أخبار الخليج -الأربعاء 16 أبريل 2008م-
العدد 10981
النائب فيروز يعرض إنجازات
البحرين في مجال حقوق الإنسان
أكد النائب جلال محمد فيروز في الجلسة العامة للجنة
الديمقراطية وحقوق الإنسان التي عقدت اجتماعها في إطار أعمال المؤتمر الثامن عشر بعد
المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي تعقد أعماله في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة
كيب تاون بجمهورية جنوب افريقيا خلال الفترة من 13 الى 18 ابريل الجاري أن مملكة البحرين
ملتزمة بالقوانين الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قطعت
شوطا كبيرا من خلال انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصب في هذا الاتجاه،
متطرقا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة والانجازات المتحققة في مجال
حقوق الإنسان والتي توجت بإصدار الملك للقانون رقم (1) لسنة 2008 بتاريخ 9 يناير 2008
بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي جاء بعد مناقشات طويلة
قادتها السلطتان التشريعية والتنفيذية مع الحقوقيين والمنظمات الدولية من أفضل القوانين
التي أعدت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي، حيث يعتبر بمثابة قانون
نموذجي باحتوائه على ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية والبروتوكولين المكملين لها برتوكول «مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر
والبحر والجو وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال«، وذلك
بإشادة الخبراء الدوليين ومنهم أساتذة كلية الدراسات القانونية في جامعة جونز هوبكنز
بواشنطون. وأشار فيروز في مداخلاته خلال أعمال اللجنة إلى أن مملكة البحرين قد تقدمت
صيف العام الماضي بطلب للانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب لتتمكن من التعرف
عن قرب على انشطة المنظمة وبرامجها تمهيدا للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة طبقا
لما تحدده مرئيات القيادة السياسية في البلاد. كما أشار فيروز إلى قانون العمل الجديد
المقترح في المملكة، لافتا إلى أنه قد صحح الكثير من أوضاع العمالة الوافدة وعلى رأسها
حرية العامل الأجنبي في التنقل بالبحرين، كما تم افتتاح «دار الأمان« لإيواء العمالة
ووضعت وزارة العمل خطا ساخنا للتبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالأفراد والتحقيق
فيها وملاحقة المخالفين قضائيا، إضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية للقضايا المتعلقة
بالاتجار بالأفراد في المحاكم. وقال فيروز ان حكومة البحرين توجهت إلى تشكيل «اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر«، كما دشنت وزارة الخارجية مشروع «بناء القدرات ونشر
التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر« بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة
للأمم المتحدة، والتي افتتحت لها مكتباً في البحرين. وشدد فيروز على ضرورة أن يقوم
الاتحاد البرلماني الدولي بإصدار توصيات في بيانه الختامي تقضي بتضمين القوانين الدولية
في هذا المجال آليات تنفيذية فاعلة، بالإضافة إلى العمل على توسيع صلاحيات المحكمة
الجنائية الدولية لتشمل معاقبة منتهكي حقوق العمالة، وتشكيل لجنة دولية لمتابعة التزام
الدول المنضمة إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من حسن تطبيقها للمعاهدة،
إذ ان القانون جميل ولكن تطبيقه هو المعيار في مدى الالتزام بالمعاهدات الدولية، بالإضافة
إلى إقامة حملات التوعية الموجهة لا لضحايا محتملين فقط بل لجميع الناس، لأنها تكتسب
أهمية كبيرة، حيث انه في أحيان كثيرة لا يتقدم الضحايا للإبلاغ عن أنفسهم، وكثيراً
ما يكون ضحايا الاتجار بالبشر معزولين وفي بعض الحالات لا اتصال لهم بوسائل الإعلام،
وبذلك لا يوجد لديهم سبيل لمعرفة أن أجهزة الحماية متوفرة لهم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان