جريدة البلاد
02 صفر 1447 هـ ، 27 يوليو 2025 م
القائد يُعلن عن تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي
المعتمد خليجيًا
في إطار اهتمام ومتابعة الحكومة الموقرة، وتنفيذًا ش
لتوجيهات معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس
اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية عن تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر الموقع الإلكتروني
الرسمي للهيئة www.iga.gov.bh، وتبني الميثاق الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء
الاصطناعي المعتمد من قبل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، وذلك بهدف وضع إطار متكامل لتنظيم استخدام هذه التقنية في
مملكة البحرين وضمان الاستفادة منها بصورة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
السيد محمد علي القائد بأن مملكة البحرين تسعى ومن خلال إطلاق السياسة إلى تعزيز
تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز كفاءة
الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمن والمسؤول
لهذه التقنية بصورة تتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين2030 وأهداف
التنمية المستدامة، وتراعي الجوانب الأخلاقية والتشريعية والمعايير الوطنية
والدولية المعتمدة.
وأوضح بأن السياسة الوطنية تركز على أهمية الامتثال للقوانين الوطنية ذات العلاقة،
مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية وثائق ومعلومات الدولة، وسياسة
البيانات المفتوحة، إلى جانب الميثاق الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي
تم تبنيه في إطار التعاون الخليجي المشترك، لافتًا إلى أهمية ودور الجهات الحكومية
في توعية وتثقيف الكوادر الوطنية وتمكينها من التعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي
بكفاءة واحترافية عالية، وفي هذا الجانب أشار إلى جهود ومساعي الهيئة من أجل توفير
البرامج التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تساعد على تعزيز وعي موظفي الوزرات
والهيئات الحكومية حول التطبيقات والفرص المرتبطة بهذه التقنيات، خاصة في المجالات
الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية
للمملكة إقليميا وعالميًا.
وأشار القائد إلى حرص الجهات الحكومية في مملكة البحرين اليوم على دمج تقنيات
الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية بشكل عملي ومنهجي لضمان توحيد وضبط المبادرات
والاستثمارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بهدف رفع كفاءة
الأداء، وتسريع الإجراءات، وتحقيق القيمة المضافة للمواطنين والمقيمين، لافتًا في
الوقت نفسه إلى أن الهيئة تطمح ومن خلال هذا الإطار الوطني إلى تعزيز ثقة المجتمع
بالتقنيات الحديثة، وبناء مجتمع مبتكر، مستدام قائم على التحول الرقمي، بما يدعم
مكانة البحرين الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحول تفاصيل السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، فقد أوضحت الهيئة بأنها تستهدف
المسؤولين والموظفين الذين يتعاملون مع تنفيذ وتطوير الخدمات الرقمية في الجهات
الحكومية والمؤسسات العامة، وصناع القرار والمشرعون، كما تستهدف المجتمع الأكاديمي
والباحثين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمواطنين والمقيمين في
المملكة المستفيدين من الخدمات الحكومية الذكية إلى جانب الجهات المعنية بالتوعية
والتدريب.
وبينت بأن السياسة الوطنية، والتي تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن الاستخدام الأخلاقي
والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ترتكز على أربعة عناصر رئيسية تشمل الالتزام
بالتشريعات والسياسات وتبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي والتثقيف،
إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي لتفعيل الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات مع
مختلف الجهات على الصعيدين المحلي والدولي.
أما الميثاق الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي فقد أوضحت بأنه يأتي كوثيقة
مكملة للسياسة الوطنية التي تتبناها المملكة، وبأن الميثاق يستند إلى القيم
الخليجية المشتركة ويهدف إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم
الإنسانية والتشريعات المحلية، لافتة إلى أن من أبرز القيم المحورية للميثاق احترام
كرامة الإنسان ومراعاة الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز
التعاون الخليجي، وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، ورفاهية الإنسان.
كما يرتكز الميثاق على أربعة مبادئ توجيهية أساسية وهي دعم استقلالية الإنسان وصنع
القرار وضمان سلامة الأنظمة ومنع الأذى وتحقيق العدالة والإنصاف وعدم التمييز،
وحماية الخصوصية وحفظ البيانات.
واختتمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتأكيد بأن التكامل بين السياسة
والميثاق يُسهم في ترسيخ منظومة حوكمة قائمة على القيم والمسؤولية في مملكة البحرين،
تضمن الاستخدام الأخلاقي والفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدعم التحول الرقمي
المؤسسي، وتُعزز ثقة المجتمع، وتسهم في بناء مجتمع مبتكر ومستدام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
وزير العدل: بلورة تشريعات لتجريم جرائم الذكاء
الاصطناعي
«الحكومة الإلكترونية» تبحث التعاون مع الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي