جريدة أخبار الخليج
العدد : 17288 - الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٤٧هـ
خلال
تسلمه نسخة من التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات.. وزير الداخلية:
حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من أصالة المجتمع البحريني ومحور أساسي في العمل الأمني
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة وزير الداخلية، أمس، غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة
العامة للتظلمات، بحضور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل
وزارة الداخلية.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالأمين العام للتظلمات، مشيدا بالأداء
المهني للأمانة العامة ودورها في ترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وسيادة
القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أصالة
المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، ومحور أساسي في كافة مجالات
العمل الأمني، موضحا أن تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في
تعزيز الأمن المجتمعي يأتي انطلاقا من الرؤى الملكية السامية لحضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم،
والذي أوجد المؤسسات الحقوقية والرقابية وعمل على تعزيز دورها بهدف
ترسيخ منظومة حقوق الانسان، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز نهج
البناء والتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن تطوير آليات عمل الأجهزة الرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية
والمحاسبة والتفاعل البناء مع الجهات الرقابية، يسهم في رفع معدلات
الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
وخلال اللقاء، تسلم الوزير نسخة من التقرير السنوي للأمانة العامة
للتظلمات، موجها الإدارات المعنية إلى سرعة الرد على النقاط الواردة
فيه والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية، انطلاقا من استراتيجية الشراكة
المجتمعية.
من جهتها، أعربت الأمين العام للتظلمات عن شكرها وتقديرها لوزير
الداخلية، منوهة إلى أن التعاون الذي تبديه الوزارة يسهم في إنجاح
دور الأمانة العامة وأداء المهام الموكلة إليها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2006
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان