أخبار الخليج -الأربعاء 9
أبريل 2008م -العدد10974
مجلس
النواب يحسم قضية الاستجوابات
إحالة استجواب بن رجب إلى اللجنة المالية.. وبن عطية الله إلى الخدمات
كتب:
لطفي نصر ــ وجمال جابر
بالأمس فقط انتهت المعضلة الكبرى التي صادفها مجلس النواب.. ألا وهي مشكلة الاستجواب..
حيث عاد إلى الحلول التي كانت مطروحة في المربع الأول.. أو بمعنى أكثر دقة ترك العقلاء
مجلسهم يسير في قنواته القانونية والدستورية الطبيعية من دون ليّ للأذرع أو مناورات
أو تكتيكات تذكر.. وآلت الاستجوابات إلى مستقرها الطبيعي.. حيث أحيل استجواب السيد
منصور بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة إلى اللجنة المالية وطلب استجواب الشيخ أحمد
بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء إلى لجنة الخدمات وقد جرى ذلك في بداية
جلسة الأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس في جو رفرف عليه الهدوء
والسلام والوئام.. ويمكن وبجدارة من خلال مسار جلسة الأمس التأكيد أن المجلس عاش جلسة
دسمة ومعطاءة من خلال حجم الإنجاز وجدية المناقشات وتدفقها وانسيابها.
يعقد المجلس صباح اليوم جلسة استثنائية يخصصها لمناقشة قضية الإسكان.. وقد جارت عليها
شهوة السادة الأعضاء للعطاء وتلهفهم لممارسة دورهم المنشود، وذلك عندما ناقشوا المشروع
بقانون بإدخال تعديلات جديدة على قانون الإسكان تقضي بأحقية المواطن الذي تتقرر له
قسيمة سكنية أن يحصل أيضا على قرض بناء.. فبدلا من أن يناقش السادة النواب مشروع القانون
ناقشوا قضية الإسكان! وظهر التعطش للعطاء أيضا بعد تعطل - لم يكن هناك أي لزوم له -
على 6 أسابيع متواصلة عندما رفض الرئيس مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من مجموعة من
النواب يجعل الحد الأقصى لمدة جلسة المجلس حتى الثانية ظهرا، وعندما سلم له السادة
النواب في هدوء مستجيبين - على غير العادة - لمطلبه بأن تعطي حرية النظر في هذا الأمر
إلى الرئيس وإلى هيئة مكتب المجلس. الجلسة وبدأت الجلسة أعمالها في انتظام كامل منذ
الدقيقة الأولى بعد التاسعة والنصف صباحا.. حيث أعلن الرئيس إحالة طلب استجواب وزير
شئون البلديات والزراعة إلى اللجنة المالية والاقتصادية.. ولم يقاطعه أو يعترض على
قراره أحد.. ثم أعلن إحالة طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء إلى لجنة مشتركة من
اللجنتين التشريعية والقانونية والخدمات. عبدالحليم مراد: اقترح إحالة هذا الطلب إلى
اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات. غانم البوعينين: المفروض أن أولوية الاقتراح هي لمقدمي
الاستجواب. جواد فيروز: نظرا إلى علاقة الاستجواب بالسكان اقترح إحالته. الرئيس: «مفيش
شرح«. جواد فيروز: أنا لا أشرح.. أنا أريد القول إنه مادام طلب الاستجواب ذا علاقة
بالسكان فيجب إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي المرافق والإسكان والخدمات. الرئيس:
يطرح طلبك للتصويت. ويجري التصويت وتجيء نتيجته بعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.
عبدالحليم مراد: أنا أختار لجنة الخدمات ليحال عليها الاستجواب لأنه بحسب المادة 21
من لائحة المجلس فإن لجنة الخدمات هي اللجنة الوحيدة المختصة. الرئيس: يطرح هذا الاقتراح
للتصويت وتجيء نتيجة التصويت بفوز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلوبة.
لجنة التصدي للإساءة إلى رسولنا الأعظم ثم يعرض أمر تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستناط
بها دراسة الإجراءات المطلوبة للتصدي للإساءة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم.. وهنا
تنافس كل النواب تقريبا على الانضمام إلى هذه اللجنة.. فتقرر زيادة عدد أعضائها إلى
عشرة أعضاء.. وإن كان الرئيس قد أبدى تخوفه من تأثير انضمام كل هذا العدد على أعمال
اللجان. وأعضاء اللجنة هم السادة: إبراهيم الحادي، جلال فيروز، عادل العسومي، عبدالحليم
مراد، ناصر الفضالة، جاسم المؤمن، مكي الوداعي، إبراهيم بوصندل، عبدالحسين المتغوي،
جاسم السعيدي، الشيخ عادل المعاودة، (11 عضوا يتم اختيار 10 منهم). بند الأسئلة وعندما
جاء بند الأسئلة أعلن الرئيس قائلا: يؤسفني اعتذار كل من وزيري الداخلية والمالية بسبب
السفر. وان وزير المالية سوف يتواصل سفره على مدى عشرة أيام.. وأقترح إحالة الأسئلة
إلى اللجنة الاستثنائية المختصة يوم 16 الجاري. عادل العسومي: وزير المالية موجه إليه
33 سؤالا، وكثرت اعتذاراته.. ثم إنه لن يعود يوم 17 والجلسة الاستثنائية يوم 16،. ولما
كان عدد الأسئلة الموجهة إليه 33 سؤالا أقترح تخصيص جلسة استثنائية خاصة له هو وحده..
ونناشد سمو رئيس الوزراء بأن يحث وزراءه على الاهتمام ببند الأسئلة. فالأسئلة هي أداتنا
الرقابية الوحيدة الآن.. أو أن يخصصوا لنا وزيرا آخر لنوجه إليه الأسئلة التي من المفروض
أن نوجهها إلى وزير المالية. الوزير الفاضل: يجب ألا ننسى أن الحكومة قد بعثت بـ 85
ردا من السادة الوزراء على أسئلة السادة النواب.. ثم إن السيد وزير المالية كان موجودا
طوال الجلسات التي لم يتمم المجلس عقدها! الرئيس: حدث هذا فعلا فقد كان وزير المالية
موجودا. عادل العسومي: حضر فعلا وغادر المجلس قبل بدء هذه الجلسات وقبل أن يتم رفعها.
الرئيس: الجلسات انقضت قبل أن يكون هناك مجال لتوجيه الأسئلة. عيسى أبوالفتح: كان يجب
أن تكون هناك برمجة للأسئلة.. نحن نحصل على ما نريد من معلومات من الحكومة بعد 10 أشهر..
وإذا لم تكن هناك جدية مع هذه الأداة الرقابية الباقية يجب إلغاؤها. الرئيس: هناك جلسة
استثنائية يوم 16 وأتمنى أن يكتمل لها النصاب! ثم قال: مشكلتنا أننا نسرف في الوقت
المخصص لبند الأسئلة.. في المجالس الأخرى السؤال يستغرق ما بين دقيقة و3 دقائق.. لكننا
هنا في مجلسنا تضاعف الوقت المخصص للأسئلة (10 دقائق لكل سؤال).. ولا تستطيع أن تدرج
على جدول الأعمال 4 أسئلة بسبب هذا الإسراف في الوقت. العسومي: لا أوافق على إلغاء
أهم أداة رقابية لمجلس النواب بسبب وزير مهمل!
مشروعات القوانين ثم طرح الرئيس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون
العربي في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وقد وافق المجلس على المشروع
بقانون رغم أن الدكتور صلاح علي قد نبه إلى الآثار السلبية والصحية الضارة للطاقة الذرية
حتى ولو استخدمت لأغراض سلمية. وجاء دور تعديلات قانون الإسكان وكانت هناك رغبة قوية
من السيد الرئيس لتأجيل هذا المشروع بقانون إلى جلسة اليوم التي ستخصص لقضية الإسكان،
ولكن السادة النواب أصروا على مواصلة سير مناقشة هذا التعديل الذي يقضي بحق كل مواطن
يحصل على أرض كخدمة إسكانية أن يحصل على قرض أيضا. كما حاول وزير شئون مجلسي الشورى
والنواب تأجيل المشروع بقانون حتى يأتي إلى الجلسة وزير الإسكان.. وقد استجاب المجلس
إلى ذلك المطلب وفعلا جاء وزير الإسكان إلى القاعة خلال دقائق معدودات. د. صلاح علي:
الملاحظ أن الخدمات الإسكانية تترك للقرارات الوزارية مثل القسائم والقروض.. وعادة
نلاحظ وجود إجحاف بحق المواطن.. وأطالب بزيادة القروض من 40 إلى 60 ألف دينار. عبدالجليل
خليل: القرض لم يعد يكفي لعمل أي شيء.. ثم يسحب من المواطن خلال سنتين إذا لم يستخدم
وهذا يحدث دائما.. فمواد البناء وكل شيء لازم للبناء تضاعف سعره.. وإذا أراد المواطن
أن يبني مسكنا لائقا فلا يكفيه أقل من 100 ألف دينار.. فمن أين المائة ألف لذوي الدخل
المحدود؟! عبدالحسين المتغوي: لابد من الأرض والقرض معا في نفس الوقت. د. عبدالعزيز
أبل: المشكلة في القرارات التنفيذية. جلال فيروز: قال جلالة الملك «أرض لكل مواطن«..
فإذا حصل المواطن على أرض ماذا يفعل بها؟.. يمكن لـ 60 ألفا أن تفعل شيئا في أضيق الحدود.
الرئيس: الآن نحن لا نناقش تعديل قانون، نحن نناقش قضية الإسكان، وهذه لها جلسة خاصة.
وزير الإسكان: هذا الحل ممكن ولكنه سيكون على حساب المنتظرين لخدمات الإسكان.. كما
أنه يحتاج إلى ميزانيات خاصة ونحن تعطى لنا ميزانية محددة. الشيخ عادل المعاودة: نحن
متفائلون بالشيخ إبراهيم وزير الإسكان صاحب الاقتراحات البناءة والمبدع في الدور المنوط
به.. والكلام حول ميزانية الإسكان يوجه إلى الحكومة.. لكن نلاحظ ونحن في بلد صغير لايزال
المواطن المسكين ينتظر في حجرة (20) عاما حتى يبتسم له الحظ ويحصل على خدمة إسكانية..
ومجموعات الأسر تعيش في بيت واحد. يقولون «مفيش أرض«.. والأرض تدفن في البحر بملايين
الأقدام المربعة.. ماذا تفعل وزارة الإسكان لا تستطيع أن تضيف إلى الميزانية المقررة
دينارا واحدا.. هذا القانون الذي نحن بصدده مطلوب للبلد. محمد المزعل: لماذا حصول المواطن
على أرض صعب.. وحصوله على قرض صعب.. نحن نطالب الحكومة بزيادة ميزانية الإسكان إذا
كانت راغبة فعلا في حل مشاكل المواطنين.
عادل العسومي: مع زيادة الغلاء لابد أن يزيد قرض الإسكان إلى 100 ألف دينار. حمزة الديري:
أتمنى ان يقتدي الوزراء بأسلوب وزير الإسكان في معاملته مع النواب.. نتصل به فيجيبنا..
وإذا لم يستطع يعيد الاتصال بنا معتذرا! ولابد لكل من يحصل على أرض قسيمة أو هبة أن
يحصل على قرض وإلا فلا فائدة! د. جاسم حسين: لابد من الاستفادة من البنوك الموجودة
بالبحرين.. والحمد لله لدينا وزير إسكان مبدع.. ولابد من شراكة مالية مع المؤسسات المالية
بالبحرين. مكي هلال: القسيمة مرتبطة بالقرض.. وهذا حق دستوري لأن الحكومة ملزمة بتوفير
المسكن اللائق للمواطن.. والأرض وحدها لا توفر المسكن.. وعلينا أن نلاحظ أن أسعار مواد
البناء زادت إلى الضعف. حسن سلطان: يا جماعة نحن نناقش الآن قضية الإسكان.. ويجب ألا
نفقد الجلسة الاستثنائية الخاصة قيمتها. إبراهيم بوصندل: مثل هذه القضية يجب أن تناقش
في كل يوم.. فالمواطن البحريني أصبح يستحق بجدارة وسام الصبر ازاء هذه القضية. خليل
المرزوق: يجب على الدولة ألا تورط المواطن.. فقطعة أرض فقط.. ماذا يفعل بها! يجب على
الدولة أن تبني هي وتوزع مساكن على المواطنين وهذا أوفر للدولة نفسها.. وأسهل على المواطن.
حمد المهندي: المواطن يمنح القرض ثم يسحب منه لعجزه عن أن يفعل به شيئا.. لذا الأرض
والقرض تساوي البيت.. فمن نعطيه أرضا وقرضا كمن نعطيه بيتا ويمكن أن يكون أقل! حيدر
الستري: أهم خدمة في هذا الوطن الوظيفة والمسكن.. وأملنا كبير في وزير الإسكان. د.علي
أحمد: 85% من المواطنين دخلهم أقل من 700 دينار.. في السابق كانت الـ 700 دينار يمكن
أن تعين صاحبها على بناء بيت.. أما الآن فصاحبها هو من ذوي الدخل المتدني.. وقرض 50
أو 60 ألف دينار لا يفعل شيئا.. وهذا القانون الذي نحن بصدده يخدم 75% من شعب البحرين..
وعلى الحكومة توفير الميزانية اللازمة لوزارة الإسكان.. وترك الأمور هكذا ظلم للوزارة
وظلم للمواطن. جاسم السعيدي: مشكلة الإسكان لابد من أن تحل بأي شكل من الأشكال.. انها
في حاجة إلى قرار صارم. عبدالله العالي: كل مواطن يحلم بسكن مستقل.. ولكن بعد انتظاره
(15 عاما) يحصل على شقة!.. نحن نطالب بتطبيق العدالة بين المواطنين. وزير الإسكان يتحدث
أنا معكم أن رفع القرض إلى 60 ألفا هو مطلب منطقي جدا في ظل هذه الظروف، لكن هناك اعتبارات
عديدة أخرى تتطلب منا جميعا مراعاتها.. حيث لا يجوز معاملة جميع المقترضين على أنهم
من مستوى واحد.. يجب ألا أخصم من راتبه سدادا لقرض أكثر من 25% والقرض يجب أن يسدد
على 25 عاما.. وأعباء كل المواطنين تختلف من مواطن إلى آخر.. هذا الرفع سيؤدي إلى تنازع
القوانين. غانم البوعينين: هذا صحيح يجب أن تعدل أيضا المواد المتعارضة في القانون
ذاته. الوزير الفاضل: مشكلة الإسكان ستبقى معنا فترة طويلة.. حتى دول الخليج فيها مشكلة
إسكان.. وهذا المشروع سيؤثر على بقية طالبي الخدمات الإسكانية.. لذا يجب دراسته دراسة
متأنية. الرئيس: اقترح إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير حوله خلال مدة
أقصاها أسبوعين فقط.. وقد وافق المجلس على هذا الاقتراح. كما وافق المجلس على إحالة
مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته
خلال مدة أقصاها أسبوعان.
ووافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها بصيغته المعدلة
التمسك بسياسة دعم السلع واضافة سلع جديدة إلى السلع المدعومة وتطبيق سياسة جديدة لتحديد
أسعار السلع. الاقتراحات برغبة وافق المجلس على تأجيل التصويت على الاقتراح برغبة بشأن
اعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الخدمة الإسكانية نظرا إلى
تساوي عدد الأعضاء الموافقين والمعترضين.. وقد أثار المعترضون على ذلك أن الخدمة تعطى
لرب الأسرة ورب الأسرة هنا يكون أجنبيا والأولاد قد يكونون غير بحرينيين. ووافق المجلس
على اقتراح برغبة بمنع استخدام أكياس البلاستيك والعبوات البلاستيكية ذات التأثير السلبي
على الأغذية واحالته الى الحكومة. كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن تطوير جزء من جزيرة
حوار للسياحة العائلية مع ضمان الالتزام بالآداب والتقاليد المرعية.. كما وافق على
الاقتراح برغبة بشأن تخصيص محميات بحرية لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية. ولم
يوافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء 50% من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين
في الحكومة والقطاع الخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار لأنه لا يحقق العدالة بين جميع
المتقاعدين. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن اعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة
وسوق المحرق المركزي. ووافق المجلس أيضا على اقتراح بشأن انهاء إجراءات السفر على جسر
الملك فهد عند نقطة واحدة للدخول ونقطة واحدة للخروج.. كما وافق على انشاء منطقة سياحية
حول شجرة الحياة تكون عائلية ومراعية للآداب والعادات والتقاليد.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب