الأيام -السبت 19 ابريل 2008م
إلزام
الحكومة والنواب والبلديين والوكلاء والوكلاء المساعدين بكشف ذممهم المالية
تشريعية النواب توسع المشمولين ب من أين لك هذا؟
كتب
- جعفر الهدي:
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلات على مشروع قانون كشف الذمة المالية وقامت
بتوسيع دائرة من يشملهم القانون.
وتلزم التعديلات كافة المسؤولين بالحكومة بكشف ذممهم المالية.
وجاء في تقرير اللجنة ان المشروع تضمّن الكثير من مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد والاتفاقيات الدولية الأخرى، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات
المتحدة، م يعزز مستوى الشفافية ويقضي على الكسب غير المشروع.
وينص المشروع على إلزام الحكومة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء واعضاء المجالس
البلدية والوكلاء والوكلاء المساعدين وموظفي الحكومة والبلديات وديوان الرقابة ورؤساء
وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات التي تملك الحكومة فيها حصة بالكشف عن جميع ممتلكاتهم
وممتلكات زوجاتهم وأولادهم القصر. وتشمل الذمة المالية الممتلكات والاموال والعقارات
في الداخل والخارج.
وكان مشروع القانون ينص على الزام الحكومة واعضاء مجلسي الشورى والنواب واعضاء المجالس
البلدية فقط بالكشف عن ذممهم المالية. كما كان مشروع القانون ينص على ان يقوم رؤساء
مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بحصة تزيد عن 1637 بالكشف عن ذممهم المالية.
واقرت اللجنة أن ينص بيان الإقرار على أي زيادة حدثت في الذمة المالية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة