الوسط -الثلاثاء 8أبريل 2008م
-العدد 2041
إعادة
الأراضي للملكية العامة وتقييد تملك الأجانب للعقارات
طرح عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري خلال المؤتمر
الصحافي للكتلة أمس رؤية الكتلة لحل الأزمة الإسكانية التي ستطرحها في الجلسة الاستثنائية
لمناقشة أزمة الإسكان غداً (الأربعاء).
وقال الديري: «إن موضوع الإسكان في البحرين أصبح أزمة تؤرق كل المواطنين، وسبب تفاقم
هذه المشكلة هو إهمال الدولة لها وغياب الاستراتيجية الواضحة، وغياب الوزارة المعنية
بالتخطيط»، وأشار الديري إلى أن «اللغز المحير من هو المتحكم في الأراضي، ومن الذي
يوزع الأراضي، وفي المقابل لايزال مخطط الأراضي مغيبا عن النواب ولا أحد يعلم ما هو
مصيره».
وتستهدف رؤية «الوفاق» زيادة مخزون الأراضي للدولة وذلك عن طريق الاستملاك، إذ تقوم
البحرين باستملاك الأراضي الخام المتداخلة والتي لا يمكن استغلالها بسبب طبيعة التداخل
بين ملكيات هذه الأراضي، واسترجاع الأراضي التي تم وضع اليد عليها بصورة أو أخرى، وإعادة
دراسة قانون استملاك الأجانب للأراضي في البحرين وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يخدم
مصلحة البلد والمواطنين ويبعد سيطرة الملاك الأجانب على أراضي الدولة التي تعتبر حاجة
أساسية لهم.
ورأت «الوفاق» أن «على الحكومة العمل بجد لتوفير السكن اللائق للمواطنين وإعطاء الأولوية
لمحدودي الدخل، وتخفيف الأقساط الإسكانية أو إلغائها عن المواطنين غير القادرين على
تسديدها بسبب ظروفهم المادية الصعبة، واتباع الشفافية الكاملة في توزيع جميع أنواع
المشروعات الإسكانية ومنها الوحدات السكنية والابتعاد عن المحسوبية والوساطة في ذلك،
وتشجيع القطاع الخاص المحكوم بالاستثمار في المشروعات الاسكانية».
واقترحت «الوفاق» تطوير مشروع امتدادات القرى والمحافظة على ما تبقى منها وتخصيصها
للمشروعات الإسكانية، والعمل على إعادة ملكية الأراضي التي مُلِّكت خلاف القانون على
أن تخصص للمشروعات الإسكانية وشراء الحكومة مخزوناً كافياً من الأراضي، وتحقيق بدل
مالي لمن تجاوزت طلباتهم خمس سنوات حتى حصولهم على طلبهم، ومشاركة القطاع الخاص للحكومات
لتطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها، وضمان نسبة محددة لمشروعات الإسكان العامة في المشروعات
الاستثمارية السكنية، والاستفادة من المناطق الإسكانية لبناء شقق إسكانية راقية تدر
على الوزارة بمداخيل ثابتة تستخدم في مشروعات الإسكان العام.
وأوصت «الوفاق» بوضع قيود على ملكية العقارات السكنية من قبل غير البحرينيين بحيث يسمح
لهم بالتملك في المناطق الاستثمارية فقط، ومضاعفة موازنة وزارة الإسكان لتمكينها من
تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة للمواطنين، وإعادة استملاك الأراضي التي استملكت
خارج إطار القانون من خلال سياسة وضع اليد، والتنسيق الدائم مع المجالس المنتخبة البلدية
منها والنيابية واللجان الأهلية للمشكلة الإسكانية، ووضع التشريعات التي تنظم الأراضي
العامة، ووضع اشتراط أساسي بمضي ما لا يقل عن 10 سنوات على تجنيس أي أجنبي يود الاستفادة
من أي خدمة إسكانية.
«مرافق النواب» تستعد لجلسة الإسكان الاستثنائية بإقرار تقاريرها الإرشادية
القضيبية - مجلس النواب
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «اللجنة أقرت خلال اجتماعها
أمس (الإثنين) تقاريرها الإرشادية لعرضها في الجلسة الاستثنائية للمجلس التي ستعقد
يوم الأربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة موضوع الإسكان».
وأضاف فيروز أن «التقارير احتوت محاور عدة، منها عرض أسباب المشكلة الإسكانية وتقديم
إحصاءات عن عدد طلبات الوحدات الإسكانية إلى سنة 2007، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية
للطلبات الإسكانية حتى 2030، إلى جانب استعراض عدد من مشاريع وزارة الإسكان سواء ضمن
مشاريع الطلبات العامة أو امتدادات القرى الحالية منها والمستقبلية».
وذكر فيروز أنه «سيتم عرض المشاريع الاستثمارية قيد الإنشاء في البحرين، كما سيكون
هناك محور لعرض المقومات الرئيسية للمشاريع الإسكانية وهي الأرض والسكن والخدمات والتمويل».
وفي إطار الحلول، أوضح رئيس «مرافق النواب» أن التقرير «سيطرح عدداً من الحلول وتوصيات
المشكلة الإسكانية، ومن أهمها زيادة موازنة وزارة الإسكان والمشاريع الإسكانية، والعمل
على إعادة ملكية الأراضي للدولة وتخصيصها للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى مشاركة
القطاع الخاص للحكومة في بناء المشاريع الإسكانية لتطوير مناطق سكنية وتطوير امتدادات
القرى والمحافظة على ما تبقى منها، وتخصيص المشاريع الإسكانية للأهالي، ووضع قيود على
ملكية العقارات السكنية لغير البحرينيين».
من جانب آخر، أوضح فيروز أن «اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن قانون
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، حيث قررت اللجنة تأجيل
البت فيه؛ لإفساح المجال لمزيد من الاستشارات القانونية، كما تم تكليف النائب سيدعبدالله
العالي بتقديم تقرير اللجنة بخصوص المقترح بقانون بعد الانتهاء من الاستشارة القانونية».
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
قرار
رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار
رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية
والأراضي
قرار
رقم (67) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين