الأيام -الخميس 17ابريل 2008م
التجار
يرفضون مقترح مراكز المواد الغذائية ويرجحون فشله
معتبرين فكرة النواب خرق لقوانين السوق المفتوح في البحرين..
بينما وزير التجارة يدعم المقترح ويرحب به
كتب
- طه علوي
أجمع تجار مواد غذائية على أن مقترح كتلة المستقبل في مجلس النواب بإنشاء مراكز لبيع
المواد الغذائية في محافظات المملكة الخمس برأسمال ملـيـون ديـنار يـدار من قــبل الحكــومة
غـــير منـطقي، معتبرين هذا المقترح ل يتلاءم مع قوانين السوق المفتوح وليس من المجدي
تطبيقه على ارض الواقع كحل للحد من ارتفاع الاسعار.
ويرى التجار بأن ارتفاع معدل التضخم في المملكة تحكمه عوامل خارجية مرتبطة بغلاء اسعار
المواد الاساسية في الاسواق العالمية، مؤكدين بأن الحل الامثل لمشكلة الغلاء هي تحسين
مستويات الاجور لدى المواطنين.
وقال تاجر المواد الغذائية ابراهيم الدعيسي »بالتأكيد فإن هذه الطريقة ليست مجدية أو
كفيلة بتحقيق امن غذائي وليس باستطاعة النواب من خلالها الوصول إلى تحسين في معدلات
الغلاء والتضخم بحكم أن موجة الغلاء عالمية وليست محلية«.
وأضاف الدعيسي »نحن كتجار نرحب بالمشروع اذا كان يهدف إلى المنافسة المشروعة ويخدم
المواطنين من المحتاجين، ولكن يبدو بان المشروع موجه لعامة المواطنين وبه امتيازات
ستخلق بين التجار منافسة غير نزهة«.
من جانبه، قال تاجر المواد الغذائية إبراهيم الأمير أن »هذا المشروع المراد إقامته
خرق لقوانين السوق المفتوحة وإهدار للأموال العامة بلا جدوى«، مؤكدا بان »حل مشكلة
الغلاء يكمن في دعم المستهلك او السلع الرئيسية الى جانب توعية المستهلك«.
وأضاف الامير »تنفق الدولة مليون دينار سنويا على دعم الدواجن واللحوم والطحين إضافة
إلى المحروقات لجميع المستهلكين لكن هذا الأسلوب المتبع يحتاج إلى تغيير لان المستفيد
الأكبر من الدعم يكون الشركات والأشخاص المقتدرين، بينما الدعم المفروض من الحكومة
على تلك السلع يجب أن يكون فقط الأشـخاص ذوي الدخل المحدود والمحتاجين«.
ومن ناحيته أعرب وزير الصناعة والتجارة الدكتورحسن ب فخرو عن تأييد الوزارة وتشجيعها
ودعمها لكل مقترح أو اجراء يسهم في تسهيل وتوفير المواد الاساسية والسلع الاستهلاكية
للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة وبكميات تفي بمتطلبات الجميع، مؤكدا في السياق ذاته
على أهمية المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص ومجلس الشورى والنواب في كل م يسهم في
تخفيف الاعباء على المواطنين وبالاخص من ذوي الدخل المحدود
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار
رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها في المحلات الصناعية
والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية