أخبار الخليج -الثلاثاء 8
أبريل 2008م -العدد10973
وسط إشادة
دولية وعربية
البحرين تبدأ استعراض تقريرها لحقوق الإنسان
سجلت البحرين أمس الصفحة الأولى في تاريخ حقوق الإنسان
ضمن إطار الأمم المتحدة باستعراض تقريرها الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل
في مجال حقوق الانسان في آلية هي الأولى من نوعها في منظومة الأمم المتحدة. وكانت البحرين
على قائمة الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة التي تم اختيارها بالقرعة لتخضع
للمراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفق قرار مجلس
حقوق الإنسان رقم 5/.1 وقد أشادت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العربية والأجنبية منها
على السواء بالأسلوب الذي انتهجته البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل
من خلال عملية اتسمت بالموضوعية والشفافية وتوخت فيها المشاركة الكاملة للجهات الحكومية
وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس
الجدية التي تضطلع بها
القيادة السياسية في المملكة لتحقيق تقييم واقعي وعملي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
كما ثمنت الدول حضور المنظمات غير الحكومية البحرينية عملية الاستعراض الدوري الشامل
لمملكة البحرين. ورحب السيد دورو كوستيا رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة لويز أربور
المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمستوى الرفيع الذي اعتمدته مملكة البحرين
في استعراضها للتقرير الذي يعد بمثابة معيار يمكن للدول الأعضاء اتباعه في استعراض
تقاريرها الوطنية ضمن إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل. ويتم بموجب هذه الآلية الجديدة
للمجلس استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل
دوري كل أربع سنوات. وترأس الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية وفد
مملكة البحرين في عملية الاستعراض الدوري الشامل المكون من ممثلين عن وزارة الخارجية
والمجلس الأعلى للمرأة ومجلسي الشورى والنواب والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة
الداخلية ودائرة الشؤون القانونية ووزارة الإعلام ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية
ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وأعضاء بعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام المملكة باحترام حقوق
الإنسان وبمواثيقها وعهودها في مجال حقوق الإنسان، حيث إن مملكة البحرين تعتبر من احد
الدول الرائدة في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان
واستحداث عملية الاستعراض الدوري الشامل التي أوضح الوزير أنها جاءت ثمرة من ثمار الألفية
الثالثة في مجال حقوق الإنسان. وقد استعرض الوزير الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي
تحققت في مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة المـــلك حـمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى وبدعم ومؤازرة كل من صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد الأمين،
والتي تعتبر الإنسان البحريني أهم ثرواتها الوطنية، إضافة إلى الانجازات والمكتسبات
في مجال حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجه المملكة في مجال تعزيز وحماية الحريات
الأساسية وخاصة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد وضمان حرية التعبير والتجمع والأمان
الشخصي كأحد الحقوق الأساسية للفرد، ورعاية الفئات الأضعف في المجتمع بما في ذلك الأطفال
والنساء والعمال. كما أعرب الوزير عن قيام البحرين بصياغة واعتماد مشروع خطة عمل تختص
بتنفيذ التعهدات الطوعية التي أعلنتها البحرين والمقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك
الالتزامات الطوعية التي احتوى عليها تقرير الاستعراض الدوري الشامل والنتائج المستخلصة
من التقرير. كما أعلن تنظيم لقاء تشاوري على المستوى الوطني لتدارس سبل تنفيذ النتائج
المستخلصة من الاستعراض الدوري الشامل، ومن ثم إدراجها في خطة العمل التي سوف تتحول
عندئذ من مجرد مشروع خطة عمل فقط إلى خطة عمل معتمدة تنقل فيما بعد إلى مرحلة التنفيذ.
وسيتم اعتماد تقرير مملكة البحرين والتوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض الساعة 12
من ظهر اليوم الأربعاء الموافق 9 ابريل .2008
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان