أخبار الخليج -السبت 19 ابريل
2008م -العدد 10984
الغرفة
تدعو إلى حوار مفتوح حول إشكالية تنقل الوافدين في الأسواق
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أعضائها والمهتمين
إلى حضور حوار مفتوح ستنظمه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 19 ابريل الجاري
في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الغرفة للمناقشة وتداول الرأي حول منطوق المادة (25)
من قانون تنظيم سوق العمل ( رقم 19/2006) بشأن انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر
من دون موافقة صاحب عمله الأول، حيث سيشارك في هذا الحوار على احمد رضي الرئيس التنفيذي
لهيئة تنظيم سوق العمل ونائبه يونس الهرمي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة.
وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة ممثل أصحاب الأعمال في مجلس إدارة الهيئة عادل المسقطي:
إن تنظيم هذا الحوار المفتوح لجميع المعنيين بإدارة العمل في الشركات والمؤسسات من
أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين يكتسب
أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي تجري فيها الاستعدادات لتنفيذ أحكام قانون
تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، حيث تبرز المادة (25) من بين مواد هذا القانون بصفة
ملفتة للنظر من حيث نصها بصورة صريحة على حق العامل الأجنبي في الانتقال إلى صاحب عمل
آخر من دون موافقة صاحب العمل واشتراطها بصورة مبهمة عدم إخلاله بالحقوق المقررة لصاحب
العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، الأمر الذي يضع علامة استفهام
كبيرة على هذا النص الذي أجاز انتقال العامل الوافد في أي وقت يشاء وأثناء سريان عقد
العمل المبرم والملزم للطرفين وذلك من حيث وضعية هذا الانتقال ضمن سياق حقوق صاحب العمل
الأول الذي تكبد الكثير من النفقات وبذل الكثير من الجهد في سبيل استقدام الوافد وحتى
تدريبه وتأهيله لكي يتلاءم مع احتياجات العمل في مؤسسته والذي له الحق إن يتركه كيفما
شاء وفي الوقت الذي يختاره هو من دون مراعاة للالتزامات المترتبة عليه في عقد عمله
مع صاحب العمل. وقال السيد عادل المسقطي بان الحوار المفتوح سوف يستأنس بالرأي القانوني
لأحد المحامين المختصين في تشريعات العمل بالبحرين وذلك من حيث مواءمة أو تعارض المادة
25 من القانون المذكور مع أحكام القوانين ذات العلاقة كقانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال ان هذه المادة أثارت جدلا شائكا في لقاءات وحوارات سابقة نظمتها الغرفة لصالح
أعضائها شارك فيها المسئولون في هيئة تنظيم سوق العمل باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة
عن تطبيق القانون الذي ضم هذه المادة وذلك ضمن مواضيع أخرى تتعلق بتنظيم سوق العمل
كتصحيح أوضاع العمالة الوافدة) والرسوم، ونسب البحرنة، والنظم الجديدة لإصدار تصاريح
العمل لكن هذه المادة فرضت نفسها بقوة على الحوارات واللقاءات من خلال الجدل الذي أثارته
حول حقوق صاحب العمل لأنها لم تراع حقوقه كطرف من أطراف الإنتاج من جهة ولم تراع الالتزامات
المترتبة على احد طرفي العمل في عقد العقد المبرم بينهما حيث أخلت بالتوازن المطلوب
في معادلة العمل بإخلالها الصريح بحق طرف لمصلحة طرف آخر. لذا ارتأت الغرفة عقد حوار
مفتوح مخصص بالكامل لمنطوق هذه المادة وملابساتها وكيفية إيجاد مخرج قانوني وعملي إزاء
ما تثيره من إشكالات بشان حقوق صاحب العمل. وقال السيد عادل المسقطي ان الغرفة أعلنت
موقفها بوضوح منذ بداية إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل أنها غير متحمسة لنظام الكفيل
وهي مدركة لعدم ملاءمته للتطورات الجارية في سوق العمل، وواعية بموقف معايير العمل
الدولية منه، لكن المادة 25 مجحفة في حق صاحب العمل إذا طبقت كما هي عليه. لذا من الضروري
إيجاد حل مناسب لمعالجة هذا الانتقال غير المنظم من شأنه ان يحمي حقوق الطرفين ويؤسس
علاقات عمل متوازنة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين. وأعرب عن أمله بان يؤدي الحوار
المفتوح إلى بلورة مقترحات وأفكار بناءة لمعالجة الإشكالية القانونية الكبيرة التي
تتركها هذا المادة على حقوق مصالح احدى القوى الفاعلة في العملية الإنتاجية.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل