جريدة
الوطن 15 صفر 1447 هـ ، 9
أغسطس 2025 م
«النيابة
العامة»: البحرين طورت قدرات كوادرها لرصد ضحايا الاتجار بالأشخاص في المنافذ
أكد المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص
المستشار
د. علي الشويخ، أن مملكة البحرين كانت الدولة العربية الأولى التي أنشأت نيابة عامة
متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بقرار صادر عن النائب العام في عام
2020، استجابة لتوجيهات القيادة العليا، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، موضحاً أن البحرين طورت كثيراً من قدراتها في هذا السياق ومن بينها تطور
قدرات كوادرها لرصد ضحايا الاتجار في المنافذ.وأوضح الشويخ، خلال لقاء تلفزيوني مع
قناة البحرين، أن إنشاء النيابة المتخصصة يعكس وعي المملكة بخصوصية وتعقيد هذه
النوعية من الجرائم، التي تُعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها مساساً
بالكرامة الإنسانية، لافتاً إلى أن البحرين حافظت على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على
التوالي.وأشار رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص إلى أن النيابة تختص بالتحقيق والتصرف
في هذه القضايا، وسماع أقوال الشهود، وجمع الأدلة، والانتقال إلى مسرح الجريمة،
بالإضافة إلى التنسيق مع النيابات الأخرى مثل الاستئناف والتنفيذ والجرائم المالية
وغسل الأموال، نظراً لأن جرائم الاتجار كثيراً ما تكون عابرة للحدود، وتتشابك مع
جرائم أخرى.وأكد التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية، وبخاصة إدارة مكافحة الاتجار
بالأشخاص وحماية الآداب العامة، مشدداً على أن النيابة لا تعمل منفردة، وإنما ضمن
منظومة وطنية تضم جهات أمنية وصحية وعمالية ومجتمعية.وقال الشويخ إن البحرين أرست
مبكراً “آلية الإحالة الوطنية” التي تُعنى بكيفية التعرف على ضحايا الاتجار، سواء
المحتملين أو الفعليين، وذلك من خلال الجهات الأمنية، والطواقم الصحية، ومنظمات
المجتمع المدني، وغيرها.وأضاف: «أحياناً يتم التعرف على الضحية من خلال مظاهر
كاحتجاز الأجور، أو وجود إصابات أو علامات عنف، أو من خلال التدقيق في المستندات
والأسئلة في المنافذ الحدودية، حيث يتم تدريب مأموري الضبط القضائي على هذه
المؤشرات».وذكر أن حجز الأجور ليس وحده كافياً لاعتباره اتجاراً بالأشخاص، بل لا بد
أن يقترن بأفعال أخرى مثل النقل والاستقبال والاستغلال.وفيما يتعلق بدعم الضحايا،
أكد المستشار د. علي الشويخ أن القانون البحريني يضمن حزمة متكاملة من الحماية
للمجني عليهم، تشمل الدعم القانوني والنفسي والصحي، وتوفير محامين عند الحاجة،
ومتابعة تنفيذ قرارات الإيواء إن صدرت من النيابة العامة.كما أشار إلى إنشاء «مكتب
حماية المجني عليهم والشهود» في النيابة العامة، لتوفير الحماية اللازمة من خلال
إجراءات مثل حجب البيانات، وتغيير العناوين، وضمان سلامة الشاهد أو المجني عليه من
أي تهديدات أو تأثير خارجي.وعن كيفية الموازنة بين الحزم في تطبيق القانون واحترام
حقوق الإنسان، قال الشويخ: «تطبيق القانون بحذافيره هو السبيل لتحقيق العدالة
وحماية الحقوق، سواء حقوق المجني عليهم أو حقوق المتهمين، حيث يتم تفعيل مبدأ قرينة
البراءة، وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتهم».وفي ختام اللقاء، ثمّن رئيس نيابة
الاتجار بالأشخاص دور مختلف الجهات الوطنية التي تساهم في هذا الملف، مؤكداً أن
النجاحات المتحققة هي نتيجة عمل جماعي وتعاون مثمر بين مؤسسات الدولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية