أخبار الخليج -السبت 19 ابريل
2008م -العدد 10984
موضوعات
مهمة أمام النواب الثلاثاء القادم
توسيع استقلالية السلطة القضائية
وظيفة القضاء للصفوة ـ ليست لأقل من 30 سنة ـ الرواتب والترقيات بيد المجلس الأعلى
زيادة العلاوة الاجتماعية 100% ـ جوائز للموظفين المتميزين ـ حظر الكيماويات بالمظاهرات
يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم برئاسة السيد
خليفة بن أحمد الظهراني اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بحيث يكون
على منصة القضاء صفوة رجال القانون من حيث المعدل الجيد في الدراسة وخبرة العمل، ومنح
الشخصية الاعتبارية للمجلس الأعلى للقضاء وتلافي الوضع الحالي الذي يفقد السلطة القضائية
جانباً كبيراً من الاستقلالية في موضوع الرواتب والعلاوات وغيرها والتي تصدر بقرار
من السلطة التنفيذية. ونص القانون في تعديلاته على انه في جميع الأحوال لا يجوز أن
يتولى أيا من الوظائف القضائية من لم يتم 30 سنة. كما يبحث المجلس تقريرا للجنة المالية
بالمجلس بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بنسبة
100%. ويناقش المجلس موافقة لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني بشأن إلغاء جميع الرسوم
المتعلقة بالإقامة وتجديدها بالنسبة إلى المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي لزوجها وأبنائها
المقيمين في البحرين.
ويناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بمشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الذي
يتكون من 14 مادة. ومشروع قانون بتحسين الخدمة في الجهات الحكومية الذي خصص جوائز أدبية
ومالية للعاملين الذين يقدمون خدمات متميزة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير
تلك الأسلحة بعد إجراء مجلس النواب التعديلات عليه في إحدى جلساته السابقة. وقامت اللجنة
بحذف فقرة كانت تجيز بعض المواد الكيميائية في أغراض مكافحة الشغب المحلي. وحدد القانون
العقوبات لكل من يخالف القانون بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20
ألف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ
عن أي من الأفعال موت شخص أو أكثر أو تعطيل مرفق عام. وكشفت وزارة الداخلية في مرئياتها
ان المواد المستخدمة في مكافحة الشغب لا تضر بالإنسان، وما يتم استخدامه على أرض الواقع
هو وسيلة آمنة ومنضبطة ضمن القانون.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن
تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1977 بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
إعلان
بشأن المظاهرات