الأيام -الأثنين 14 ابريل
2008م
خلال
افتتاح ندوة الجرائم الفكرية.. د. البوعينين
تطـويـــــر مجـــال التحقيق والحكــم في جــــرائـم الملكيـــة الفكريـــة
كتبت
- رشا الإبراهيم
أكد النائب العام د. علي فضل البوعينين أهمية طرح موضوع جرائم الملكية الفكرية للمناقشة
وإشراك مختلف الجهات فيها نظر لما تمثله من جريمة لم يغفلها القانون.
وقال د. البوعينين، على هامش ندوة »جرائم الملكية الفكرية« التي بدأت أعمالها أمس وتستمر
يومين »نحن سعداء باستقبال نخبة من الرجال القائمين على تنفيذ وتفعيل قانون الملكية
الفكرية من البحرين وخارجها، وأرى أن الموضوع على قدر بالغ من الأهمية، ولكن للأسف
قد أغفل عنه النظر لفترة طويلة حتى بدا الأمر وكأنه ل يعتبر جريمة عند البعض«. وأضاف
أن جرائم الملكية الفكرية لا تقلّ شأن عن الجرائم الأخرى.
وقال »لم نحضر للحديث عن مواد نظرية ولكننا نهدف لمناقشة م يحدث على ارض الواقع من
جرائم الملكية الفكرية على المؤلفات الفنية والقنوات الفضائية وبعض الماركات العالمية.
ونحن نهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تطوير قدرات اعضاء النيابة العامة في مجال
التحقيق والاطلاع على المعايير الدولية، ونرى بأن الندوة تؤدي الفائدة للقضاة وهي تعالج
تبادل الخبرات مع النيابات الاخرى«.
وأشار إلى ان النيابة العامة قد دعت ممثلي الصحافة المحلية وجمعية المحامين البحرينية
لتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، لافت إلى ان ندوة »جرائم الملكية الفكرية«
تهدف لوضع الجرائم الفكرية في حجمها الطبيعي.
وقال »لن تستطيع النيابة العامة وحدها معالجة الموقف والتصدي لجرائم الملكية الفكرية
اذا لم تتضافر الجهود من الجهات المعنية الاخرى، ومن الملاحظ ان معدلات جرائم الملكية
الفكرية انخفضت في الفترة الاخيرة ولكننا بالرغم من ذلك مستمرون في مكافحتها وهناك
اهتمام واسع من نيابة الوزارات حيث تولي اهتمام منقطع النظير في قضايا الملكية الفكرية«.
وحول التشريعات المطبقة حالياً، اوضح النائب العام ان ليس هناك نقص تشريعي فيم يتعلق
بقانون حماية الملكية الفكرية، والنيابة العامة في تنسيق دائم مع وزارة الاعلام لتدريب
مأموري الضبط القضائي.
داوود ٠٠ قضية للنيابة
من جهته، اوضح مدير ادارة المطبوعات النشر بوزارة الاعلام جمال داوود ان مخالفات قانون
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها الملكية الفكرية تحال إلى النيابة العامة.
وقال »خلال العامين الماضيين احلنا نحو مائة قضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها،
وقد صدرت احكام فيما ل يقل عن اربعين قضية منه. وقد تفاوتت الاحكام ما بين الحبس لمدة
شهرين إلى نحو سنة كاملة، وما بين الغرامات التي تفاوتت ما بين مائتي دينار وألف دينار«.
وحول ارتفاع عدد القضايا او انخفاضها، اشار داوود إلى ان قضايا مخالفات حقوق المؤلف
والملكية الفكرية لا تقاس بارتفاع عددها ولكن بمدى مكافحة القرصنة وضبط المخالفات.
وقال »نحن نسير وفق برنامج وضعته وزارة الاعلام، وعملية القرصنة الفكرية نعلم جيد بانها
ستستمر وكل جهودنا تنحصر في محاولة خفضها او الحد من انتشاره«.
واضاف قائل »وفق المعايير الدولية فإن معدل الانخفاض اذا تراوح ما بين ٠ إلى ٠٣٪ من
حجم المخالفات فإن ذلك يضعنا ضمن الحدود المعقولة في مكافحة مخالفات وجرائم حقوق المؤلف
والملكية الفكرية«.
واشار إلى ان المخالفات ل يتم تحديدها بالكم خاصة مع تطور التكنولوجيا والتوسع في أساليب
القرصنة، خاصة اذا ما وضعنا في عين الاعتبار ان من يقوم بعمليات القرصنة الفكرية عصابات
ومنظمات.
رئيس القضاء العراقي تشجع على الابداع
من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي مدحت محمود ان موضوع الملكية الفكرية
في العراق يحظى باهتمام واسع، اذ انها تعكس احترام انسانية المؤلف والمبدع وتشجيعه
على الابداع وأخذ مجتمعه إلى مصاف المجتمعات الراقية.
واضاف »في ذات الوقت فإن احترام الملكية الفكرية يتيح لكل القدرات الفكرية ان تبدع
لصالح المجتمع، والقانون الجنائي في العراق يجرّم الاعتداء على الملكية الفكرية، وإلى
جانب ذلك التجريم بحكم القضاء العراقي، فإن هناك تعويضات عادلة لمن اعتدي على مخترعه
او ابداعه او مصنفه«.
واشار إلى عدم توافر احصاءات حول معدل جرائم الملكية الفكرية، ولكن اثيرت دعاوى حول
العلامات التجارية وحول الاعتداء على الاسماء التجارية واستغلاله.
وقال »باعتقادي ان هذا التجمع الذي يمثل صفوة المحامين العرب من قضاة وممثلي الادعاء
العام يعكس اعتزاز الشعب العربي بتاريخه وحاضره ومستقبله وبتطلعاته الفكرية الصاعدة«.
ووصف الخروج بتشريع موحد فيم يخص حماية الملكية الفكرية بانه »انتقال جيد لعمل عربي
مشترك لجانب من جوانب القانون«.
وأضاف »ربما لن يعطى هـذا الجانب الأهمية اللازمة ولكن نتمنى من خلال هذه الندوة ان
يحفظ ذلك الجانب نصيبه وتصدر التوصيات بم يتناسب مع مستوى الطموح«.
واكمل قائل »هذا التشريع الموحد لن تختلف رؤى الدول العربية حوله، واعتقد ان نصيبه
من النجاح سيكون اكبر من أي مشروع عربي موحد؛ لأننا رأينا الكثير من المشاريع العربية
الموحدة تنتهي برؤى غير موحدة، واذا ما توصلنا لافكار ورؤى مشتركة ووضعناها في نصوص
قانونية سنترك للدول العربية كل حسب ظروفه ومقتضيات مصالحه العليا واختيار آليات التنفيذ«.
حبيب خطورة الجرائم الفكرية
وقال المحامي العام حميد حبيب في كلمته الافتتاحية »ل يماري احد في انه من حق هؤلاء
ان ينعموا بثمرة هذا الجهد، بل ان من واجب البشرية ان تشد على أيديهم وتشجعهم ليستمروا
في عطائهم، ولن يتأتى ذلك إلا ببسط حماية القانون على انتاجهم الفكري لصونه من ان تمتد
إليه يد آثمة فتسلبهم ثمرة جهدهم دون حق. فتحبط روح الخلق والابداع لديهم وتخسر الانسانية
قوة الدفع الرئيسية لتقدمها ورقيه.
لقد فطن المشرّع الجنائي في كثير من الدول منذ امد بعيد إلى خطورة جرائم الملكية الفكرية
وتأثيرها على دفع عجلة التقدم، فسعى إلى تجريم الاعتداء عليها، وبمرور الوقت اتسع نطاق
الحماية ليشمل كل صور الملكية الفكرية وتزايدت اعداد الدول التي اسبغت الحماية عليها،
بل وعقدت العديد من الاتفاقات الدولية التي تحمي الملكية الفكرية والتي رسخت للتعاون
بين الدول في مقاومته«.
واضاف »لقد كان لاتساع نطاق القرصنة الادبية والعلمية وتزوير الكتب والاعمال الفنية
والادبية وتقليد العلامات التجارية الذي واكب الثورة التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات
اثر بالغ على الفكر القانوني، خاصة وانه قد طرح عليه صورا جديدة للملكية الفكرية كبرامج
الحاسب الآلي والأقراص وغيرها، وزاد من التحدي استحداث المتهمين لوسائل مبتكرة لارتكاب
جرائمهم باستغلال هذه التقنيات. الامر الذي دفع المشرعين إلى قبول هذا التحدي بفكر
قانوني خلاق يواجه هذه الانماط لا من حيث التجريم فحسب بل باستحداث قواعد اجرائية تتواءم
مع طبيعة هذه الجرائم، ولا تتنافر مع ما استقر من قواعد في الفكر القانوني والقضائي.
ومع التسليم بعظم الجهد الذي بذل في سبيل حماية الملكية الفكرية إلا ان الامر يحتاج
إلى تواصل الجهود من اجل تفعيل انفاذ القوانين والتدريب على تطبيقها التطبيق الصحيح
ومواصلة تحديثها لتواكب انماط الجريمة المستجدة«.
واردف قائل »ولعلكم تتفقون معي على ان التجريم يجب ان يتضمن اجراءات وقتية وسريعة تهدف
إلى بسط حماية عاجلة تحفظ حقوق المجني عليه لحين الفصل في الدعوى وتحرم الجاني من الاستمرار
في الاستفادة من جريمته وذلك بالتحفظ على محل الجريمة والادوات المستخدمة فيها ومنعه
من مواصلة استخدامها وذلك تمهيد لمصادرتها، وتعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر من
الجريمة ولن يتحقق ذلك إلا بجهد جماعي تتضافر فيه جهود الدول من اجل انفاذ قوانين الملكية
الفكرية خاصة وان ثورة المعلومات جعلت منها جريمة متعدية الحدود. الامر الذي يجعل هذه
الندوة ذات مغزى في سبيل تعزيز هذا التعاون ودفعه إلى آفاق جديدة تضمن تبادل المعلومات
والخبرات وعقد الاتفاقات الاقليمية والدولية لحماية الملكية الفكرية.
ان جريمة الملكية الفكرية اصبحت بحق أحد تحديات العصر بعد ان اصبحت الملكية الفكرية
مكلفة لا فيما تتطلبه من جهد وعرق فحسب ولكن فيما تحتاجه فوق ذلك من اموال طائلة تنفق
على البحث والاختراع وانتاج البرمجيات وغيرها وما لم تتضافر الجهود لحمايتها وحرمان
القراصنة والمقلدين من الاستيلاء عليها او الاستفادة بغير حق منها، فان عجلة التقدم
الانسانية سوف تتأثر سلب. إن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية هي احدى المقدمات الاساسية
لدفع عجلة التقدم الانسانية إلى آفاق اكثر رحابة واعظم نفع وهي فوق كل ذلك وقبله تلبية
للقيم الدينية والاخلاقية التي اوجبت ان تجزى كل نفس بما عملت«.
شريف البحرين من أوائل الدول
وقال ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي محمد شريف »عندما اطلق مكتبنا الاقليمي
العربي عبر برنامج ادارة الحكم في الدول العربية المعروف باسم POGAR مشروع تحديث النيابات
العامة العربية كانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي شاركت في انشطة المشروع
وكانت مشاركتها عبر مكتب النائب العام فعالة تثير الاعجاب بجديتها وفعاليتها، وتأتي
استضافة هذا اللقاء لتضفي لمسة اخرى على مساهمة مملكة البحرين الجدية في انشطة برنامج
الامم المتحدة الانمائي، وهو ما اكده د. وسيم حرب المستشار الرئيسي للمشروع.
لقد ساهمت العولمة وسرعة التطورات العلمية والتقنية إلى اتجاه المجتمع الدولي نحو دراسة
موضوعات جديدة بهدف بحث سبل توفير الحماية القانونية لها، وتعتبر حقوق الملكية الفكرية
من ابرز هذه الموضوعات لما لها من اهمية خاصة وقدرة على أداء دور واسع النطاق في دعم
كافة اوجه التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في المجتمعات. وتفعيل
لذلك فلقد سعت معظم الدول الى ادراج الملكية الفكرية ضمن السياسات الوطنية باعتبارها
اداة رئيسية في تنمية المجتمعات، كما تقوم بمحاولات لاصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية
والمؤسسية والمجتمعية التي تكفل وتصون هذه الحقوق من الضياع او الانتهاك او التعدي،
كما رافق ذلك ايضا اهتمام دولي تمثل في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات
التي تنظم حماية هذه الحقوق في اطار دولي محكم يضمن حماية فعالة لهذه الحقوق«.
واضاف قائل »ان صناعة الخدمات الثقافية تضم مجموعة من الصناعات مثل صناعة النشر وهي
تشمل المطبوعات من صحافة وكتب مطبوعة ونشر الكتروني وهي م يطلق عليها مصطلح »المصنفات
الادبية«، كما تضم ايضا صناعة الصوتيات والمرئيات وصناعة السينما وصناعات فنية اخرى
عديدة، وهي م يعرف ب »المصنفات الفنية«، وتعتمد صناعة الخدمات الثقافية بصفة اساسية
على تحويل الابداع الفكري والادبي غير الملموس الى انتاج ثقافي ومادي قابل للتسويق
والاستهلاك. وتقوم عملية الانتاج الثقافي اساسا على مبادئ التكنولوجيا المتخصصة التي
تتطلب دوام البحث العلمي والتقني الذي يضمن لهذا الانتاج الاتقان والارتقاء الى افضل
انتاجية لعناصر الانتاج المستخدمة وتحقيق عائدات مجزية للاموال الضخمة المستمرة في
تلك الصناعة المتشعبة التي تضم مئات الفنون والحرف، ومن هذا المنطلق، تنبع اهمية دراسة
وتحليل اهمية الاتفاقيات الدولية ولاسيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية بصفة عامة،
واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بصفة خاصة، وذلك لما لهما
من آثار ايجابية في حماية الانتاج الادبي والثقافي والتجاري، وعلاج المشاكل التي يعاني
منها انتاج وتسويق الخدمات الثقافية في مختلف انحاء العالم«.
تأتي اهمية دراسة موضوع حماية الملكية الفكرية في اطار مبادرة لتحديث النيابات العامة
في بعض الدول العربية اطلقها برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP من خلال برنامج ادارة
الحكم في الدول العربية POGAR وذلك بهدف تمكين النيابات العامة من مواجهة الاخطار المتزايدة
للنشاطات الاجرامية بما في ذلك النشاطات الجديدة مثل الجرائم الماسة بحقوق الملكية
الفكرية، ويرتكز المشروع الذي يضم في المرحلة الحالية ست دول هم جمهورية مصر العربية،
المملكة المغربية، المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية،
والجمهورية العراقية، على اربعة محاور اساسية تهدف الى
- بناء وتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة.
ب - تشجيع ودعم العلاقة بين النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني من اجل تأمين تطبيق
وحماية افضل لحقوق المواطن.
ت - انشاء شبكة تعاون اقليمية ودولية للنيابة العامة في حقل مكافحة الجريمة.
ج- اعادة النظر في القوانين التي تنظم عمل النيابة العامة واجراءات الدعوى الجنائية
والاصول الاجرائية المتبعة فيه.
واشار الى ان المشروع قد تبنى مجموعة من الانشطة من بينها اقامة ندوات تثقيفية ودورات
تدريبية بغية توطيد المعرفة لدى اعضاء النيابات العامة، بالاضافة الى تنظيم عدة ورش
عمل تدريبية ومؤتمرات متخصصة على المستوى الاقليمي، وتم العمل مع الدول العربية بشكل
وثيق من اجل دعم الجهود الوطنية في المنطقة العربية لتعزيز القدرة المؤسسية وتقديم
الدعم في مجال بناء المعرفة والقدرات ضمن اطار الادارة الرشيدة للحكم، وحكم القانون.
ان الهدف الرئيسي من عقد هذه الندوة هو نشر المعرفة حول موضوع جرائم الملكية الفكرية
بالاضافة الى تبادل الافكار والتجارب فيما بين النواب العموم المشاركين والعمل على
خلق اطار للتعاون لمكافحة هذه الجرائم والحد من نموها وانتشارها، مع محاولة القاء الضوء
على المعايير الدولية في هذا المجال، والمبادئ التي تنظمها وآليات مكافحتها، والتركيز
على استعراض الواقع التشريعي في البلاد العربية، بم يتفق مع التجريم والمكافحة على
المستوى الدولي.
غندور تزايد الاهتمام
من جانب آخر، اشار ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية جورج غندور الى ان الاهتمام
يتزايد في أيامنا الحاضرة بالملكية الفكرية كأداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي. واصبحت اليوم من الأصول القيمة، ان لم تكن اكثر الاصول قيمة في المعاملات
التجارية بحيث صارت اصول الملكية الفكرية تلعب دورا حاسما في الشراكات الاستراتيجية
والتحالفات التسويقية التي تعتمدها الشركات وتحتل حيزا آخذا في الاتساع كمقياس لاستمرارية
الشركة وادائها في المستقبل.
واوضح ان اصول الملكية الفكرية التي تشكل ثروة حقيقية لمجتمعاتنا ما زالت في ايامنا
الحاضرة تتعرض لاعمال التقليد والقرصنة الاجرامية التي تنتشر على نطاق واسع، واظن انه
ل يخفى على احد منكم مدى الاثر السلبي المترتب عن هذه الجرائم على حقوق الملكية الفكرية،
إن من حيث الخسائر المالية المباشرة او غير المباشرة التي يتكبدها المجتمع عامة واصحاب
الحقوق خاصة، او من حيث ما تنطوي عليه من مخاطر على السلامة العامة والصحة والامن،
وهنا تبرز اهمية الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وإلحاحية الانفاذ الفعال لهذه
الحقوق على كل الصعد.
وقال »هذه الحاجة الملحة بزيادة الوعي بالاثر السلبي المترتب عن جرائم التقليد والقرصنة،
دفعت الدول الاعضاء في الويبو سنة الى انشاء اللجنة الاستشارية المعنية بالانفاذ لتكون
منتدى لبحث شؤون الانفاذ وقد كلفتها بالتنسيق مع بعض المنظمات والقطاع الخاص من اجل
مكافحة جرائم التقليد والقرصنة والنهوض بتثقيف الجماهير واسداء المساعدة والتنسيق في
تنفيذ برامج تدريبية وطنية واقليمية لجميع المعنيين وتبادل المعلومات من خلال منتدى
على شبكة الانترنت يزوره الآلاف حتى يومنا هذا، وقد اجتمعت هذه اللجنة في اربع دورات
حتى يومنا هذا، وبحثت في اجتماعاتها مواضيع غاية في الاهمية منها دور السلطات القضائية
في مجال انفاذ حقوق الملكية الفكرية، ووضع استراتيجيات وطنية لزيادة فعالية تدابير
انفاذ حقوق الملكية الفكرية، والمساعدة التي يستطيع القطاع الخاص ان يقدمها الى وكالات
الانفاذ لتحديد السلع المقلدة والمقرصنة، والوقع الاجتماعي والاقتصادي للقرصنة والتقليد،
وتنفيذ الاجراءات والآليات لاغراض التدابير الحدودية الفعالة، والدعاوى والجزاءات المدنية
والجنائية وتحديد التعويضات وسبل خفض تكاليف الاجراءات القضائية المتعلقة بالملكية
الفكرية، هذا بالاضافة الى مسألة التعليم والتوعية والتدريب على جميع العوامل المتعلقة
بانفاذ حقوق الملكية الفكرية، وهنا لابد من ذكر ما توفره »الويبو« للدول الاعضاء في
هذا المجال من بعثات خبراء ودورات تدريبية وزيارات دراسية وندوات وحلقات عمل لها الوقع
الايجابي، بشهادة الدول الاعضاء، على انفاذ الملكية الفكرية في هذه البلدان«.
من جهته، اوضح مدير ادارة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام جمال داوود أن وزارة الاعلام
تثمن وتقدر للنيابة العامة مبادرتها بتنظيم هذه الندوة تحت عنوان »جرائم الملكية الفكرية«،
وتحيي وتبارك جهود جميع الجهات التي بذلت مساهماتها ليتحقق انعقاد هذه الندوة، متمنين
لها النجاح في ظل الاهتمام بجوانب الملكية الفكرية والتطور الاقتصادي السريع، الذي
سجلت فيه مملكة البحرين نهضة مباركة، في عهد الاصلاح الشامل الذي أرساه جلالة الملك
المفدى«.
واضاف قائل »ان وزارة الاعلام قد اولت الملكية الفكرية اهتماما خاصاً، ايمانا بما لها
من مكانة امام جل الاستثمارات ورجال الاقتصاد في العام، واصبحت الدول تعيد برامجها
الوطنية، سواء التشريعية او التنفيذية والفنية استناد إلى مقومات الملكية الفكرية،
فمن دون توفير الحماية المثلى للملكية الفكرية، نكون قد ابتعدنا كثير عن تحقيق طموحاتنا
واهدافنا، بالنهوض بمجتمعنا إلى مصاف الدول المتقدمة. فلم يعد نتاج فكر الانسان محلا
للعبث، بل هو اقتصاد وطني وثمرة من ثمار الوطن، التي تستحق ان نوفر لها كل الحماية
المثلى ومنع انتهاكها وفقا للقانون«.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
مرسوم
بقانون بشأن حماية حقوق المؤلف
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف
قرار
رقم (31) لسنة 2006 بشأن نشر الأحكام والقرارات والمعلومات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية
الفكرية