الوسط -الخميس 10ابريل 2008م
العدد2043
المالية
تفتح باب المشاركة في برنامج توظيف وتأهيل حديثي التخرّج
.المنامة
- وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية فتح باب التقدم للمشاركة في البرنامج التدريبي للتوظيف والتأهيل
للخريجين البحرينيين حديثي التخرج الذي يستمر لمدة 12 شهراً وتنظمه الوزارة في إطار
خطتها الرامية إلى رفع كفاءة العناصر البشرية المتخصصة في القطاعات المالية والمحاسبية
والاقتصادية المختلفة سواء على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية أو القطاع الخاص.
وصرّح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون
بأن البرنامج التدريبي تم إعداده بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وروعي
في تصميمه أن يكون بمثابة أداة لتخريج كوادر وطنية مؤهلة ومدربة في مجالات التحليل
المالي والمحاسبي والاقتصادي وتقنية المعلومات. كما أكد أن الاستثمار في رفع كفاءة
الموارد البشرية يعد من أفضل الوسائل لتطوير مجمل النظم المالية والمحاسبية في الجهاز
الحكومي ومواكبة التطورات والمستجدات الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيتم من خلال ثلاثة محاور أساسية على النحو الآتي:
(أولاً) التدريب التخصصي المهني ويهدف إلى رفع القدرات والمهارات المهنية للمتدربين
وتوفير المعلومات النظرية والتطبيقات العملية ذات العلاقة من خلال إحدى الشهادات التخصصية
المهنية المعتمدة، ويأتي في مقدمة التخصصات التي يشملها البرنامج التحليل المالي والإدارة
المالية والمالية العامة والمحاسبة المالية التجارية والمحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف
والتدقيق والاقتصاد والقانون. (ثانياً) التدريب العملي في مواقع العمل ويشمل توزيع
المتدربين على مجموعات صغيرة 2-3 أشخاص وإلحاقهم بالعمل في الإدارات المعنية بالتدريب
بوزارة المالية، بحيث تكون مدة التدريب في كل إدارة شهرين، ويتم تدوير تلك المجموعات
على كل الإدارات للفترة نفسها لاستكمال البرنامج التدريبي العملي في كل الإدارات وفق
البرنامج الزمني المحدد، بحيث يتاح للمتدرب بناء وتكوين خبرة عملية من واقع الخبرة
الحية في بيئة العمل. (ثالثاً) دورات تدريبية قصيرة ويتضمن البرنامج مشاركة المتدربين
في عدد من الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة المالية وتشمل ورش عمل مكثفة في المجالات
المالية والمحاسبية وبرامج استخدامات الحاسب الآلي، ويحاضر في هذه الدورات عدد من الخبرات
المهنية والأكاديمية المتميزة في القطاعات المعنية.
وأشار المرهون إلى أن اختيار الخريجين الذين سيشاركون في البرنامج سيتم من خلال أحد
بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
واللائحة التنفيذية واستناداً إلى معايير موضوعية محددة تكفل إعمال مبادئ تكافؤ الفرص
والعدالة والشفافية، وهو ما من شأنه حفز طموحات الخريجين البحرينيين في التخصصات المالية
والمحاسبية والاقتصادية وتأهيلهم لشغل وظائف رئيسية في هذه القطاعات.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل