أخبار الخليج -الخميس 10 ابريل
2008م -العدد 10975
أزمة
بين الحكومة والنواب بسبب اعتبار الجلسة الاستثنائية للإسكان باطلة
كتب
ــ جمال جابر:
مسلسل المفاجآت والأزمات مازال مستمرا داخل مجلس النواب. 6 أسابيع والمجلس محاصر بأزمة
الاستجوابات حتى تم حسمها يوم الثلاثاء الماضي. وبالأمس تجددت أزمة جديدة خلال الجلسة
الاستثنائية أبطالها الحكومة والنواب والتي كانت مخصصة لمناقشة قضايا الإسكان ومشروعات
الحكومة وبرامجها. ولأن القضية تهم معظم غالبية الشعب فقد تم التمهيد لها منذ شهرين
تقريبا وبحسب قول النواب وشهاداتهم إنه تم إبلاغ الحكومة بذلك وتم تمهيد الأجواء على
هذا الأساس. وكانت المفاجأة التي يلفها الغموض سواء من الجانب الحكومي أو النيابي أن
الحكومة اعترضت على الجلسة الاستثنائية فلا قدمت برامجها ولا حضر وزير الإسكان. فهل
من المعقول أن النواب لا يعرفون الأسس القانونية لعقد جلسة استثنائية أم أنها لعبة
نيابية جديدة؟ وهل الحكومة لم تبلغ مجلس النواب بالشروط القانونية لعقد الجلسة؟! أم
المفاجأة كانت أكبر منهم، إذ فقد بعض النواب صوابهم، والتزمت الحكومة بالهدوء والسكينة.
ما حدث بجلسة الأمس كان أشبه بالأفلام الهندية، حيث جاء اعتراض الحكومة على الجلسة
الاستثنائية واستندت في رفضها إلى نص اللائحة من المادة 139، والتي تنص على «أنه يجوز
للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال يوجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع
معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو تدلي ببيانات في شأنه«
انتهى نص المادة. معنى ذلك أنه لا يجوز عقد جلسة استثنائية بحسب اعتراض الحكومة، حيث
لا توجد أداة برلمانية لطلب المجلس مناقشة قضية عامة إلا من خلال سؤال أو أي أداة برلمانية
أخرى. الغريب في الأمر.. أن وزارة الدولة لمجلسي الشورى والنواب وبحسب ما ذكره النواب
أنها لم تبلغ المجلس بذلك إلا قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية. أي أن ما حدث هو «فخ«
وقع فيه النواب. كانت الحالة يرثى لها للوضع الذي وصل إليه حال النواب في جلسة الأمس
ولم يفلح صراخهم وهجومهم على الحكومة أو مداخلاتهم اليائسة في تعديل الأوضاع ولا انسحاب
بعضهم من الجلسة في تقديم أي جديد، فرضخوا للأمر الواقع وقبلوا بجدول الأعمال الذي
يتناول عدة رسائل حكومية حول الزوايا والبيوت الآيلة للسقوط وتطوير فريق العمال بالمحرق
ومعظمها يتعلق بالشأن البلدي. بداية الجلسة بدأت الجلسة متأخرة كالعادة أكثر من نصف
ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني ومعها بدأت المشادات بين رئيس الجلسة النائب الأول
للمجلس غانم البوعينين والعديد من النواب احتجاجا على جدول الأعمال وغياب موضوعات بل
وغياب وزير الإسكان نفسه عن حضور الجلسة.. ولم يحضر سوى وزير شئون البلديات والزراعة
منصور بن رجب. نقطة النظام كانت بداية اعتراضات النواب. النائب الشيخ عادل المعاودة
وجه انتقادا شديدا إلى وزارة الدولة لمجلسي الشورى والنواب على مخالفتها للاتفاق الذي
عقدته مع النواب منذ شهرين بخصوص جلسة الإسكان، وسأل أين خطط الإسكان التي وعدتنا بها
وبرامجها التي تحدثت عنها؟ الآن نجلس نتخبط في المعلومات، ولماذا لم تكشف الوزارة عن
نيتها تخصيص الجلسة الاستثنائية من أجل رسائل حكومية واقتراحين برغبة فقط «تمخض الجبل
فولد فأرا«. اشتد هياج النواب ضد وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب والرئاسة رافضين
هذا الوضع المخزي على حد قولهم. وتشتد الأزمة والمواجهة فحاول رئيس الجلسة غانم البوعينين
حل الموقف وتعهد بطرح الموضوع مع هيئة المكتب وعقد جلسة استثنائية أخرى وإدراج كل ما
يتعلق بالإسكان من خلالها، اشتدت المواجهات بانسحاب النائب عيسى أبوالفتح، الذي قال
إن هذا المجلس لا خير فيه. النائب الدوسري يسأل عن الإرباك الحالي للمجلس، من المتسبب
فيه، الحكومة أم المجلس؟ ويقول هذا مخالف للدستور ورفع الجلسة أفضل يا سيادة الرئيس.
الكل يتحدث بصوت واحد.. النائب د. أبل: نريد توصيل رسالة إلى رئيس الوزراء أن هناك
بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس. النائب بوصندل يحتج بشدة على الوضع. رئيس الجلسة
النائب غانم البوعينين: لن أتحمل مسئولية رفع الجلسة وضياع مصالح الناس، لا نريد مزايدات.
المعاودة: نحضر إلى المجلس لشيء، ونفاجأ بوجود شيء آخر. رفعت الجلسة أمس إلى حوالي
نصف ساعة، تم الاتفاق من خلالها على استعراض الرسائل الحكومية والتعليق عليها بعد اعتذار
رئيس الجلسة النائب غانم البوعينين عن أي خطأ ضد النواب، وتم في نهايتها الاتفاق على
تقديم اقتراح عاجل من 5 نواب لدراسة أسباب المشكلة الإسكانية ووضع الحلول اللازمة لها
وتم تحويل الطلب إلى لجنة المرافق والبيئة بالمجلس لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس
لتحديد جلسة استثنائية أخرى. قدم الطلب النواب عبداللطيف الشيخ وخليل المرزوق وعبدالجليل
خليل وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد. زرانيق للسكن وبدأت الجلسة وتحدث النائب حسن
الدوسري وقال بشأن مكرمة منح الزوايا بالمجان لقد تمت الموافقة على منح أصحاب المنازل
في مدينة حمد وفي السابق تمت الموافقة على منح أهالي مدينة عيسى بحجة أن مشاريع الإسكان
تقدم لذوي الدخل المحدود، والسؤال هنا هو إذا كان هناك من يطلب زاوية لمنزله وليس من
أهالي مدينة عيسى أو مدينة حمد، ألا يستحق المعاملة، وطالب الدوسري بتخصيص أسعار للزوايا.
النائب إبراهيم الحادي: 41 سنة عمر مدينة عيسى والمطلوب قرض ترميم، والسؤال متى يتم
منح هذا القرض؟ أم هي وعود لا أكثر، من سيتقدم للقرض كبار السن؟، أقولها بصراحة: مدينة
عيسى كلها بيوت قديمة. أسأل: أين مكرمة جلالة الملك لمدينة عيسى؟ أكثر من عامين ولم
يستفد الناس من المكرمة. النائب جاسم المؤمن: معظم الناس يعيشون في زرانيق وخاصة أهالي
العاصمة، وهناك مبادرات لحل أزمة الإسكان، ولكن ماذا تفعل الإسكان مع زيادة الماء على
الطحين، ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة ونسأل الله الفرج. النائب حيدر الستري:
الأبراج تنتشر في البلاد على أكبر مساحة وهناك من لا يجدون مسكنا لائقا، ماذا تفعل
الحكومة تجاه عذابات 40 ألفا من طالبي السكن؟ نحن نتحدث عن الزوايا و200 شقة للإيواء..
إن هذه مهازل. النائب عبدالجليل خليل دعا المجلس إلى اتخاذ قرار عاجل بخصوص الأزمة
الإسكانية، أما النائب جلال فيروز فقال: إننا الآن نعيش أكبر مشكلة إسكانية. النائب
السعيدي: رفض الرسائل الحكومية التي كانت على جدول الأعمال ووصفها بالضعيفة. النائب
حسن الدوسري: الجلسة الاستثنائية احترقت بالكامل، وهذا ما حذرت منه في الجلسة الماضية.
عبدالحليم مراد: احتج على بيع الزوايا بسعر السوق، وقال إنها أراض ملك الدولة. النائب
حمزة الديري وصف جلسة النواب بأنها غير محترمة وبها تلاعب.. ونوابنا تعودوا على الإهانة
من الحكومة. ووصف النائب عبدعلي ما حدث بجلسة الأمس من وعود تحولت إلى أوهام بالحمل
الكاذب. أما النائب عادل العسومي فقد احتج على بيع الزوايا وطالب بتوزيعها بالمجان.
ودافع العسومي بشدة وقوة بقوله إن البحرين تعيش عصور ازدهار في ظل صاحب السمو رئيس
الوزراء وحركة عمران رائدة في عهده، وذلك ردا على النائب حمزة الديري الذي شكك في حركة
التنمية والعمران. وقال النائب مكي الوداعي: إن 50% من المواطنين لا يجدون المأوى،
ووصف مجلس النواب بأنه تابع للحكومة. بينما رفض النائب د. أبل الأسلوب الأعوج لبعض
الوزراء في تعاملهم مع المجلس، وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على قرار الحكومة بإنشاء
10 شقق إيواء فقط في كل محافظة وبشكل سنوي، فيما أكد وكيل وزارة الإسكان د. نبيل أبوالفتح
أن قرار الحكومة جاء بناء على تقدير وزارة الإسكان لحالات الإيواء التي تردها سنويا
والتي لا تتجاوز 10 و15 حالة سنويا، مما لا يستدعي بناء 200 شقة في المحافظات الخمس،
مشيرا إلى أن الوزارة بصدد البدء في هذا المشروع خلال العام الحالي.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان