أخبار الخليج -الثلاثاء 8
أبريل 2008م -العدد10973
تشريعية
النواب تحمل وزارة البلديات تأخير مشروع قانون الاستملاك
صرح النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية لمجلس النواب بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأول الأحد مشروعاً
بقانون حول إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وقررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ
وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي
وهو على نحو مستقل لا يكون منفردا إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز
الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة،
كما اتفقت اللجنة مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت اللجنة من
حيث المبدأ على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي
منسجما مع رفض مشروع القانون السالف الذكر، كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح
بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الرقابة المالية والذي يزيد من استفادة مجلس النواب
من تقارير وعمل ديوان الرقابة المالية.
وأضاف المرزوق بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، وبعد الإطلاع على آراء الجهات الحكومية
والأهلية ذات العلاقة والصلة بالموضوع، قررت اللجنة إرجاء البت في المشروع بقانون وذلك
لعدم وصول مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة في موعدها المحدد، مما حدا باللجنة
لتأجيل البت في مواد تنظيم تخطيط الأراضي والأحياء حتى تتمكن من بلورة رؤيتها حيالها
والبت فيها نهائيا الأسبوع المقبل، مستهدفة خلال مناقشاتها مراعاة المصلحة العامة للدولة
من دون الإخلال بالتعويض العادل والمنصف لأصحاب الأراضي المنتزعة الملكية أو المعاد
تخطيطها وتقسيمها. إلى ذلك أبدى المرزوق استغرابه من تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة
في إرسال مرئياتها النهائية بشأن مشروع قانون الاستملاك، حيث إن الوزارة وعدت اللجنة
بإعادة صياغة مرئياتها وتقديمها، في الوقت الذي عملت فيه اللجنة خلال الأسابيع الماضية
وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك لعدم تأخير قانون الاستملاك، أو أن يعاد من مجلس
الشورى، وخاصة أن دور الانعقاد قارب على الانتهاء. وأن الحاجة ماسة إلى صدور هذا القانون
الحيوي، وترى اللجنة أن بطء الوزارة في تقديم التعديلات المطلوبة للانتهاء منه، وبذلك
تتحمل الوزارة تأخر صدور هذا القانون. وأضاف المرزوق أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع
مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م، وارتأت
اللجنة سلامته من الناحية الدستورية، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، وأوصت اللجنة بالنظر في مساواة الحد الأدنى
بالنسبة الى المعاش التقاعدي مع الحد الأدنى للتقاعد الحكومي، منوهة بالسلامة الدستورية
للمشروع. وأوضح المرزوق أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير)،
وقررت اللجنة سلامة أحكامه من الناحية الدستورية، كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات
التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وقررت اللجنة سلامة أحكامه من الناحية
الدستورية. وعلى ذات الصعيد أكد المرزوق أن اللجنة ارتأت وجود شبهة بعدم الدستورية
ترتفع بإعادة صياغة المادة المتعلقة بالمصادرة وتقييدها بالحكم القضائي وذلك بشأن مشروع
قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية.
إلى ذلك فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة
وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين
لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها
في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة) المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة
2008م. وقد أشار المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة المادة
(41) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، كما ناقشت اللجنة
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية، وقررت التوافق مع مقدميه على صيغة معدلة، وناقشت اللجنة الاقتراح
بقانون بشأن تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية وقد وافقت اللجنة على نظره وقررت
رفع تقريرها إلى المجلس الموقر، بعد وصول الصيغة المعدلة للاقتراح الأول بغرض ضمهما
في تقرير واحد استنادا إلى نص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وعلى
صعيد متصل أكد المرزوق أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن قانون أملاك
الدولة العامة والخاصة،وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة، كما ناقشت
اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة (الدائرة السنية)، وناقشت
الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة بيت الزكاة وقررت إخضاعهما لمزيد من الدراسة خلال الأسبوع
المقبل. وأضاف المرزوق أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن المحكمة الدستورية، وارتأت إرجاء البت
في تعديل قانون المحكمة الدستورية، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم
(15) مكرر لقانون رقم (35) لسنة 2006م. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية، وقد قررت اللجنة رفع تقريريها بشأن الموضوعين الى المجلس الموقر.
وأوضح المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن بتعديل المادة (51)
الفقرة (ج) الخاصة بإجازة الوضع المقررة للمرأة في قانون (35) لسنة 2006 بشأن إصدار
قانون الخدمة المدنية،وقد قررت اللجنة الموافقة عليه لما فيه من مبادئ كفيلة بتحسين
وضع المرأة التي توشك على الاستفادة من إجازة الوضع، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون
بشأن تعديل المادة رقم (44) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب. وأكد المرزوق أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن نظام الأجر المحفوظ أو
بدل طبيعة العمل للموظفين العاملين في القطاع الحكومي شاغلي الدرجات التنفيذية والتخصصية
وشاغلي الدرجة الاعتيادية العاشرة،واطلعت على رأي الخدمة المدنية وقررت الاجتماع بمقدمي
الاقتراح الأسبوع المقبل، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بتسجيل العقارات الوقفية
المعطلة والمشهور تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين
وارتأت الاجتماع بالجهات ذات العلاقة كالأوقاف السنية والجعفرية ووزارة العدل خلال
الأسابيع المقبلة، وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة الموقرة بالتوقيع
على الاتفاقية الحمائية الصادرة من منظمة العمل الدولية، وبالأخص الاتفاقيات رقم (87،
98، 183)، ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة ( الثاني) بشأن دعوة الحكومة الموقرة للتوقيع
على الاتفاقيات الحمائية الصادرة من منظمة العمل الدولية وبالأخص الاتفاقيات رقم (87،
98، 135، 183)، وقررت تأجيل البت فيهما لدعوة الجهات ذات العلاقة بالموضوع للاستئناس
برأيها.
قانون
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1997 بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ربط
محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بالشبكة
الكهربائية
بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية
قرار
رقم (26) لسنة 2005 بتعديل الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار
رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار
رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976