السلطة القضائية والتشريعية في مراقبة
جرائم الملكية الفكرية.
وأشار حبيب إلى أن كوكبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامين وأكاديميين وخبراء
وذوي الاهتمام بمجال الملكية الفكرية من مختلف الأقطار سيشاركون في الندوة عبر أوراق
العمل والبحوث المقدمة في هذا الشأن ما سيمثل فرصة للالتقاء والاستفادة من خبراتهم
المختلفة.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قرار
رقم (31) لسنة 2006 بشأن نشر الأحكام والقرارات والمعلومات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية
الفكرية