جريدة أخبار
الخليج العدد : 17296 - الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٤٧هـ
حماية منظمات
المجتمع المدني من الاحتيال الرقمي وغسل الأموال
أكد عدد من المنظمات الأهلية أن قانون الجمعيات
الأهلية نجح في كبح تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيدين بالدورات
التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية لرفع الوعي المالي
لدى الجمعيات العاملة في هذا المضمار.. جاء ذلك في تصريحات لـ«أخبار
الخليج» على هامش دورة تدريبية حول الاعتماد على الطرق الالكترونية
في جمع التبرعات للحد من استغلال المنظمات الأهلية في مجال تمويل
الإرهاب، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية صبـاح أمس الأربعاء
في جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية.
وأكد أحمد البنخليل من جمعية المملكة تحت التأسيس أهمية هذه الدورة
في رفع معدلات الوعي الأهلي بمخاطر تمويل الإرهاب على الصعيدين
الداخلي والخارجي وغسل الأموال، والتعرف على احتياجات المنظمات الأهلية
المحلية على الصعيد المالي والإلكتروني، مشيرا إلى أن وزارة التنمية
الاجتماعية بذلت مجهودًا في تثقيف الجمعيات الأهلية من هذه المخاطر
إلى جانب مخاطر الاحتيال الرقمي.
ونوّه بأن قانون الجمعيات لعب دورًا مهمًا في كبح تمويل الإرهاب
وغسل الأموال وذلك من خلال القوانين التي دعت إلى شفافية إعلان
مصدر التبرعات، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بالتصاريح اللازمة في حال
الرغبة بجمع الأموال، وقال إن هذه الخطوة في القانون منعت عشوائية
التبرع من مصادر مجهولة.
وقالت ليلى الشرخات الأمين المالي بالجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية
والتوّحد: إن الورشات التي أطلقتها وزارة التنمية أسهمت في تطوير
العمل الأهلي في البحرين، منوهة بالدور الرقابي الذي تبذله الوزارة
في متابعة الجانب المالي في هذه المؤسسات بما أسهم في تطوّر
آلية عملها وبناء جسور ثقة أكثر متانة ما بين الجمعيات والجهات
المعنية.
وشددت الشرخات على أهمية رفع معدلات الوعي عند بعض المؤسسات الأهلية
حول عمليات الاحتيال التي تتعرض لها وذلك من خلال أفراد من خارج
البحرين يدعون تقديم مبالغ للتبرع للجمعية، والغرض من هذا الاحتيال
والاستيلاء على حسابات الجمعيات، لافتة إلى أن قانون الجمعيات نص
على تقديم التصاريح اللازمة لتسلم التبرعات أسهم في رفع معدلات
الشفافية بمصادر الأموال، ومنع الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الدورة التدريبية استعرضت مريم كمال رئيس قسم الامتثال في
مكافحة غسل الأموال بشركة «بنفت» عن خطط تطوير خدمة «فواتير»
والتي تشمل الجمعيات الأهلية، لافتة إلى وجود خطط لتحديث التقارير
المالية للجمعيات لتمتد حتى 3 شهور، حيث يمكن للجمعيات الحصول
على تقارير هذه المُدد دفعة واحدة، بالإضافة إلى خدمة الاستقطاع
الأتوماتيكية للتبرعات، حيث سيتم استقطاع مبالغ التبرعات مباشرة عبر
التطبيق في حال رغبة المُتبرع بذلك.
وتحدث نواف البردولي المدير المساعد بقسم المدفوعات بشركة «بنفت»
عن وجود 114 جمعية أهلية مدرجة ضمن الخدمات الإلكترونية المالية
المقدمة من الشركة، بالإضافة إلى الجمعيات الحكومية وشبه الحكومية
ليبلغ إجمالي الجمعيات المدرجة في خدمة «الإحسـان» بتطبيق بنفت
بي حوالي 120 جمعية في البحرين.
وخلال الدورة التدريبية استعرضت شركة «بنفت» أهم خدمات فواتير
المطروحة للجمعيات الأهلية، وأهم الخدمات الجديدة التي من المقرر
اطلاقها في القريب العاجل لتضمن انسيابية المعاملات المالية للمجتمع
الأهلي، بالإضافة إلى مشاركة وفد من «كريدي ماكس» ركز على
استعراض الخدمات المطروحة لهذه الجمعيات إلى جانب الإجابة عن العديد
من استفسارات الجمعيات من الناحية المالية.
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية