جريدة البلاد
10 صفر 1447 هـ ، 4 أغسطس 2025 م
"الوطني
للإيرادات" يحيل لـ"النيابة" عددًا من حالات التهرب من القيمة المضافة
في إطار حرصه على مواصلة تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة، أحال
الجهاز الوطني للإيرادات عددًا من حالات التهرب من القيمة المضافة إلى النيابة
العامة، وذلك لعدم سداد المبالغ المستحقة للجهاز على توريدات للسلع أو الخدمات
الخاضعة للقيمة المضافة.
وتأتي هذه الإحالة استنادًا إلى بند (2) من المادة (63) من قانون القيمة المضافة،
وذلك بعد أن تبين للجهاز قيام عدد من الخاضعين للقيمة المضافة بتحصيل القيمة
المضافة من العملاء عن توريد سلع أو خدمات خاضعة للقيمة المضافة، والتصريح عنها في
الإقرار لدى الجهاز، ولكن دون سدادها لمدة تتجاوز 120 يومًا من تاريخ انتهاء المدة
القانونية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتهرب عنها والتي تم إحالتها إلى النيابة
العامة ما يجاوز 160,000 دينار بحريني.
ويؤكد الجهاز أن عدم تقديم إقرار القيمة المضافة وسدادها خلال 120 يومًا من تاريخ
انتهاء المدة القانونية، يُعد جريمة تهرب من القيمة المضافة والتي يُعاقب عليها
القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة أمثالها، كما يعاقب
الشخص الاعتباري بغرامة مقدارها ستة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها، وذلك وفقًا
للمادة (64) من قانون القيمة المضافة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018