أخبار الخليج -الأحد 13 ابريل
2008م -العدد 10978
الغرفة
تستنكر أحداث التخريب والقتل وتطالب المجتمع المدني بالوقوف بحزم ضد الاستهتار
أدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة الأحداث المؤسفة
التي شهدتها البلاد مؤخراً والتي تسببت في قتل وإصابة أبرياء من رجال الأمن وترويع
المواطنين والمقيمين، وقالت أن ذلك يعد تجاوزاً صارخاً على القانون وتصعيداً أمنياً
لا مبرر له، وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية وعملها المخلص الدءوب للحفاظ على أمن الوطن
والمواطنين والمكتسبات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، ونوهت
الغرفة بدور هذه الأجهزة في استقرار البلاد وفي دعم المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين
في هذا المناخ والتنمية الاقتصادية بوجه عام.
وأكدت الغرفة من خلال رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو أن هذه الأحداث المؤسفة تسيء
إلى مسيرة الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين، وتضر بالتنمية الاقتصادية وببيئة الأعمال
والاستثمار التي تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف والقوى في سبيل العمل على مساندتها
وتوفير كل المقومات المؤدية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وقال: يجب أن نؤمن إيماناً عميقاً
بأهمية استقرار البلاد وتبعات هذا الاستقرار على حياة المواطن والاقتصاد، وعلينا أن
نتصدى بقوة لكل من يستهدف هذا الاستقرار سواء من خلال اللجوء إلى أساليب العنف والتخريب
والممارسات والتجاوزات الخارجة عن القانون، أو محاولة جر البلاد إلى احتقانات وأزمات
متتالية سيكون الخاسر فيها المجتمع البحريني ككل، ودعا إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل
من يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين. وأضاف رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين قائلا: إن إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات يجب أن يكون كما قال
سمو رئيس الوزراء خطوطا حمراء مرفوض البتة تجاوزها وأنه لا أخذ ولا عطاء بحق الوطن
وأهله والمحرضين عليه، وأننا يجب ألا نعطي فرصة للخارجين على القانون للمساس بقواعد
الممارسة الديمقراطية كخيار استراتيجي. وأشار الدكتور عصام فخرو إلى أن الغرفة وقطاع
التجارة والأعمال في البلاد يشاطرون مختلف قوى المجتمع المدني بضرورة الوقوف بحزم في
وجه هذا الاستهتار نحو نظام البلاد وأمنها واستقرارها، مشدداً على أن شعب البحرين بات
يمتلك الحرية الكاملة في التعبير عما يريد بالطرق القانونية والحضارية وبالنهج السلمي
الذي كفله الدستور والمشروع الإصلاحي، الأمر الذي يقضي بعدم الخروج عن تلك القواعد،
داعياً الجميع من مواطنين وقوى سياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها
في التصدي لكل أعمال العنف والإرهاب والتخريب وإثارة الفتن والقلاقل تجنباً لما يهدد
الأمن والسلم الاجتماعيين والحفاظ وتعزيز المكتسبات التي تحققت لهذا الوطن بفضل القيادة
الحكيمة لصاحب الجلالة الملك وحكومته الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب
السمو ولي العهد الأمين، وقال أن مصلحتنا جميعاً أن نعمل معاً من أجل أن نفتح آفاقا
جديدة تعمق من هذه المكتسبات والإنجازات لا أن تظهر محاولات تسيء إليها أو تعرقل مسيرتها
أو تحد من تطور تجربتنا الديمقراطية. واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تصريحه
بالقول أن الغرفة سبق أن حذرت من تداعيات استخدام العنف والقوة والتخريب وكافة الممارسات
الخارجة عن القانون والتي تستغل أجواء الحرية والانفتاح والتجربة الديمقراطية بشكل
لا يخدم تطور هذه التجربة ولا يعزز من استقرار البلاد ولا نموها الاقتصادي، وستظل دوماً
تحذر من هذه المحاولات وتداعياتها انطلاقاً من قناعتها بأن مصلحة الوطن يجب أن تعلو
فوق أي مصالح أو اعتبارات آنية.
مرسوم
رقم (30) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة التجارة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (17) لسنة 1995 بإنشاء إدارة العلاقات التجارية في وزارة التجارة