أخبار الخليج -الثلاثاء15 ابريل 2008م
-العدد 10980
الغرفة
تنظم حوارا حول حقوق صاحب العمل
في ظل إقرار حق انتقال العامل الأجنبي
تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح يوم السبت المقبل
حواراً مفتوحاً حول حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، في ضوء منطوق نص
المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19/2006)، بمشاركة عدد من المسئولين بالغرفة
والإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة السيد احمد نجم عبدالله النجم إن هذا الحوار الذي دعت
إليه الغرفة وسيعقد بقاعتها الكبرى يهدف إلى بلورة رؤية واضحة إزاء هذه المادة وما
تثيره من التباسات في التفسير والتطبيق، لانطوائها على ثغرة قانونية واضحة فيما يتعلق
بحقوق صاحب العمل الأول وذلك من خلال جواز هذا الانتقال المشروط بعدم الإخلال بالحقوق
المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين من
دون أن توضح أوجه تلك الحقوق، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام تأويلات مختلفة عن
حقوق صاحب العمل، ويخلق التباساً شديداً حيال كيفية تنفيذ حكم هذه المادة بالنظر إلى
خلوها من الضوابط المنظمة لعملية انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر والتي من شأنها
أن تحفظ حقوق صاحب العمل الأول. وقال إن الفقرة الأولى من المادة (25) نصت على الأتي:
«يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل
آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص
عقد العمل المبرم بين الطرفين«. وذكر السيد أحمد نجم أن في المادة المذكورة ثغرة قانونية
واضحة، إذ لم تشر أطلاقا إلى وضع مدة زمنية كحد أدنى للانتقال، إذ سبق أن اقترحت الغرفة
أن يكون الانتقال بعد مضي سنة كاملة من تنفيذ العقد، وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحاً
بقانون تقدم به مجموعة من السادة النواب لتعديل نص المادة بوضع حد أدنى لانتقال العامل
إلى صاحب عمل آخر لا تقل عن سنة كاملة، مؤكداً ان إطلاق حرية انتقال العامل الأجنبي
من دون قيود أو ضوابط ستكون لها تبعات وتأثيرات سلبية من ضمنها ارتفاع أجور العامل
الأجنبي بدرجة كبيرة خاصة في أوساط ذوي المهارات العالية مثل العاملين في قطاعات التأمين،
والمصارف، وتقنية المعلومات، والهندسة، وبموازاة ذلك سيؤدي إطلاق الحرية للعامل الأجنبي
إلى تقليص الفرص الوظيفية الواعدة ذات الأجور العالية أمام المواطنين.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل