جريدة أخبار الخليج
- السبت ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٧هـ
مقترح
نيابي لتأسيس صندوق لدعم المحامي البحريني
تقدم النائب حمد الدوي بمقترح برغبة يهدف
إلى دعم وتمكين المحامين البحرينيين من خلال إنشاء برنامج وطني
شامل يتضمن التأمين المهني والصحي، والدعم المالي والمهني، لا سيما
للخريجين الجدد في كليات القانون.
وأشار الدوي إلى أن مهنة المحاماة في البحرين تشهد تزايدًا ملحوظًا
في أعداد المنتسبين، خاصة من الخريجين الجدد الذين يواجهون تحديات
فعلية في دخول سوق العمل، وافتتاح مكاتبهم الخاصة، أو الحصول على
وظائف قانونية في القطاعين العام والخاص. كما لفت إلى أن الكثير
منهم لا يتمتع بأي نوع من التأمين المهني أو الصحي، رغم حساسية
وطبيعة عملهم القانونية.
ويتضمن المقترح عدة محاور رئيسية، أبرزها تأسيس صندوق دعم المحامي
البحريني بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية وصندوق العمل
تمكين، وتقديم دعم مالي للمحامين الجدد خلال سنواتهم الأولى، سواء
عبر منح أو قروض ميسرة، بالإضافة إلى توفير دورات تطوير مهني
معتمدة، ودعم تأسيس المكاتب القانونية الصغيرة.
كما يدعو المقترح إلى توفير تأمين صحي ومهني للمحامين المسجلين
رسميًا من خلال اشتراك رمزي مدعوم من الدولة، يغطي الحوادث المهنية
والمسؤولية القانونية، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى
بتخصيص نسبة من قضاياها السنوية للتعاقد مع مكاتب محاماة بحرينية
صغيرة بهدف دعمها ماليًا ومهنيًا.
ويتضمن المقترح كذلك توسيع فرص العمل القانونية من خلال إنشاء منصات
إلكترونية تجمع بين المحامين والجهات طالبة للخدمة القانونية، وتسهيل
الوصول إلى الفرص، إضافة إلى دراسة تعديل بعض الاشتراطات القانونية
التي قد تعيق عمل المحامين الجدد، مثل مدة التدريب أو رسوم فتح
المكاتب.
وأكد الدوي أن هذا المقترح يهدف إلى تمكين الشباب البحريني من
ممارسة مهنة المحاماة بكرامة واستقلالية، والحد من البطالة بين خريجي
كليات القانون، ورفع جودة الخدمات القانونية من خلال التأهيل والدعم،
فضلًا عن تعزيز العدالة الاجتماعية عبر مهنة قانونية قوية ومستقرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية