أخبار الخليج -الثلاثاء15 ابريل 2008م
-العدد 10980
مرافق
النواب تناقش منع إعطاء رخص صيد جديدة لمدة 10 سنوات
صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز
بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس بمدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير وذلك
لبحث الاقتراح برغبة بخصوص التوقف عن إعطاء رخص جديدة للصيد والاقتراح برغبة بشأن زيادة
الإمكانيات والتجهيزات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية.
وأوضح فيروز أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بخصوص التوقف عن إعطاء رخص جديدة للصيد
مع السيد جاسم القصير وبعد تبادل وجهات النظر وشرح واقع الصيد وتقلص مساحة البحر بعد
أن تم رسم الحدود مع دولة قطر الشقيقة وتوسعة مناطق الدفان وشفط الرمال وإنشاء العديد
من المشاريع الاستثمارية في هذه المناطق، بات لزاما إعادة النظر في إعطاء رخص صيد جديدة
لكي تواكب هذه المستجدات المؤثرة سلبا على واقع الثروة السمكية والحياة الفطرية.
وأشار فيروز إلى أنه بعد التوافق مع مقدمي المقترح تم تعديل المقترح بأن يتم تحديد
سقف نهائي لعدد الرخص وأن يتوقف منح رخص جديدة سواء كانت دائمة أو مؤقتة مدة 10 سنوات
على الأقل، مؤكدا أن هذا المنع لا يشمل التداول وانتقال الرخص بين الصيادين الذين تنطبق
عليهم الشروط. إلى ذلك، ناقشت اللجنة مع إدارة الثروة السمكية الاقتراح برغبة بشأن
زيادة الإمكانيات والتجهيزات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة
الفطرية. وبعد النقاش والتشاور توصلت اللجنة إلى حاجتها لمزيد من المعلومات والتفاصيل
بشأن إمكانية تخصيص وحدة خاصة في خفر السواحل تكون تحت إشراف وخدمة الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والحياة الفطرية وإمكانية التنسيق مع السلطة القضائية لفرض العقوبات
الصارمة على المخالفين لقوانين وأنظمة الصيد البحري. كما قام الطرفان بمناقشة الاقتراح
برغبة بشأن تطوير مرفأ المنامة، حيث أكد مدير إدارة الثروة السمكية السيد جاسم القصير
وجود برنامج عمل لدى الهيئة لإنشاء وتطوير وتوسعة عدد من المرافئ في كل من المنامة
وجو وعسكر وقلالي ورأس رية في الدير والحد والمالكية وتوبلي، أما بشأن مرفأ المنامة
فقد أكد القصير أن الهيئة ستقوم بتطوير وتوسعة الموقع الحالي وتزويده بالبنى التحتية
مثل موقع الوقود وبعض المستودعات. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن
تعديل نص المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة
1994م. والذي ينص التعديل على أن يعرض مشروع التخطيط على المجالس البلدية لإبداء ملاحظاتها
وآرائها ولا يعتمد المخطط إلا بعد موافقتها وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات
ومدة عرض المشروع. وقررت اللجنة إحالة المقترح للمستشار القانوني للجنة لإبداء الملاحظات،
وأكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن الهدف من تعديل المادة هو تعزيز دور المجالس
البلدية وتفعيل دور المجالس البلدية في إقرار مشاريع التخطيط العمراني.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها