أخبار الخليج -الخميس 10 ابريل
2008م -العدد 10975
المحامي
العام الأول: خمسة محاور لندوة جرائم الملكية الفكرية
أعلن المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن
السيد أن النيابة العامة أنهت كل الاجراءات استعداداً لإطلاق الندوة الإقليمية لجرائم
الملكية الفكرية التي تقام تحت رعاية النائب العام علي بن فضل البوعينين خلال الفترة
من 13 إلى 14 إبريل الجاري. وأشار المحامي العام الأول إلى أن أهمية تنظيم هذه الندوة
يأتي من منظور حرص النيابة العامة على حماية الملكية الفكرية وصونها، إذ تسعى لتحقيق
هذا الهدف من خلال تفعيل دور الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في حمايتها واتخاذ جميع
التدابير للارتقاء بها. وقال: جاء تعاون النيابة العامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ليكون ترجمة فعلية لما وضعته النيابة العامة من خطط وبرامج في هذا المجال، وذلك من
منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عامة والاقتصادية
منها خاصة من أجل
المساهمة بدور فعال في تحقيق النهضة الإنسانية ودفع عجلة التقدم والرقي في أرجاء المعمورة،
حيث تهدف الندوة التي تحتضنها المملكة على مدى يومين متتاليين إلى إلقاء الضوء على
أهمية الملكية الفكرية ووسائل حمايتها ومقاومة الجرائم التي ترتكب بشأنها. وأضاف المحامي
العام الأول أن مجموعة من المتخصصين في مجال القانون والتشريعات الدولية من مختلف الأقطار
سيناقشون موضوع جرائم الملكية الفكرية في خمس جلسات عمل، إذ سيشتمل اليوم الأول على
ثلاث جلسات فيما يتضمن اليوم الثاني جلستين، وستخصص كل جلسة لمناقشة أحد المحاور المطروحة.
وعن محاور الندوة أوضح السيد أن المحور الأول سيتناول أهمية الملكية الفكرية على الأصعدة
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ودورها في تحقيق التقدم ودفع التنمية، ويركز هذا
المحور على أهمية تجريم الاعتداء على الملكية الفكرية باعتبارها احد أهم الجرائم الاقتصادية
المعاصرة التي تعوق دفع عجلة التنمية وتحبط انطلاق طاقات الخلق والإبداع داخل المجتمع.
فحماية المبدعين وأصحاب الفكر وبراءات الاختراع والمؤلفين هي المقدمة الأولى لحفزهم
على الإبداع ومن ثم دفع عجلة التقدم والرقي داخل المجتمع المحلي خاصة والإنساني عامة
باعتبار أن تقدم الأمم أصبح يقاس بمقدار ما تضيفه إلى التراث الإنساني من الإنتاج الفكري.
وتابع: سيخصص المحور الثاني لإلقاء الضوء على جرائم الملكية الفكرية عامة وجريمتي القرصنة
والتقليد بشكل خاص، حيث سيتم التعريف بهما وبأشكالهما والعناصر المكونة لكل منهما واهم
صورهما، وسيقوم المنتدون في هذا الإطار باستعراض الجريمة الأكثر شيوعاً بالنسبة الى
كل منهما، وهي جريمة الاعتداء على حق المؤلف باعتبارها أهم صور القرصنة، وعلى جريمة
تقليد الماركات العالمية باعتبارها أهم جرائم التقليد. وأشار إلى ان اليوم الأول من
فعاليات الندوة سيختتم بالجلسة الثالثة التي خصصت لمناقشة المحور الثالث والذي يتباحث
فيه المنتدون حول الواقع التشريعي لجرائم الملكية الفكرية من خلال التركيز على عرض
تفصيلي للإطار القانوني لحقوق وجرائم الملكية الفكرية كما وردت في اتفاقيه منظمة التجارة
العالمية الفكرية «تريبس« وكذلك الإرشاد الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس التدابير
الجزائية الذي يستهدف تأمين تنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى استعراض الواقع
التشريعي في الدول العربية المعنية بالمشروع وملقيا الضوء على تجارب الدول العربية
في هذا الإطار ومدى التزامها بالمعايير العالمية التي فرضتها الاتفاقات الدولية بشأن
حماية الملكية الفكرية والنجاحات التي حققتها في هذا الشأن ويُختتم هذا المحور بإلقاء
الضوء على التدابير التشريعية اللازمة على الصعيد العربي لتعزيز حماية الملكية الفكرية.
وأكد المحامي العام الأول أن اليوم الثاني للندوة سيشتمل على جلستين، ستخصص الأولى
منها للمحور الرابع الذي سيلقى فيه المنتدون الضوء على أهمية نشر التوعية حول آثار
وخطورة جرائم الملكية الفكرية في إعاقة التقدم داخل المجتمع مشددين على أهمية دور القضاء
والنيابة العامة في حماية الملكية الفكرية وذلك بمـلاحقة مرتكبيها وإنزال العقاب بهم.
كما تركز الندوة من خلال هذا المحور على عرض العقبات القانونية والتقنية التي تواجه
عمليات التحقيق والملاحقة والتجريم في جرائم الملكية الفكرية، مع إلقاء الضوء على تقنيات
التحقيق المتطورة ووسائل جمع المعلومات والادعاء وأهميتها في تحقيق النجاح المأمول
في مكافحة هذا النوع من الجرائم مع التركيز على أهمية دور مكاتب حماية الملكية الفكرية
في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتبليغ عنها.وعن المحور الخامس والأخير بيّن السيد
بأنه سوف يناقش المنتدون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الوطني بين مختلف
الأجهزة المعنية كمكاتب حماية الملكية الفكرية والقضاء والجمارك وهيئات المجتمع المدنية،
ومن ناحية أخرى أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الملكية الفكرية
باعتبارها إحدى الجرائم العابرة للحدود. كما سيؤكد المشاركون على ضرورة وضع اتفاقات
دولية وإقليمية للدول الموقعة لتجريم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتركيز على وضع
آليات للتضامن والتنسيق وتبادل المعلومات بشأن هذه الجرائم. ولفت المحامي العام الأول
إلى أنه سوف يلي كل جلسة مناقشة عامة للموضوع الذي طرح بها ثم تعقد جلسة ختامية تصدر
فيها التوصيات التي يراها المنتدون كفيلة بتحقيق الغاية من عقد هذه الندوة.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
مرسوم
بقانون بشأن حماية حقوق المؤلف
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف
قرار
رقم (31) لسنة 2006 بشأن نشر الأحكام والقرارات والمعلومات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية
الفكرية